أكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير “ان لا خيار إلا بالسعي إلى فرض عقوبات جديدة على طهران التي تواصل البرنامج النووي، معتبراً أنه لا مصداقية لأهدافه المدنية”. في وقت حذر مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير امس إيران من ان العالم سيفعل كل ما بوسعه لمنعها من امتلاك أسلحة نووية.
وقال كوشنير “إن موقف التحدي الذي اختارته الحكومة الإيرانية لا يترك لنا خياراً آخر..علينا العمل على فرض عقوبات جديدة”، وأضاف “سنواصل السعي إلى حوار، لكن ما هي الردود التي حصلنا عليها على محاولاتنا لفتح حوار؟ لا شيء ملموسا”.
واعتبر كوشنير خلال نقاش حول “نزع السلاح وعدم الانتشار النووي وأمن فرنسا” “ان إيران تطور قدرات نووية حساسة لا مصداقية لأهدافها المدنية”. وقال “إن الجمهورية الايرانية تزيد من مدى صواريخها، فيما نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدة تقارير بامتناع ايران عن التعاون بما فيه الكفاية معها، ناهيك عن رفض إيران جميع اقتراحاتنا للحوار والتعاون”. وذكر “ان الأمم المتحدة أصدرت حتى الآن ثلاثة قرارات مرفقة بعقوبات”. مشيرا الى انها ترمي الى إقناع أو إجبار الحكومة الإيرانية على التفاوض”.
من جهته قال بلير أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية (ايباك) “يجب عدم السماح لايران بامتلاك القدرة على انتاج اسلحة نووية.. يجب ان تعلم ايران أننا سنفعل كل ما بوسعنا لمنعها من الحصول على تلك الاسلحة”.
وأوضح بلير في اليوم الاخير من المؤتمر السنوي الذي يمتد ثلاثة ايام للجنة “ان الخطر يكمن في ان يشك الايرانيون للحظة اننا يمكن أن نسمح لهم بهذا الامر”. واضاف “لا يمكننا ان نسمح لهم ولن نسمح لهم.. هذه ليست مسألة تتعلق فقط بأمن اسرائيل، بل هي مسألة تتعلق بالامن العالمي، بأمننا وأمنكم، بأمننا جميعا”. واضاف “ان النظام الايراني هو اكبر عامل لزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط.. الاسرائيليون والعرب يعلمون ذلك”.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال امام المؤتمر “إن اسرائيل تنتظر ان تتحرك الاسرة الدولية بشكل سريع وحاسم ضد التهديد النووي لايران ولكنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها بنفسها”. وقال امام مؤتمر “ايباك” “ان اسرائيل تنتظر من الاسرة الدولية ان تتحرك بشكل سريع وحاسم من اجل الالتفاف على هذا الخطر ولكننا سنحتفظ دائما بحق الدفاع عن أنفسنا”.
تصاعد الأزمة بين نجاد والبرلمان حول المشروع الاقتصادي
أحمد سعيد (طهران) - ارتفعت حدة الأزمة الداخلية في ايران أمس مع اعلان ميرتاج الديني مساعد الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية عن رفض حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد المشروع الاقتصادي الذي أقره البرلمان قبل ايام، واقتراحها تشكيل فريق من المتخصصين يكون بمثابة (فريق من الحكماء) لمناقشته ودراسة نتائجه قبل التنفيذ. محذرا “من عواقب سيئة في حال اصرار البرلمان على المشروع لأنه سيؤدي الى نتائج سلبية. في وقت رد رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني بتجديد رفض خطة نجاد القاضية بتنظيم استفتاء شعبي على المشروع الاقتصادي.
وكانت الحكومة الايرانية طلبت تخفيض الدعم عن بعض أسعار السلع لتوفير 40 الف مليار تومان لميزانيتها للعام الجديد الذي بدأ قبل يومين في رفض البرلمان ذلك واكتفى بالموافقة على نصف المبلغ المطلوب وسط تحذيرات خبراء من تزايد معدلات التضخم.
وهاجم مساعد نجاد للشؤون البرلمانية إصدار 3 نواب بيانا انتقدوا فيه تصريحات نجاد الذي طالب فيها بضرورة اجراء استفتاء على مشروع القانون ان أصر البرلمان على تنفيذه. وقال ميرتاج الديني “ان تصريحات مرشد الجمهورية علي خامنئي بمناسبة العام الجديد كانت واضحة بمطالبته بضرورة التعاون بين الحكومة والبرلمان”.
وأوضح انه في حال رفض تشكيل فريق من المستشارين لإيجاد صيغة توافقية لتسوية الأمر، فإنه سيتم رفع المسألة الى قنوات أعلى منها مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وعارض رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني خطة نجاد القاضية بتنظيم استفتاء شعبي على مشروع البرلمان الاقتصادي. وقال لوكالة “مهر” “ان البرلمان صوت على المشروع بعد دراسة دقيقة من قبل المتخصصين الاقتصاديين، وبالتالي فإنه يرفض اعادة النظر في قراره”. واضاف “ان نجاد اقترح في بداية المشروع الحصول على مبلغ 40 الف مليار تومان والحقيقة ان هذا المبلغ غير موجود، ثم اخبر البرلمان بضرورة رفع اسعار الكهرباء والماء والغاز وبعض الخدمات الصحية لكن البرلمان لا يمكنه ان يوافق على المقترحات لأنها تثقل كاهل الشعب”
عدد اليوم
