(بغداد)- أعلنت هيئة التحقيق العراقية في قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي أمس عن تورطه وعناصر حمايته بتنفيذ 150 عملية مسلحة. وأصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة اعتقال بحق عمار يوسف حمود السامرائي، رئيس مجلس محافظة صلاح الدين لاتهامه بالتورط في “الإرهاب”، فيما ألغى مجلس النواب العراقي فقرة التصويت على إقالة أمين بغداد صابر العيساوي من منصبه، على خلفية توصيات اللجنة القانونية النيابية التي قالت إنه يتقلد منصباً تنفيذياً بدرجة أقل من وزير.
وقال الناطق باسم القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس “إن الهيئة التحقيقية الخاصة بالتحقيق بقضية الهاشمي بينت تورط أفراد حمايته بتنفيذ 150 عملية مسلحة بتوجيه من قبل الهاشمي نفسه”. وأوضح أن عناصر الحماية اعترفوا بالوقوف وراء عمليات اغتيالات لكبار الضباط وأطباء وزوار إيرانيين فضلاً عن تنفيذ هجمات بواسطة سيارات ملغمة على مناطق متفرقة وزرع عبوات ناسفة استهدفت دوريات للجيش والشرطة ومسؤولين في الحكومة العراقية”.
وبين أن من أبرز الحوادث التي سجلت في ذاكرة العراقيين “تفجير حزام ناسف قرب جسر الائمة في منطقة الأعظمية على زائري الإمام الكاظم عام 2010 واغتيال ممثل قناة الشرقية وليد جعاز في عام 2006”. ودعا البيرقدار أهالي الضحايا والمصابين جراء العمليات هذه “بالتوجه إلى المحكمة المركزية للمطالبة بحقوقهم الشخصية”.
وصدرت مذكرة اعتقال من قبل مجلس القضاء الأعلى ضد الهاشمي بتهمة الإرهاب منذ أن عرضت وزارة الداخلية في ديسمبر الماضي اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه.
كما سعى رئيس الحكومة نوري المالكي لعزل نائبه صالح المطلك، وعلقت على إثرها العراقية مشاركتها في اجتماعات الحكومة ومجلس النواب قبل أن تعدل عن قرارها الأسبوع الماضي.
ويحذر البعض من أن فشل المؤتمر المرتقب سينهي العملية السياسية الراهنة برمتها، ويقود العراق نحو فراغ، قد يؤدي إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة مبكرة، الأمر الذي سيدفع باتجاه انهيار أمني خطر بدأت ملامحه الحالية تظهر من خلال توسع عمليات التفجير في أكثر من مدينة عراقية.
وفي شأن ذي صلة أفادت مصادر أمنية عراقية أمس أن مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عمار السامرائي، وفق قانون مكافحة الإرهاب لاتهامه بالمشاركة في عمليات مسلحة بين عامي 2004 -2010. وأوضحت المصادر أن “القضاء العراقي وجه إلى السامرائي وهو عضو بارز في الحزب الإسلامي العراقي، تهماً من أهمها المشاركة في أعمال إرهابية في مناطق بلد والضلوعية وسامراء وأعمال خطف وابتزاز وقطع طرق، وكذلك إصدار توجيهات بتصفية اثنين من كبار الضباط في قوات الأمن بمحافظة صلاح الدين”.
من جهة أخرى أفادت لجنة النزاهة النيابية أمس أنه تم إلغاء فقرة التصويت على إقالة أمين بغداد صابر العيساوي من منصبه من قبل مجلس النواب بعد توصية للجنة القانونية النيابية أكدت أن العيساوي يتقلد منصباً تنفيذياً بدرجة أقل من وزير.
وكان مجلس النواب قد أنهى في 17 ديسمبر من العام 2011 عملية استجواب العيساوي إثر طلب قدمه النائب عن التحالف الوطني شيروان الوائلي. وقالت عضو اللجنة عالية نصيف إن “مجلس النواب ألغى التصويت على إقالة أمين بغداد من منصبه بعد أن أبدت اللجنة القانونية رأيها في الموضوع”.وبينت أن “العيساوي يتقلد منصبا تنفيذيا، وإقالته من اختصاص السلطة التنفيذية وليست السلطة التشريعية”. وأوضحت أن “الأمر الآخر الذي دفع إلى إلغاء فقرة التصويت على إقالة العيساوي من منصبه هو أن الأخير معين بالوكالة”.
وأعتبرت امانة بغداد في الـ30 من أغسطس الماضي، الاتهامات التي يوجهها ضدها عدد من أعضاء مجلس النواب حول قضايا فساد مخالفة للدستور وللنظام الداخلي للنواب، مؤكدة أن الأرقام والمعلومات التي أعلن عنها غير دقيقة.
إلى ذلك شدد التحالف الوطني في بيان على “ضرورة مواصلة اللجنة التحضيرية أعمالها بروح إيجابية معتمدة الدستور قاعدة لإيجاد الحلول”. وطالب التحالف بـ”الإسراع بإقرار الموازنة العامة للدولة بما يضمن الاستجابة لحاجات العراقيين وتحريك عجلة الاستثمار والخدمات”.
عدد اليوم
