أظهرت جولة نفذتها “الاتحاد” في مركز إيواء النساء والأطفال في إمارة أبوظبي الحس الإنساني الكبير الذي يتمتع به العاملون فيه، وخبرتهم الواسعة بالتعامل مع الضحايا، فضلاً عن حرصهم الكبير على حماية ورعاية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر في كل المجالات الصحية والاجتماعية والنفسية والتأهيل والتدريب والترفيه.
ويحيط القائمون على المركز الضحايا بسياج من السرية يصعب اختراقه بحيث لا يترددون للحظة واحدة بالوقوف بصلابة أمام أية محاولة لكسر جدار السرية الذي يلفون فيه عنوان موقع المركز، وما يكتنف هذا من مخاطر تتهدد أمن الضحايا.
وتجلى هذا الحرص من خلال طلب ميرة المنصوري مديرة العمليات بشكل حازم، عدم التقاط صور لمبنى المركز من الخارج، مرددة: أنتم تعرفون مدى خطورة هذا الأمر، فمن الممكن أن يستدل أحد أفراد عصابات الاتجار بالبشر من خلال أية صورة تلتقطونها على عنوان المركز وبالتالي سنعرض الضحايا للخطر.
واكتفت بالقول إن “الخطر ماثل دائماً”، وذلك حين استفسارنا حول ما إذا تعرض المركز سابقاً لأية مخاطر من هذا القبيل.
وما أنت يدخل الزائر إلى مبنى مركز الإيواء في أبوظبي المكون من طابقين، ويضم مرافق سكنية ومكتبات للمطالعة والقراءة وصالات للأعمال والحرف اليدوية وغرفاً للاجتماعات وعيادات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة وصالات ألعاب رياضية وحوضاً للسباحة، وقسماً للعلاج النفسي ومكتباً للخط الساخن بعدة لغات، حتى تطالعه حقيقة مفادها أن مراكز الإيواء في الدولة حققت نقلة نوعية فريدة من نوعها في المنطقة بإيجادها وسيلة للتغلب على الواقع الذي تعانيه ضحايا الاتجار بالبشر من خلال الخدمات التي يتم تقديمها التي هي بحق خدمة خمس نجوم تمتد لفترة تواجد الضحية، بحسب ما يتفق عليه مراقبون ومسؤولون وضحايا.
ويفسح المركز مكاناً كبيراً للمطبخ المجهز بأحدث المعدات وذلك لإتاحة المجال للضحايا القادمات من أماكن مختلفة طهو ما يرغبن به من وجبات بلدها الشعبية، علاوة على ما يتم تقديمه لهن من وجبات جاهزة.
ويلمس الزائر تولي المركز مهام عديدة تبدأ بالإغاثة واستقبال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي من النساء والأطفال، و تقديم مأوى مؤقت لهم لتلقي الرعاية الضرورية قبل العودة إلى بلادهم، علاوة على ما يقوم به من إعادة تأهيل الضحية عن طريق تنظيم دورات تعليمية وحرفية وترفيهية أيضاً لمساعدتها على تخطي تجربتها القاسية، والاستعداد للعودة إلى الحياة الطبيعية في بلدها.
ويعمل المركز في حال عدم استطاعة الضحية العودة إلى بلدها، لإمكانية تعرضها للأذى أو القتل، بسبب العادات والتقاليد، أو لظروف حرب، إلى مخاطبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإيجاد بلد بديل يمكنها أن تلجأ إليه.
وأبلغ العاملون في المركز وجود اتفاق مع الجهات الشرطية في الدولة من أجل إعفاء أي ضحية من جميع غرامات الإقامة غير الشرعية، وفي حال عدم وجود أوراق ثبوتية يتم التخاطب مع السفارة الخاصة ببلد الضحية لاستخراج أوراق لها.
وأفادت مديرة المركز سارة شهيل بأنها اضطرت في إحدى المرات إلى استقدام سفير دولة إحدى الضحايا من دولة مجاورة إلى المركز واستصدر جواز سفر لها داخل مبنى المركز.
ويتكفل المركز كذلك بثمن تذكرة سفر الضحية، كما يمنحها مبلغاً لا يقل عن 500 دولار لتعتمد عليه بعد عودتها إلى بلدها إلى حين العثور على فرصة عمل لها، ويتولى المركز مخاطبة المؤسسات الدولية في بلدها لاستقبالها ومساعدتها.
عدد اليوم
