أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأول أنها تعتزم إنشاء مركز جديد للأمن البحري لرصد ومنع أي تهديد لموانئها وسفنها، من المقرر أن يبدأ العمل قُبيل نهاية العام الحالي 2010.
وقال وزير الأمن البريطاني اللورد وست لدى إعلانه خطة تأسيس “مركز معلومات الأمن البحري” أمس إن هجوم متشددين انطلاقاً من مياه المحيط الهندي على مدينة مومباي الهندية في عام 2008 زاد المخاوف بشأن الأمن البحري. كما أن دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012 تمثل مشكلات خاصة، حيث سيتم تنظيم جزء منها على الساحل الجنوبي. وأوضح أن المركز سيجمع معلومات عن جميع الأنشطة المتعلقة بالبحرية البريطانية بالتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بشأن المخاطر، خصوصاً الإرهاب والقرصنة وتهريب المخدرات وسيتيح ذلك قدرة أفضل وأسرع على اتخاذ القرار. وسيقام المركز في المقر المشترك لوزارة الدفاع في نورثوود في ميدلسكس ومن 2010. ويعتمد الاقتصاد البريطاني بدرجة كبيرة على الموانئ البحرية إذ توضح بيانات اتحاد الموانئ البريطانية أن 90% من البضائع المنقولة يدخل أو يغادر بريطانيا عن طريق البحر.
وقال وست في بيان رسمي “إن بريطانيا تعتمد على البحر في أمنها ورخائها، فيما أشارت عمليات القرصنة قبالة القرن الأفريقي وأعمال الإرهاب في مومباي إلى القدرة والعزم على استغلال البحر في تصدير الإرهاب والأنشطة غير القانونية”. وأضاف “هناك كذلك مساحات شاسعة غير محكومة في محيطات العالم، حيث تواصل الأعمال غير القانونية زعزعة استقرار الدول والمناطق بدءاً من تهريب المخدرات في البحر الكاريبي إلى القرصنة قبالة القرن الأفريقي”
في سياق متصل، ذكر تقرير برلماني أن بريطانيا قد تواجه عجزا بمبلغ 80 مليار جنيه استرليني خلال 10 سنوات وقد تضطر إلى الغاء برامج معدات عسكرية لسده. وقال رئيس لجنة المحاسبات العامة في البرلمان البريطاني إدوارد لي “إن ميزانية وزارة الدفاع البريطانية لا يمكن تحملها أصلاً وساءت الامور الى درجة ستضطر معها الوزارة الى اتخاذ قرارات صعبة مثل إلغاء برامج معدات بالكامل”. وذكر أن حجم العجز في الميزانية سيبلغ 6 مليارات جنيه بعد 10 سنوات، إذا زاد تمويلها بنسبة 2.7% سنويا. أما إذا لم يزد الإنفاق على الدفاع، فسيرتفع العجز إلى 36 مليار استرليني خلال 10 سنوات وإذا خفض الإنفاق بنسبة 4% سنوياً خلال 5 سنوات، فقد يقفز الى 80 مليار استرليني
عدد اليوم
