عجمان (الاتحاد)
أعلنت «دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان» بدء تفعيل رسوم المسؤولية المجتمعية على الشركات والمنشآت، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018، بشأن تفعيل بند رسوم المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر فبراير الماضي.
وفي إطار هذا القرار، بدأت الدائرة بتحصيل رسوم بند المسؤولية المجتمعية من الشركات والمنشآت عند إصدار رخصة تجارية جديدة أو تجديدها، وذلك اعتباراً من الأول من شهر مارس الجاري.
وأكّد علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة، أهمية تفعيل دور المسؤولية المجتمعية في تنمية المجتمعات وترسيخ مفهومها في القطاعين الحكومي والخاص، لتصبح منهج حياة لدى أفراد المجتمع.
وأضاف النعيمي: «تسهم المسؤولية المجتمعية في تنمية واستدامة شتى القطاعات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، من خلال تبني مبادرات المسؤولية المجتمعية وتعزيز روح التعاون والعطاء بين الدائرة والشركات والمنشآت، لتكون نمطاً نابعاً من أهمية دورها وأثرها المباشر على الاستدامة وتحقيق اقتصاد مزدهر لسعادة ورفاهية سكان الإمارة، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الحريصة على إطلاق وتنفيذ مبادرات محلية ودولية للتأكيد على الدور الكبير لمجال المسؤولية المجتمعية في تنمية القطاعات».
يذكر أن الدائرة بدأت بتحصيل رسوم بند المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 1500 درهم عند إصدار أو تجديد رخصة للشركات والمنشآت في الدولة.
عدد اليوم
