شركات الأدوية تطالب الصحة بمراجعة سعر صرف العملات لتفادي الخسائر

رحبت شركات الأدوية باتجاه وزارة الصحة الى إقرار نظام جديد للتسعيرة الدوائية، وتقدمت بطلب لمراجعة سعر صرف العملات لتفادي الخسارة الاقتصادية في توفير الدواء لسوق الدولة· وثبتت الوزارة أسعار الأدوية منذ يونيو ،2005 وحددت إجمالي هامش الربح بحوالي 44%، منها 20% للوكيل و24% للصيدلية· ولفتت شركات الأدوية في مخاطبتها للوزارة الى أنها ستضطر إلى وقف استيراد الدواء وخاصة الأنواع الضرورية· وقال وكلاء الأدوية إنهم يعانون من خسائر اقتصادية يومياً بسبب ارتفاع سعر صرف العملات الأوروبية بشكل كبير وخاصة ''اليورو'' الذي يقل سعره في وزارة الصحة بنسبة 22% مقارنة بسعر صرفه في البنك المركزي للدولة· وبلغ الفارق بين سعر صرف اليورو المثبت في وزارة الصحة منذ يونيو 2005 نحو 4,3 درهم، وسعره في المصرف المركزي 5,2 درهم في أكتوبر الماضي، حوالي 20,9%· ويؤدي استخدام اليورو في شراء الأدوية وفقاً لسعره في البنك المركزي إلى ارتفاع أسعار 2837 دواء يتم استيرادها باليورو من إجمالي 7058 دواء ومستحضراً طبياً مسجلاً في وزارة الصحة· ووفقاً لتوصيات من وزارة الاقتصاد والدوائر التجارية والاقتصادية وغرف التجارة المحلية، إلى وزارة الصحة، رأت الجهات المذكورة أهمية تعديل أسعار صرف العملة للمحافظة على توازن السوق الدوائي في الدولة· وأكدت وزارة الصحة أنها لم تقم برفع أسعار الأدوية، وليس من حق الصيدليات أو وكلاء توريد الأدوية القيام بزيادة الأسعار إلا بموافقة اللجنة العليا للتسعيرة الدوائية وبصدور قرار وزاري بذلك· وقررت الوزارة وضع أنواع دواء الأسبرين بما فيها أسبرين 100 المخصص لتسييل الدم والذي وصل سعره الحالي الى 10 دراهم، ضمن الأصناف التي لا تخضع للتسعيرة الدوائية، معللة ذلك بأن الأسبرين من المنتجات الطبية التي تصرف بدون وصفة طبية، كما أن أسعارها لا تزال اقل من نظيرتها في أغلب الدول الخليجية· ويوجد حوالي 20 نوعاً من الأسبرين من إجمالي 1600 منتج طبي مصنفة من قبل الوزارة على أنها وصفات طبية لا تخضع للتسعيرة، وإنما يترك سعرها للعرض والطلب· وقال الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص: ''إن تسجيل الأدوية وتغيير أسعارها بالزيادة أو النقصان هو اختصاص وزارة الصحة وحدها''· وأكد الأميري أن الأسعار الحالية للأدوية المصنفة على أنها خاضعة للتسعير والمقدرة بنحو 5500 دواء لم تتم زيادتها منذ حوالي ثلاث سنوات· مراعاة جميع الأطراف وقال الدكتور عيسى بن جكة المنصوري مدير إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة لـ''الاتحاد'': ''إن التسعــــيرة التي تضــــعها الوزارة للأدوية تراعي أربعة أطراف وليس طـــــرفًا واحداً، إذ تأخـــذ في الاعـــتبار مصلــــحة المصنع والوكـــيل والمريـــــض والصيدلية، فلا يمكن أن نظلم الشركة الموردة''· 20 نوعاً من الأسبرين قال عيسى بن جكة المنصوري مدير إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة إن المريض أمامه خيارات كثيرة للصنف الواحد من الدواء ليأخذ ما يراه مناسباً، فعلى سبيل المثال الأسبرين يوجد منه 20 نوعاً