القاهرة (وكالات)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن مصر اليوم أكثر أمناً وأماناً، وتخطو بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة، بما يحقق النهضة المنشودة في المجالات كلها، رغم المحاولات المستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة.
وقال الرئيس السيسي، في كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء، إن الدستور أرسى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة العامة، مضيفاً: «استقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا ومنهج في الحكم ألتزمه وسألتزمه دائماً». وأضاف:
«لقد حرصت منذ تحملي المسؤولية على تأكيد استقلال القضاء وأؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسي وبالمسؤولين كافة عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه».
وتابع: إن هناك «محاولات مستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديث لكن ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط».
وأشار إلى أن «مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملاً متواصلاً، وقبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها إنما يتمثل في سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، الأمر الذي يلقي على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسؤولياته» ، مؤكداً
«أن القوانين تمثل الإطار الحاكم لعملكم الجاد، ومن ثم بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية التي أضحت تضطلع بدورها وتمارس مهامها بعد تشكيل مجلس النواب الجديد من أجل إصلاح تشريعي فاعل يعتمد على رؤية مستمرة تعلي مصلحة الوطن.
إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً، أمس، بتأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضية التخابر، إلى جلسة يوم 7 مايو المقبل.
ويواجه مرسي و10 آخرون، اتهامات باختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي. ومن بين المتهمين في القضية أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق، وسكرتيره الخاص أمين الصرفي.
يشار إلى أن مرسي أدين في ثلاث قضايا وصدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون وحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية التخابر مع حماس، وحكم بالسجن 20 عاماً في قضية أحداث الاتحادية. وقد تقدم مرسي بطعون بالنقض في تلك الأحكام، وما زالت الطعون منظورة.
عدد اليوم
