«طرق دبي» تطلق خدمة حجز سيارات الأجرة إلكترونياً

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات بدبي خدمة طلب حجز سيارات الأجرة إلكترونياً عبر خدمة (E-Taxi)، وهي خدمة مقدمة من الهيئة لسكان إمارة دبي من مقيمين وزائرين. وتكمن أهمية هذه الخدمة في المناسبات التي تستدعي الترتيبات المسبقة والتي تقوم بتنظيمها الفنادق والشركات والمؤسسات في مناسبات معينة مثل مهرجان دبي للتسوق، إذ يمكن حجز سيارة الأجرة المطلوبة قبل وقت مناسب ليضمن الزبون وصوله إلى وجهته في الموعد المحدد. وقال عيسى عبدالرحمن الدوسري المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة إن هيئة الطرق والمواصلات تسعى إلى تعزيز تطبيقات حكومة دبي الإلكترونية من خلال الاستعانة بأفضل التقنيات على مستوى العالم، مؤكداً أن خدمة الحجز الإلكتروني تتميز بأنها تقوم بتخزين معلومات العميل وعنوانه في نظام الحجز والتوزيع التابع لمؤسسة المواصلات العامة ما يسهّل عمليات الحجز في المرات التالية. كما يمكن طلب حجز سيارة الأجرة وعلى مدار الساعة من خلال الرابط الإلكتروني (http://rta.ae/etaxi)، وهذه الخدمة متاحة للفنادق فقط في الوقت الحالي. وأضاف الدوسري أن هذه الخدمة تقوم على عنصرين أساسيين هما الزبون وسائق سيارة الأجرة حيث يقوم الزبون بحجز المركبة وإرسال الطلب إلى نظام الحجز والتوزيع في مؤسسة المواصلات العامة ومن ثم يقوم النظام إلكترونياً بتوزيع الطلب لأقرب سيارة أجرة متوفرة في المنطقة وأقرب ما يكون إلى منطقة الزبون ثم يقوم سائق المركبة باستلام الطلب والذي يقع على عاتقه التنفيذ الفعلي للطلب ووصوله إلى العميل في الوقت المحدد تماماً بدون أي تأخير. وأشار إلى أن خدمة طلب حجز سيارات الأجرة عبر الإنترنت ستكون متاحة بالكامل للجمهور من مختلف شرائح المجتمع مع نهاية العام الجاري، راجياً أن تسهم هذه الخدمة في تقليل عدد المكالمات الهاتفية الواردة إلى قسم الحجز والتوزيع بمؤسسة المواصلات العامة، إضافة إلى تقليل عدد الساعات التي يقضيها موظفو قسم الحجز والتوزيع لتنفيذ الطلبات الواردة عبر الهاتف لأن النظام الإلكتروني لخدمة (e-Taxi) سيعمل بشكل تلقائي وبكفاءة عالية على تنفيذ الطلبات مما يسهم وبشكل كبير في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة لركاب سيارات الأجرة في إمارة دبي. وأضاف أن تنفيذ هذه الخدمة لاقى ترحيباً واسعاً في الوقت الحالي من قبل الفنادق في إمارة دبي، ومن المتوقع أن تعمل هذه الخدمة كذلك على زيادة العوائد المالية لشركات الامتياز التي تعمل تحت مظلة الهيئة.