عبدالرحيم حسين (رام الله)
قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن سلطات الاحتلال سلمت المجلس القروي في قرية في جنوب نابلس امس إخطارات بمصادرة 5000 دونم موضحاً
لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مصادرة الأراضي في قرية جالود تأتي بغرض شق طريق استيطاني يمتد من مستوطنة شيلو المقامة على أراضي نابلس إلى مشارف مدينة أريحا.
وكشف ، وسط انتقادات أميركية مباشرة،أن إسرائيل من خلال قرارها تعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية الثلاث (كيدا) و(احياه) و(أش كودش) المقامة على أراضي القرية ، مشيراً
إلى أن إسرائيل تسعى للسيطرة على المنطقة (سي) المصنفة حسب اتفاق أوسلو والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية لافتا إلى « إخطارات يومية بمصادرة الأراضي لشق طرق استيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية».
يذكر أن المناطق المصنفة (سي) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية تشكل ما نسبته 62 في المئة من مساحة الضفة الغربية وتمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من البناء فيها. ويطالب الوزراء في الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بتسريع الاستيطان في هذه المناطق ومنع الفلسطينيين من استثمارها.
وحذر مسؤولون فلسطينيون من خطورة قرارات إسرائيلية بمصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية لصالح شق طرق جديدة لربط المستوطنات.
وقال عبد الله الحاج محمد رئيس مجلس قروي جالود لرويترز عبر الهاتف «تسلمنا قرار مصادرة أراضي في ثلاثة أحواض من أراضي القرية لأغراض عسكرية.»
وأضاف «يشمل القرار شق طريق التفافي بطول ستة كيلومترات وعرض 50 مترا يربط مستوطنة شيلو مع عدد من البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي جالود».
وأوضح الحاج محمد أنهم اطلعوا على الأراضي التي سيمر منها الشارع طبقا للمخطط إضافة إلى قرار مصادرة الأراضي التي تعود إلى قرى المغير وترمسعيا ولكن النسبة الأكبر منها -حوالي 80 في المئة- من أراضي جالود.
وقال «يبدو أن هذا القرار مقدمة لشرعنة أربع بؤر استيطانية أقيمت على أراضي جالود بعد منتصف التسعينات،»
وأن «هناك العديد من الطرق التي تربط هذه البؤر، بعضها طرق معبدة وأخرى ترابية».
وذكر أن أهالي جالود أقاموا في العام 2014 دعوى قضائية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإزالة هذه البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضيهم.
ويرى خليل التفكجي الخبير في الاستيطان «أن إسرائيل تنفذ خطة شارع (رقم 5) عابر السامرة».
وقال لرويترز «إسرائيل تنفذ الخطة والمشروع واضح ولكن لماذا الآن تجديد عمليات المصادرة التي تمت في فترات سابقة». وأضاف قائلا «هذا يدل على أن البرنامج الإسرائيلي سائر في اتجاه تقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات».
وتابع «أن إسرائيل تريد تشكيل خط استيطاني يربط المنطقة الساحلية ومنطقة الأغوار ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها». وأوضح التفكجي أن «هذه المنطقة خالية من السكان يسهل السيطرة عليها وفي نفس الوقت يسهل عملية الفصل إذا حدث شيء ما وهذا تم تطبيقه في عام 2000 عندما بدأت الانتفاضة الثانية».
وقال إن إسرائيل تعمل على تطبيق خطة متتياهو دروبلس التي وضعت عام 1979 والتي كان هدفها توطين مليون مستوطن في الضفة الغربية بحلول عام 2020 .
وأضاف أن تطبيق هذه الخطة يجري بشكل متسارع نتيجة الظروف المحلية والدولية المواتية لإسرائيل.
ومن جانبه دعا واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية إلى ضرورة الإسراع في تقديم المشروع الفلسطيني ضد الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال أبو يوسف لرويترز «إسرائيل ماضية في استراتيجيتها الاحتلالية قدما في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة».
وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو التقارير التي تحدثت عن مصادرة إسرائيل ما لا يقل عن 11 هكتارا في الضفة الغربية.
وقالت للصحفيين امس «تبدو أحدث خطوة في ما يبدو أنها عملية مستمرة من مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية» مشيرة إلى أن هذه الخطوة تقوض في الأساس آفاق حل الدولتين، لذا أوضحنا مرارا بأننا نواصل مطالبة الجانبين لإظهار من خلال الإجراءات والسياسات التزامهما حل الدولتين».
عدد اليوم
