توزيع المواطنين العاملين بمعهد التنمية الإدارية على الوزارات الاتحادية

برر وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الدكتور أنور قرقاش قرار مجلس الوزراء بإلغاء معهد التنمية الادارية بتوجه الحكومة نحو لا مركزية التدريب ومنح الوزارات والجهات الاتحادية استقلالية في تصميم برامجها التدريبية وفق احتياجاتها وخططها الاستراتيجية· وقال قرقاش رداً على مداخلات أعضاء في المجلس الوطني طلبوا إيضاحات لأسباب الإلغاء إن الحكومة ترى أن ''المعهد ليس الطريق التي تحقق التماشي مع المرحلة المقبلة''· واعتبر قيام الحكومة بمراجعة الأدوار التي تقوم بها بعض المؤسسات بالأمر ''الإيجابي والحميد''· وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي تقدمت به الحكومة يقضي بإلغاء معهد التنمية الإدارية على الرغم من أن اعضاء اعتبروا إلغاء المعهد جاء من دون دراسة استندت عليها الحكومة حســبــما أكــــد خليفــة بن هويدن وأيـــده الدكتــورعبد الرحيم شاهين الذي تساءل عن ''الوزير المختص الذي يمكن مناقشته في القرار بعد إلغاء وزارة تطوير القطاع الحكومي''· وتساءل سلطان السويدي عن الجهة التي سيناط بها التدريب في الحكومة الاتحادية· واتفق معه راشد الشريقي الذي أكد ضرورة إيجاد البديل قبل إلغاء المعهد· وقال الشريقي إن الحكومة أجرت بالفعل دراسة على دور المعهد من قبل استشاريين ذوي خبرة وكانت توصياتهم دعم وتطوير المعهد وليس إلغاءه كما ذهبت الحكومة· وأبدى احمد الخاطري تخوفاً من قيام الحكومة في الفترة المقبلة بإلغاء هيئات أخرى قائمة داعياً الحكومة إلى النظر إلى الأشخاص القائمين عليها قبل الغائها والتريث والبحث عن جوانب إخفاق الهيئات الاتحادية ومحاولة علاجها· وقال عبد الرحيم شاهين اذا كان المعهد فشل في مرحلة ما فلا يعني إلغاءه وقال يمكن تلافي الثغرات بتعديل قوانين وتغيير أشخاص· ودعا الحكومة إلى التوقف عن إحضار مشاريع قوانين متنوعة والعمل على تفعيل القوانين القائمة· وبين قرقاش بأن الحكومة كلفت وزير الدولة معالي خليفة بخيت متابعة إجراءات قرار المجلس الوزاري للخدمات فيما يتعلق بتوزيع العاملين المواطنين في معهد التنمية الإدارية المقرر إلغاؤه والذي لا يتعدون أربعين مواطناً ومواطنة على الوزارات الاتحادية· ونفى أن الغاء المعهد جاء بعد تقييمات شخصية لدور المعهد الذي أنشئ قبل 27 عاماً· وقال ''قرار الإلغاء سياسي وليس قراراً شخصياً وجاء من تقييم سياسي ارتأت الحكومة فيه أن التدريب يكون أكثر فاعلية في الفترة المقبلة''· واعتبر الدكتور مغير الخييلي القرار صائباً فالممارسات الإدارية تطورت وتحتاج الى تدريب أفضل ومتطور الأمر الذي أيده علي جاسم والذي أشار إلى أن المجلس أوصى سابقاً بالغاء المعهد·