الشارقة تستضيف الاجتماع الثالث للجنة العقار الخليجية

(الشارقة) - استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس الأول الاجتماع الثالث للجنة العقار الخليجية. وتأتي استضافة الغرفة لهذا الاجتماع انطلاقاً من الحرص على أهمية دعم ومساندة العمل الخليجي المشترك، بما يخدم مجتمع رجال الأعمال، والسعي إلى توحيد الإجراءات، وتسهيل آليات التملك. وحضر الاجتماع عبدالعزيز أحمد شامس القريدي مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بالغرفة إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة العقار الخليجية. وقال محمد أحمد أمين في الكلمة الترحييبة إن حكومة الشارقة حريصة على عمل تحقيق آفاق العمل الخليجي المشترك لتجسيد التكامل الاقتصادي، والتي تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز التعاون وتطويره بما يخدم النمو الاقتصادي في المنطقة وزيادة حجم الاستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية. وأضاف تشهد الإمارات نموا اقتصاديا لاسيما بعد زيادة الإنفاق الحكومي على البنى التحتية وتطوير التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى حزمة التسهيلات التي منحتها للمستثمرين وخصوصا في الفترة الأخيرة لإعادة وتيرة الاقتصاد إلى الزخم المطلوب. وأشار مساعد المدير العام للشئون الاقتصادية والدولية إلى أن إطلاق العديد من المبادرات في الشارقة، بالإضافة إلى القوانين التي تم إصدارها، تقضي بمعاملة المواطن الخليجي بالتساوي مع المواطن الإماراتي. وأوضح أمين أن القوانين التي استصدرت في الشارقة تؤكد تطلعات الحكومة في تسهيل عمليات تمليك الأراضي للمواطنين في مجلس التعاون الخليجي والشركات المملوكة لهم في خطوة نحو توسيع فرص الاستثمار وتحقيق الأفاق المشتركة في توطيد التعاون الخليجي. إلى ذلك، أوضح احمد بن علي الشويعر رئيس لجنة العقار الخليجية أن اللجنة تابعت توصياتها في اجتماعاتها الثاني الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للاتحاد في تفعيل تلك التوصيات وموافاتها بآخر المستجدات حول تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بالإضافة إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة فيما يتعلق بالمقترحات السابقة، والتي تتعلق بإنشاء شركة عقارية مقفلة وتنظيم ملتقى خليجي حول صناعة العقار بدول المجلس. كما تم عرض تصميم شعار اللجنة لاعتماده والمقترحات الخاصة إنشاء صندوق خاص بصناعة مواد البناء لدول مجلس التعاون . من جانبه، أشار خالد عبدالعزيز كشواني ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ،رئيس مجموعة عمل القطاع العقاري الذي يعمل تحت مظلة غرفة الشارقة، إلى خطة العمل المقترحة ومستقبل العقار بدول المجلس في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعد هذا القطاع من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تأثرت به. وأضاف أن اللجنة العقارية أقرت خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية في ابريل الماضي أهمية تعزيز العلاقات وتوحيد الأنظمة والقوانين بين دول مجلس التعاون الخليجي وبإشراف ورعاية الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس باعتبارها ممثلة عن القطاع الخاص بشكل عام وقطاع العقار بشكل خاص من خلال التخويل الممنوح إليها عبر اتحادات الغرف الخليجية بدعم ورعاية الامانة العامة لمجلس تعاون الخليجي. وأكد إن العمل على تشجيع رؤوس الأموال الخليجية يتطلب جهودا من خلال إقامة ورش عمل وندوات متخصصة حول الاستثمار العقاري ودعمها إعلامياً بواقع الصناعة وتزويد المستثمرين بالمعلومات والبيانات التي تعمل على تشجيع رؤوس الأموال الخليجية للاستثمار العقاري. ومن جهة أخرى، ناقش الاجتماع واقع القطاع العقاري في مجلس تعاون الخليج ، وأبرز التحديات والمعوقات الحالية والمستقبلية التي تواجهه، والتعريف بالقوانين والتشريعات المتعلقة به، وتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للمواطنين الخليجيين، ورفع التوصيات إلى الجهات المسؤولة، والبحث عن سبل تطوير وتنظيم صناعة العقار بدول مجلس التعاون عبر التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس واتحاد الغرف الخليجية، وتوحيد الجهود في تشجيع المستثمرين ورؤوس الأموال الخليجية والأجنبية للاستثمار في صناعة العقار بدول المجلس. واستعرضت اللجنة الفعاليات المقرر إقامتها في الملتقى العقاري الخليجي الذي سيقام في الفترة من1الي4 مايو من العام الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، والذي يسعى إلى التعريف بالنشاط العقاري الذي تشهده منطقة الخليج، والفرص العقارية التي توفرها دول المنطقة في مجال الاستثمار العقاري، فضلا عن توجه اللجنة العقارية إلى تكريم المشروعات العقارية الرائدة. واختتم الوفد الخليجي أعماله بزياره تعريفية إلى دائرة السجل العقاري تم خلالها بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على القوانين وإجراءات التسجيل العقاري بالشارقة.