عواصم (وكالات) - أفادت فرنسا على لسان وزير خارجيتها آلان جوبيه بعد لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بفيينا أمس، بأن هناك امكانية للتوصل إلى حل وسط في مجلس الأمن الدولي مع موسكو، لإنهاء العنف في سوريا في المستقبل القريب مبدية استعدادها للعمل على إعداد مشروع قرار جديد لتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين المنكوبين، واعتبرت أن وقف المجازر في البلاد المضطربة من شأنه أن يتيح للمجموعة الدولية التوصل إلى اتفاق. من جهته، قال لافروف في مؤتمر صحفي منفصل إنه لم يسمع بعد ما يكفي من التفاصيل من نظيره الفرنسي بشأن الخطة، مبيناً “لا يمكنني أن أعبر عن رأيي بشأن العرض الفرنسي لأنني لم اتلق أي عروض..أخبرني الوزير أنهم يفكرون في قرار جديد يستهدف المساعدة في توصيل المساعدات الإنسانية..بموافقة من كل من يحملون السلاح على الأرض”، معرباً عن استعداده للنظر في ذلك بمجرد أن يكون جاهزاً.
وفي وقت سابق، أكد جينادي جاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي أن عملية نشر قوات حفظ السلام في سوريا ممكنة فقط في حال موافقة جميع أطراف النزاع، مبيناً في تعليق على صفحته بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي “أي حفظ سلام بحسب مبادئ الأمم المتحدة يفترض الاتفاق عليه من قبل جميع أطراف النزاع. وهذا يتعلق بسوريا أيضاً. وإلا لن يكون هناك أي نجاح”.
وبدوره، كشف السفير الروسي لدى القاهرة سيرجي كيربيتشينكو النقاب عن أن هناك اقتراحاً روسياً لاستضافة الأطراف المعنية بالوضع في سوريا في موسكو لإطلاق الحوار الوطني السوري، قائلاً في تصريحات صحفية أمس إن “هذا المقترح الروسي مطروح على الطاولة وتجرى موسكو مشاورات بشأنه”.
وقبيل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت متأخر الليلة الماضية على قرار ينطوي على أهمية رمزية يطالب النظام السوري وقف العنف ضد المدنيين، رفضت وفود عربية تعديلات روسية على مشروع القرار تستهدف إضعاف المسودة التي تؤيد خطة عربية تدعو إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، ووصفت التعديلات بأنها غير مقبولة.
ونقلت وكالة “انترفاكس عن مصدر “مطلع” قوله إن موسكو التي طالبت بعدة تعديلات على مشروع القرار حول سوريا الذي سيعرض على التصويت في الجمعية العامة، لن تدعم نصاً “غير متوازن”.
من ناحية أخرى، طلبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في رسالة مشتركة من 193 بلداً عضواً في الجمعية العامة تبني “قرار قوي” يندد بأعمال القمع في سوريا. وبالتوازي، تبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أمس، قراراً يدين استخدام النظام السوري القوة “الوحشية وغير المبررة” ضد مدنيين ويدعو إلى بحث جميع الوسائل القانونية لمحاكمة المسؤولين عن تلك الأعمال. كما أعرب القرار عن “خيبة أمل كبرى” تجاه حق النقض الذي استخدمته الصين وروسيا مطلع فبراير في مجلس الأمن لمنع إدانة دمشق بسبب القمع.
وبعد لقاء فيينا مع نظيره الروسي أمس، قال جوبيه إن باريس لن تقبل استمرار الوضع السياسي الراهن على المدى الطويل. وأضاف جوبيه للصحفيين عقب مؤتمر خاص بأفغانستان “من الممكن أن نصل إلى تسوية بشأن هدف على المدى القصير وهو إنهاء المذابح”. وتابع “علينا أن نفعل كل ما يمكن من أجل إنهاء العنف ومن أجل إعطاء الكثير من المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري”.
وزاد بقوله إن البلدين مستعدان للعمل على اعداد مشروع قرار لمجلس الأمن على الرغم من استخدام موسكو في 4 فبراير الماضي، حق النقض “الفيتو” لإحباط مشروع قرار يستند إلى خطة وضعتها الجامعة العربية لنقل السلطة. وقال “نحن مستعدون للعمل في نيويورك على مشروع قرار مستوحى من جهود الجامعة العربية لوقف العنف وتقديم المساعدات الإنسانية”.
وأوضح جوبيه أن البلدين مختلفان أساساً بشأن الموقف في سوريا وأن موسكو ما زالت تستخدم السياق “الزائف” لليبيا لإعاقة الموقف وقال “نحن مختلفون في تحليلنا للموقف. بالنسبة لي الأمور واضحة فهذا نظام وحشي قمع حركة شعبية”.
وأضاف أن موسكو ما زالت تحاول ربط العنف من جانب السلطات وتصرفات المتمردين المسلحين معاً، وهو شيء لا يمكن لباريس أن تقبله.. لا يمكننا أن نلوم الناس على دفاعهم عن أنفسهم”.
وقال إن فكرته عن الممر الإنساني التي اقترحها أمس الأول، لم تستبعد. وعلى الرغم من امكانية التوصل إلى حل وسط أكد جوبيه أن الحكومة السورية الحالية لا يمكنها أن تستمر في الحكم. وقال “لسنا سذجاً. ليس هناك مجال لقبول الوضع الراهن في سوريا، ولذلك سنواصل العمل مع الجامعة على خطة نقل السلطة”. وأضاف أن من المهم أن يرسل اجتماع “أصدقاء سوريا” الذي يعقد في تونس العاصمة في وقت لاحق من هذا الشهر رسالة واضحة.
وذهب الوزير الفرنسي إلى القول، “يمكننا ربما أن نلتقي حول هدف على المدى القصير جداً، حول وقف المجازر”. وأضاف “يجب بذل كل المساعي من أجل وقف العنف وتقديم مساعدة إنسانية كبيرة للشعب السوري الذي يواجه وضعاً رهيباً”.
إلى ذلك، أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي وكالة انترفاكس الروسية بقوله “لا يوجد نقاش فعلي في شأن المبادرة الفرنسية. ومما قالوه ( جوبيه) يتبين أن ليس لديهم شيء ملموس حتى الآن”.
إلى ذلك، تبنت لجنة الشؤون الخارجية في الشيوخ الأميركي أمس، قراراً يدين استخدام النظام السوري القوة “الوحشية وغير المبررة” ضد مدنيين ويدعو إلى بحث جميع الوسائل القانونية لمحاكمة المسؤولين عن تلك الأعمال. ويدعو النص المجتمع الدولي إلى “بحث الوسائل القانونية المتوافرة لمحاسبة مسؤولي الحكومة السورية على جرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان”.
وأقر رئيس اللجنة الديمقراطي جون كيري أن النص الذي تم تبنيه أقل قوة من الأصلي الذي أعرب عدد من الشيوخ عن مخاوف بشأنه. وأشار أحد هؤلاء، الجمهوري بوب كوركر إلى أن مشروع القرار الأول كان يمكن استخدامه لإجازة تدخل عسكري أميركي ضد سوريا.
عدد اليوم
