عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً أمس برئاسة أحمد محمد المدفع رئيس المجلس استعرض فيه تقريرا رصد حركة عضوية الانتساب وتجديدها في الغرفة التي زادت في معدلاتها بنسبة 15% وبإجمالي 45446 في نهاية عام ·2007
وكشف التقرير عن زيادة عدد شهادات المنشأ المصدقة والصادرة ذات الصلة بحركة التجارة الخارجية في شقيها التصدير وإعادة التصدير بنسبة زيادة 14% وبإجمالي 57017 شهادة إلى جانب استضافة وتنظيم ورعاية وتقديم مساهمات مادية وفنية من الغرفة لـ 57 فعالية في العام الماضي مقابل 36 و 47 فعالية في عامي 2005 و،2006 كما شاركت الغرفة في 78 مؤتمراً وندوة ومعرضاً وأيضا تنظيم برامج زيارات وفود رسمية للخارج مقابل 49 و 52 في عامي 2005 و ·2006
وأشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بتواصل دعم ومساندة صاحب السمو حاكم الشارقة للغرفة ومؤسساتها التابعة، معربين عن تقديرهم للتوجيهات السديدة من سموه والتي مكنت الغرفة من تحقيق إنجازات متعددة وتقديم خدمات متنوعة تزايدت عاماً بعد آخر امتدت لأعضاء الغرفة المنتسبين بشكل خاص وفعاليات وفئات المجتمع بشكل عام وتعدت نطاقها الاقتصادي ومجالها الاستثماري إلى المجالات الاجتماعية والإنسانية والتعليمية وغيرها، كما أبدوا تقديرهم وامتنانهم للرعاية القيمة من سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة لأنشطة وأحداث الغرفة وانعكاسات هذه الرعاية على تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق بين الغرفة وكافة الدوائر الحكومية المحلية في ظل متابعة سموه الحثيثة، والتي أسهمت في الارتقاء بمستويات أداء الخدمـــات وتوفير التسهيلات للمنشآت الاقتصادية ولصالح المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف القطاعات بالإمارة·
وتناول المجلس في اجتماعه بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الداخلية للغرفة وأيضا ذات الصلة ببرنامج عملها السنوي على الصعيدين المحلي والدولي ودراسة سبل تنفيذ مشروع مركز الغرفة للخدمات المتكاملة في المقر الجديد ودعا المجلس في اجتماعه الأجهزة المعنية في الدولة إلى أهمية العمل على تعديل عدد من القوانين الاقتصادية السارية لمواكبة التطورات الجارية وأيضا سرعة الانتهاء من بحث وإقرار مشروعات القوانين ذات الشأن التجاري والاستثماري على المستوى الاتحادي بمشاركة فعلية من ممثلي غرف التجارة والدوائر الاقتصادية وأيضا فعاليات القطاع الخاص في الإمارات لضمان تطبيق مثل هذه القوانين في بيئة ملائمة لنمو وتطوير قطاع الأعمال وبصورة تعزز من المكانة المتميزة لدولة الإمارات في جذب وإقامة المشاريع الاستثمارية المجدية للاقتصاد الوطني ونموه·
وصادق المجلس على قرارات الاجتماعات التي عقدت في الفترة القريبة الماضية للمجلس والمكتب التنفيذي ولجان التجارة والخدمات والصناعة والاستثمار بعد عرض محاضرها مع التأكيد على متابعة الانتهاء من إعداد البيانات ورصد نتائج المسح الصناعي في الشارقة وإجراء استبيان لاستطلاع آراء أصحاب المنشآت ورجال الأعمال بالشارقة حول مدى توافر مقومات البيئة الاستثمارية المحلية وإبراز وجهات النظر حول المعوقات والصعوبات التي قد تؤثر في نموذجية ومثالية هذه البيئة ومن ثم دعم إسهامات الغرفة في تذليلها بالتعاون مع الدوائر الحكومية والوزارات الاتحادية، كما قرر متابعة تنفيذ مذكرة تأسيس المركز التجاري الهندي الدائم وتعزيز سبل الاستثمار الأمثل في أراضى مدينة اكسبو الشارقة لتأسيس مراكز دائمة جديدة للدول، وكذلك متابعة مشروع تشييد مقر فرع الغرفة ومركز المعارض في مدينة خورفكان والجاري حالياً تنفيذ مقاولته الإنشائية، وأيضا مشروع إنشاء مخازن الغرفة في منطقة الصجعة·
وأقر المجلس في اجتماعه أيضا اعتماد الحسابات الختامية للغرفة لعام 2007 بناء على التقرير المالي وتعيين مدقق للحسابات لعام 2008 وإعداد بياناتها وتقاريرها الدورية وفقا للنظام المالي المعتمد ''أوراكل'' واطلع المجلس على تقرير إنجازات مجلس سيدات الأعمال بالشارقة، وأكد مواصلة دعم الغرفة لهذا المجلس وتنفيذ برنامج عمله السنوي لتعزيز دور وإسهامات المرأة في القطاع الاقتصادي وإنجاح مشروعاتها الاستثمارية الخاصة في داخل الشارقة وخارجها·
و أكد مجلس الإدارة في اجتماعه على مواصلة جهود الغرفة ودعم جسور التواصل والتعاون مع الأعضاء المنتسبين ليتسنى بحث وعرض الموضوعات وحل المشاكل ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية ومنشآتهم العاملة، حيث أقر الموافقة على تشكيل عدد من مجموعات الرأي القطاعية تضم ممثلين من الأعضاء المنتسبين في مجالات وقطاعات المقاولات وتجارة السيارات المستعملة والمراكز التسويقية والأسواق المركزية ومكاتب تأجير السيارات والمدارس الخاصة والفنادق وأيضا قطاعات منتجات الصناعات الكيماوية والتعدينية غير المعدنية والأثاث والمعدات، والتي تعمل تحت إشراف اللجان المتخصصة الدائمة المنبثقة عن المجلس، ووافق المجلس على المشاركة في أعمال وأنشطة اللجان القطاعية بالأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من خلال ترشيح ممثليها وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد غرف الدولة في اللجان الخليجية لشؤون الصناعة والترويج والموارد البشرية وسوق العمل والقطاع المالي والمصرفي والسياحة والعقار·
عدد اليوم