بأسعار متباينة· وكشف المنصوري أن بعض الأدوية التي يقل سعرها عن 10 دراهم يمكن أن ترتفع أسعارها· وقال: ''تعتبر وزارة الصحة الجهة المسؤولة الوحيدة عن تسجيل وتسعير الدواء في الدولة''· تحديد سعر الدواء يحق لوزارة الصحة اعتماد تسجيل أي شركة أدوية أو أي دواء أو مستحضر صيدلاني تثبت صلاحيته للتداول، كما يحق لها تحديد سعره وإعادة النظر في السعر السابق اعتماده· كما يمكنها منع تداول أي دواء أو مستحضر صيدلاني يثبت في أي وقت أنه مضر بالصحة العامة، وفي هذه الحالة يجب شطب هذا الدواء أو المستحضر من سجلات الوزارة إن كان مسجلاً بها· كما تتم مصادرة جميع الكميات الموجودة منه أينما وجدت واتلافها دون أن يكون لأصحابها حق في التعويض من الوزارة· وأضاف المنصوري أن كل شخص يخالف التسعيرة المعمول بها للأدوية أو المستحضرات الصيدلانية يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم، إذا تكررت المخالفة وأدين المخالف بحكم نهائي، ويعتبر الترخيص الممنوح له مسحوباً بقوة القانون· وأكد أيمن الحنبلي، مدير التسويق في مجموعة صيدليات ابن سينا: ''أن أسعار الأدوية بشكل عام يتم تحديدها من قبل لجنة التسعير في وزارة الصحة''· وأشار الحنبلي إلى أن سعر صرف اليورو تم تثبيته ''طبياً'' منذ شهر أغسطس عام 2005 من قبل لجنة التسعيرة الدوائية بوزارة الصحة، بحوالي 4,3 درهم، بينما سعر صرف اليورو الحالي في السوق هو 5,8 درهم· وأكد الحنبلي أن سعر اليورو ''طبياً'' لا يعكس التكلفة الحقيقية للأدوية المستوردة من شركات الأدوية الأوروبية، حيث إن سعر الأدوية في بلد المنشأ أعلى من سعر البيع في الإمارات، الأمر الذي يجبر شركات الأدوية على البيع بأقل من السعر· ونوه الحنبلي الى أن انخفاض الدولار أدى إلى خسائر لشركات الأدوية ''الوكلاء'' وليس الصيدليات، حيث إن هامش ربح الصيدليات محدد من قبل الوزارة· تعديل الأسعار أوضح أمين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص أن ما حصل خلال الفترة الماضية هو تعديل لأسعار بعض الأدوية بسبب ما تعرضت له الشركات الموردة من خسائر جراء الأسعار الحالية، وقامت الوزارة بالتأكد من ذلك وفق إجراءات منها مقارنة السعر في الدولة بمثيله في دول المنطقة· وقال الأميري: ''إن عدد الأدوية التي تم تعديل أسعارها قليل جداً وتم ذلك بموافقة الوزارة، ورغم ذلك ما زالت اقل من مثيلاتها في دول الخليج، فعلى سبيل المثال دواء ''كلاسيد ''500 وهو عبارة عن مضاد حيوي للالتهابات سعره الحالي 211 درهماً وفقاً للصيدليات هو اقل بنسبة 10% عن سعره في معظم دول الخليج الأخرى''· وأشار إلى أن دواء الميتافاج المخصص لعلاج السكري سعره الحالي وفقاً للصيدليات بلغ 14 درهماً، وقامت الوزارة في وقت سابق بتخفيض سعره عن دول الخليج بنسبة 22%، ثم عدلت الوزارة بعد ذلك نسبة التخفيض وأصبحت الآن 12% مقارنة بباقي دول الخليج· ولفت الأميري إلى أن الوزارة حددت هامش الربح في الأدوية بنسبة 44% منها 22% للمورد ومثلها للصيدلية، وهى نسبة معتمدة في كل الأدوية· ويحدد سعر بيع أي دواء للجمهور بحيث يكون متضمناً سعر بيع الدواء من الوكيل إلى الصيدليات مضافاً إليه هامش الربح·