مكتب ثقافة احترام القانون يدعو إلى المبادرة بالتسجيل في «الهوية»

دعا المقدم الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في الهوية. وأكد أهمية الحملة الإعلامية التي تنفذها الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ممثلة في إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني للتعريف بالاستراتيجية الجديدة لهيئة الإمارات للهوية تحت شعار “بطاقة الهوية.. طريقك إلى الرفاهية”. وقال إن التسجيل في النظام السكاني وبطاقة الهوية التزام اجتماعي ووطني قبل أن يكون التزاما قانونيا، وحث الأفراد على الالتزام بالإدلاء بالبيانات الصحيحة أثناء عملية التسجيل في الهوية تفاديا للعقوبة التي نصت عليها المادة 18 من القانون والمتضمنة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة بما لا يزيد على خمسة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أدلى ببيانات غير صحيحة لنظام السجل السكاني. وأضاف إن بطاقة الهوية وثيقة ضامنة لحماية الهوية الشخصية والتقليل من عمليات التزوير والاحتيال وذلك لأنها بطاقة ذكية تحتوي على معلومات حيوية فريدة لحامل البطاقة مثل خصائصه البيولوجية كبصمة الأصابع ومفاتيح توقيعه الإلكتروني. وأضاف ان الهوية تسهم في مكافحة الجريمة وتدعم السيطرة على الجرائم المنظمة وتعتبر وسيلة قيمة تساعد على التصدي لسرقة الهويات والاستغلال الاحتيالي للخدمات الحكومية إذ توفر لهيئات تنفيذ القانون في الدولة معلومات حديثة ودقيقة حول حامل البطاقة ما يزيد من فعالية تنفيذ مهامها الإدارية والقانونية، فضلا عن توفير رقابة متطورة على منافذ الدولة . وأشار إلى أن بطاقة الهوية تعتبر وسيلة آمنة ودقيقة للتعريف بالهوية وتأكيدها ما يسهل على حاملها الحصول على جميع الخدمات الحكومية وغير الحكومية في المستقبل باعتبارها المرجعية الوحيدة للتعريف بالهوية مع ضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية. وأشار إلى أنه يترتب على عدم التسجيل الحرمان من كثير من الخدمات الحكومية إضافة إلى عدم قبول أو استخدام أو استبقاء أي شخص لا يحمل بطاقة الهوية سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى.