دبي (الاتحاد) - أظهر تقرير صدر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً أن عدد الوسطاء العقاريين في دبي خلال العام الماضي بلغ 2238 وسيطاً من مختلف الجنسيات.
وقال يوسف السيد الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي في بيان صحفي أمس «إن تنوع جنسيات العاملين في مجال الوساطة العقارية يؤكد على العديد من الحقائق، ومنها جاذبية هذا النشاط والثقة التي يشعر بها الوسطاء للعمل فيه، خاصة وأنهم يدركون وجود تشريعات وقوانين تضمن الحقوق لكافة المتعاملين في السوق.
ويظهر التقرير ذاته أن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة استحوذوا على النسبة الأكبر من إجمالي عدد الوسطاء، حيث بلغ عددهم 621 وسيطاً، أي بنسبة قدرها 28? تقريباً وجاء بالمركز الثاني الجنسية الباكستانية وبلغ عددهم 340 وسيطاً واحتلت الجنسية الهندية المركز الثالث بواقع 336 وسيطا، وبلغ عدد البريطانيين العاملين في مجال الوسطاة العقارية 177 وسيط أما الوسطاء من الجنسية المصرية فبلغوا 134.
وتبيّن وجود نشاط ملحوظ لمجموعة من الجنسيات في هذا المجال وكان من أبرزها الفلبين وإيران وروسيا وأوزبكستان على التوالي.
وأظهر التقرير أيضاً وجود نشاط مرتفع للمرأة كوسيط عقاري في السوق، إذ بلغ عدد النساء اللواتي يعملن في هذا المجال 468 امرأة مقارنة مع الرجال البالغ عددهم 1770، أي أنهن استحوذن على نسبة لا بأس بها بلغت قرابة 21%وبلغت نسبة الرجال 79% من إجمالي العدد الكلي للوسطاء.
وأضاف الهاشمي «إن النجاح الذي تحرزه المرأة في هذا النشاط يعود إلى شفافية السوق وتنظيمه، الأمر الذي يساعدها على العمل في بيئة آمنة خالية من أي مخاطر تذكر.
وعلاوة على ذلك، يمكن للجميع من النساء والرجال على حد سواء تحقيق عوائد مجزية مقابل العمل الذي يقومون به والصفقات التي يبرمونها، لأن الأجواء الإيجابية المدعومة بالتفاؤل تجذب أعداداً متزايدة من الوسطاء من الجنسين”. وتجدر الإشارة إلى أن حجم إجمالي النشاط في السوق للعام الماضي بلغ أكثر من 236 مليار درهم، ويمكن للوسطاء التعامل مع مختلف الصفقات العقارية المتنوعة التي تشمل كافة عمليات البيع والمبايعات للوحدات العقارية المتنوعة للأراضي والوحدات والمباني.
عدد اليوم
