• الأربعاء 07 رمضان 1439هـ - 23 مايو 2018م

بهدف التهرب من دفع رسوم مواقف

السجن والإبعاد لتزوير تذاكر "مواقف" واستخدامها

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 17 فبراير 2013

الاتحاد

دانت محكمة جنايات أبوظبي أوروبي بتهمة تزوير تذاكر "مواقف" الصادرة عن دائرة نقل أبوظبي، واستخدامها بهدف التهرب من دفع رسوم مواقف السيارات، وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة المحررات المزورة، بالإضافة إلى إبعاد المتهم عن الدولة.

وكانت دائرة النقل قد تقدمت بالإبلاغ عن المتهم بعد اشتباه أحد المراقبين العاملين لديها بتذكرة مواقف موجودة داخل سيارة، وبفحص التذكرة تبين أن الرقم الموجود عليها غير حقيقي، فتم إبلاغ الشرطة التي وجدت عند تفتيش للسيارة 14 تذكرة أخرى 12 منها مزور، وأوضح تقرير الأدلة الجنائية أن التزوير تم بطريقة المسح الضوئي. تقليداً لتذاكر "مواقف" صحيحة.

وبسؤال المتهم في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة اعترف بأنه من يستخدم السيارة التي ضبط بداخلها التذاكر المزورة، والتي اعترف أيضاً بحيازته لها واستعمالها ولكنه أنكر علمه بأنها مزورة وقال أنه اشتراها من شخص أسيوي لا يعرفه.

من جهتها المحكمة لم تقتنع بدفوع المتهم ونفيه العلم بالتزوير أو شراءه التذاكر المزورة دون العلم بالتزوير، لعدم تقديمه دليل يثبت صحة هذه الأقوال، بالإضافة إلى إقراره بمعرفته بالإجراءات المتبعة عادة لاستخراج مثل التذاكر المضبوطة، وذلك بإيداع المبالغ النقدية بقيمة التذكرة بالماكينات المخصصة لذلك، ومع ذلك لم يتبعها مدعياً شراء التذاكر من أسيوي دون علمه بتزويرها. وبالتالي وجدت المحكمة المتهم مذنباً بما أسند إليه من اتهام، ومن جهة أخرى وجدت المحكمة أن عدم استفادة المتهم من التذاكر موضوع القضية يعتبر عاملاً مخففاً للعقوبة وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ والإبعاد.

وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن التعاملات الرسمية وخاصة ما يتعلق منها بدفع الرسوم يجب أن يتم تحديداً من خلال القنوات الرسمية وبعيداً عن الطرق الملتوية، لكي يستطيع كل فرد في المجتمع أن يحفظ حقه مع الالتزام بأداء واجباته اتجاه مجتمعه، مشيرة إلى أن القانون لا يعترف إلا بالأوراق الرسمية الصادرة عن الهيئات المعتمدة في تحصيل الرسوم أو أي مما يترتب على الأفراد من استحقاقات مالية نحو الهيئات المختلفة، وبالتالي لن يتم الاعتراف بأي مبالغ تسدد بعيداً عن القنوات الرسمية، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يتبعون الطرق الملتوية في هذا الإطار كثيراً ما يقعون تحت طائلة المسئولية القانونية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا