القاهرة (وكالات) - أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية اتهامهم بالتخابر لصالح جهات أجنبية، وذلك إلى جلسة تعقدها يوم الخميس المقبل. وجاء قرار التأجيل لتمكين المتهمين (محمد البلتاجي، وصفوت حجازي) من اتخاذ إجراءات رد المحكمة. وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي استأنفت، بوقت سابق أمس، نظر ثاني جلسات محاكمة مرسي و35 آخرين، أبرزهم المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى هيئة قرار في تنظيم الإخوان)، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس المعزول، فيما يُحاكم 16 متهماً غيابياً.
وشهد محيط أكاديمية الشرطة التي تجرى فيها المحاكمة، إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت وحدات العمليات الخاصة وقوات الأمن المركزي ومجموعات قتالية وخبراء مفرقعات وكلاب بوليسية. كما انتشرت حواجز ثابتة ومتحركة على جميع الميادين والشوارع المؤدية إلى الأكاديمية، وشهد محيط المنطقة تغيير بعض مسارات الشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة أثناء المحاكمة.
وفوجئ رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، فور بدء جلسة المحاكمة أن مرسي غير موجود في قفص الاتهام، وتوقفت النيابة عن تلاوة أمر الإحالة حتى تم دخول مرسي قفص الاتهام ثم استأنفت النيابة تلاوة أمر الإحالة. وفي تكرار لما حدث أمس الأول، رفض مرسي الإجابة على القاضي، حين طلب منه إثبات حضوره. ولدى دخوله القفص هتف بقية المتهمين: «اثبت اثبت يا بطل.. سجنك بيحرر وطن». وعندما طلب القاضي من المتهمين الإدلاء بأقوالهم فيما نسبته النيابة إليهم من اتهامات هتفوا قائلين: «باطل.. القرار باطل.. قرار الإحالة باطل.. نائب عام باطل».
وأكد المستشار تامر الفرجاني، خلال تلاوته أمر الإحالة في قضية اتهام مرسي و35 من قيادات الإخوان في قضية التخابر، أن المتهمين ارتكبوا جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لجهة أجنبية. وأضاف أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية، بحسب صحيفة «اليوم السابع» المصرية الصادرة أمس.
وأشار أمر الإحالة إلى وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة «حماس» لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على أيدى عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر، بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات، إلى داخل البلاد. وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وعقب إنهائه أمر الإحالة قام المتهمون بالتصفيق له.
ورفض مرسي إثبات حضوره في قضية التخابر، حيث نادى رئيس المحكمة على اسمه فرفض الرد عليه لإثبات حضوره، وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة في أمر الإحالة. من جانبهم قام أعضاء الدفاع الموكل عن كل من المتهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي خلال المحاكمة في قضية التخابر برد هيئة المحكمة.
وكانت هيئة المحكمة عقدت، الأحد الماضي، أولى جلسات المحاكمة، وقرَّرت بنهايتها تأجيل نظر القضية إلى أمس، وأمرت بانتداب 10 محامين عن طريق نقابة المحامين للدفاع عن جميع المتهمين، وصرحت لهم بالاطلاع على القضية.
«الإخوان» تدرس الدفع بمرسي في الانتخابات الرئاسية
القاهرة (وكالات) - كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن الجماعة بالخارج عقدت اجتماعا في الخارج أمس من أجل بحث مدى إمكانية الدفع بالرئيس المعزول محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرة إلى أن الجماعة ستستغل كون مرسي لم يصدر بحقه أي حكم إدانة أو مخل للشرف حتى الآن. ووفقا لصحيفة «اليوم السابع» المصرية، كشفت مصادر مطلعة بما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تتزعمه جماعة الإخوان أن الجماعة قد تفكر في الدفع بالرئيس المعزول محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية القادمة من محبسه إلا أنها أعربت في الوقت نفسه عن خشيتها من صدور أحكام جنائية ضده قبل موعد إجراء الانتخابات وهو الأمر الذي يؤثر على موقفه القانوني إلا أن مصادر قانونية أكدت في الوقت ذاته أن نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية لا تمنع الرئيس المعزول من الترشح للانتخابات الرئاسية. من ناحيته أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسي أن جماعة الإخوان قد ترشح محمد مرسي خلال الانتخابات الرئاسية، لاسيما أنه لم يصدر ضده أي حكم مخل للشرف حتى الآن، مما يجعل له إمكانية الترشح مرة أخرى. وأضاف ربيع في تصريحات خاصة لـ «اليوم السابع» أن جماعة الإخوان لن تترك معركة الرئاسة تخرج من يديها، فإما سترشح عضوا منها وغالبا يكون محمد مرسي مرة أخرى أو تدعم مرشحا إسلاميا آخر.
من جانبه، قال مصدر داخل التحالف الوطني إنهم لا يضمنون صدور أي أحكام على مرسي خلال هذه الفترة، ولا توجد أي ضمانات لهم من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وأشارت إلى أن أمر ترشيح محمد مرسي لرئاسة الجمهورية لابد أن يصحبه نقاش سياسي حول إذا ما كان ترشيحه يعنى اعتراف التحالف بمسار 3 يوليو أم لا، لافتا إلى أن هذا الأمر لابد أن يخضع لنقاش موسع داخل التحالف. وأضاف المصدر أن التحالف لم يدرس حتى الآن قضية الانتخابات الرئاسية، ويركز الآن على قضية التظاهرات فقط. وأكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري أن الرئيس المعزول محمد مرسي محبوس الآن احتياطيا على ذمة قضايا جنائية ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية فإن الشخص المحبوس احتياطياً لا يحرم على الإطلاق من مباشرة حقوقه السياسية والعبرة بالإدانة وأضاف: «لكى يحرم أي شخص من مباشرة حقوق سياسية لابد أن يكون قد أدين في عدد من التهم التي حددتها المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية وبالتالي لا أجد مانعا قانونيا يحول بينه وبين الترشيح».
عدد اليوم
