«إيرباص» و«بوينج» تعلنان الانتصار في قضية المساعدات المالية

اشادت كل من شركتي “إيرباص” و”بوينج” لصناعة الطائرات إمس بالحكم الصادر عن منظمة التجارة العالمية بشأن النزاع بين الشركتين حول المساعدات المالية الحكومية. واعتبرت كل شركة من عملاقي صناعة الطائرات في العالم أن الحكم جاء لصالحها. ولم يصدر أي تعليق من السلطات في كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الاوروبي بشأن الحكم السري الصادر عن المنظمة الدولية والمكون من ألف صفحة، والذي سلم فقط الى الطرفين المتنازعين في القضية. ويتعلق هذا الحكم بالشكوى المقدمة من الولايات المتحدة الأميركية تجاه المساعدات الحكومية الأوروبية لشركة “إيرباص” طوال العشرين عاماً الماضية والتي اعتبرتها الولايات المتحدة غير قانونية. وذكرت “إيرباص” في بيان إن منظمة التجارة العالمية رفضت حوالي 70% من الإدعاءات التي أثارتها منافستها “بوينج” بشأن حصولها على دعم حكومي، غير مشروع. وأضافت “ايرباص” أن “المنظمة أكدت أن آلية سداد القروض الأوروبية قانونية، وأنها أداة متوافقة للشراكة بين الحكومة والصناعة”. وذكرت صحيفة “اتنترناشونال هيرالد تريبيون” أن “التجارة العالمية” قالت إن شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، حصلت على إعانات مالية غير ملائمة قدرها 13 مليار دولار، بغرض صناعة طائرة إيرباص طراز A380 العملاقة، وطائرات أخرى عديدة. وتؤثر هذه الإعانات على المنافسة في المبيعات القائمة بينها وشركة “بوينج”. وتهدف “بوينج” من وراء هذه القضية لعرقلة أوروبا من مساعدة “إيرباص” في صناعة طائراتها A350، التي يقصد بها منافسة “بوينج” 787 دريم لاينر. ويعتبر قرار “التجارة العالمية” حلقة أولى للفصل في النزاع الشائك بين بروكسل وواشنطن حول قضية المساعدات الحكومية، وذلك قبل صدور قرار منظمة التجارة العالمية حول المساعدات الأميركية لشركة “بوينج” خلال فصل الصيف المقبل. ووصفت شركة “بوينج” الحكم بأنه “حكم تاريخي وقوي وأخبار طيبة للعاملين في صناعة الطائرات في اميركا والذين اضطروا لعقود إلى منافسة شركة (إيرباص) المدعومة بقوة”. ولم تعلن “بوينج” تفاصيل الحكم الا انها قالت إن غالبية النقاط الاساسية في الحكم جاءت لصالح الولايات المتحدة. وقال أربعة من النواب الأميركيين إن منظمة التجارة العالمية قضت بأن شركة “إيرباص” استفادت من المساعدات الحكومية الاوروبية” غير القانونية”. الا أن “إيرباص” اعتبرت أن الحكم هو بمثابة انتصار لها في النزاع، وأضافت أن هيئة تسوية الخلافات قد حسمت ان القروض القابلة للسداد والتي منحها الاتحاد الأوروبي لـ”إيرباص” هي بمثابة” وسيلة قانونية ومتوافقة مع الشراكة بين الحكومة وصناعة الطيران”. إلا أن الشركة أقرت أن حكم الهيئة قضى بان بعض القروض التي حصلت عليها شملت” قدراً معيناً من المساعدة”. وكان الحكم حول شكوى الولايات المتحدة قد صدر عموماً بشكل سري في شهر سبتمبر الماضي في شكل حكم مؤقت من قبل هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة. وأعرب جون كلانسي الناطق باسم المفوضية التجارية للاتحاد الأوروبي عن حذره تجاه الإدعاء بتحقيق انتصار في هذا الحكم. وقال” فقط عندما نحصل على التقرير الثاني عندها سنتمكن من تحديد كيفية المضي قدماً. بما في ذلك ما إذا كان علينا المضي نحو تسوية تفاوضية مع الولايات المتحدة”. كانت واشنطن تقدمت بشكوى لمنظمة التجارة العالمية قبل ست سنوات ضد ما تراه “دعماً حكومياً، غير مشروع، لشركة صناعة الطائرات الأوروبية”. في المقابل، أقامت المفوضية الأوروبية دعوى أمام المنظمة نفسها ضد الولايات المتحدة بدعوى تقديم دعم غير قانوني لشركة صناعة الطائرات الأميركية “بوينج”. ومن المتوقع أن يعيد قرار منظمة التجارة العالمية بشأن هذه القضية صياغة قواعد صناعة الطائرات في العالم. وقالت “هيرالد تريبيون” إنه بالنسبة للجانب الأميركي، فإن أكثر النتائج خطورة التي توصل إليها في حكم المنظمة، أن معظم القروض التي تحصلت عليها إيرباص لصناعة طائرة A380 للركاب، مرتبطة بإعانات غير مسموح بها. وإن هذه القروض التي يطلق عليها “مساعدات الإطلاق” تعتبر غير ملائمة إذا تم تقديمها دون أسعار السوق. كان تقرير أولي، سري، صدر العام الماضي ولم يتم الإعلان عنه رسمياً، أشار إلى أن بعض أشكال الدعم الذي حصلت عليه ايرباص ينتهك قواعد المنافسة الحرة. ويأتي صدور قرار منظمة التجارة العالمية في الوقت الذي يشتد فيه الصراع بين “بوينج” وشركة الصناعات العسكرية والفضائية الأوروبية “ايدس” المالكة لشركة “ايرباص” من أجل الفوز بعقد قيمته 35 مليار دولار لتوريد طائرات جديدة للتزود بالوقود في الجو للقوات الجوية الأميركية. ومما أثار غضب القادة الأوروبيين استبعاد شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية التي تعمل مع شركة إيرباص الأم، من مناقصة العقد مما يجعل بوينج المنافس الوحيد للفوز بالعطاء. وأبدت الشركة الأوروبية استعدادها للانسحاب من المناقصة بشرط أن تفعل ذلك من تلقاء نفسها وأن تحصل على مهلة من قبل البنتاجون للتفكير في المناقصة وشروطها