«تنفيذية أبوظبي» تقر مشاريع لتحسين الكفاءة المرورية في التقاطعات والتوسع العمراني

اعتمدت اللجنة التنفيذية برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي خلال اجتماعها صباح امس في ديوان ولي العهد بأبوظبي عددا من المشاريع التابعة لدائرة الشؤون البلدية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي. فقد اعتمدت اللجنة التنفيذية مشروع تحسين الكفاءة المرورية للتقاطعات المرورية في جزيرة أبوظبي الذي يهدف إلى تحسين الكفاءة المرورية للتقاطعات ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي شبكة الطرق من مركبات ومشاة والمساهمة في حل مشكلة الازدحام المروري في الكثير من التقاطعات مما سينعكس إيجابا على سلاسة التدفق المروري في الطرقات الرئيسة داخل المدينة وتقليل نسبة الحوادث في التقاطعات وتخفيف نسبة الحوادث فيها وتوفير خدمة أفضل للمشاة ومواكبة الزيادة السكانية المطردة التي تنعكس على أعداد المشاة والسيارات المستخدمة للطريق. كما اعتمدت اللجنة التنفيذية المخصصات المالية السنوية لبنود الطوارئ لبلديات مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وتهدف هذه البنود إلى التعامل الفوري من قبل البلديات مع المستجدات والطوارئ فور وقوعها وذلك للحد من الآثار السلبية الناجمة عنها. ووافقت اللجنة التنفيذية على مشروع دائرة الشؤون البلدية المتمثل في تعهيد إدارة المرافق بشاطئ كورنيش أبوظبي وذلك من أجل الارتقاء بمرافق الكورنيش وتقديم خدمات عالية الجودة وفق أعلى المقاييس وتفعيل كورنيش أبوظبي من خلال الفعاليات والمسابقات الجاذبة للسكان بالإضافة إلى استدامة الأعمال التطويرية المنجزة فيه والمحافظة عليها. كما وافقت على عدد من المشاريع الأخرى للدائرة وهي مشروع خط الري الرئيسي من محطة التقنية بالمفرق حتى جسر الختم طريق أبوظبي - العين ومشروع أعمال الصيانة والترميمات والإضافات والمشاريع الصغرى للطرق الداخلية بمنطقة أبوظبي الكبرى البر الرئيسي. واعتمدت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها أمس مشروعي القيادة العامة لشرطة أبوظبي بشأن إعادة بناء مركز الدفاع المدني في دلما ومشروع ترسية مركز الدفاع المدني في الظاهر. وتدعم هذه المشاريع التوسع العمراني في الإمارة وذلك من خلال توفير الخدمات الشرطية والتغطية الأمنية في مختلف أنحاء الإمارة وذلك من خلال إنشاء مبان ومشاريع لمساعدة إدارات القيادة للقيام بأداء مهامها ومسؤولياتها بالشكل المناسب وفقا لأفضل الممارسات في هذا الشأن. وتناولت اللجنة جملة من المواضيع والمذكرات الأخرى المتعلقة بالشأن العام للإمارة فضلا عن عدد من المقترحات والقرارات الكفيلة بتطوير هذه المشاريع وتعزيزها في الإمارة.