الصحة تضع نظاماً جديداً للتسعيرة الدوائية

تضع وزارة الصحة اللمسات الأخيرة لنظام جديد حول تسعير الدواء على مستوى الدولة، يتضمن 9 توصيات ومقترحات تتمثل في تعديل أسعار صرف العملات للأدوية سنوياً وخفض هامش الربح من 44 % وفقا للوضع الحالي إلى 40 % ودعم الدولة والحكومة لتسعيرة الدواء كسلعة استراتيجية· واشتمل النظام المقترح -حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه- على توصية بوضع نظام تسعير الأدوية وفقاً لأهمية الأدوية من مجموعة الأدوية الضرورية والهامة لحياة المرضى والمجموعة التكميلية من الأدوية العادية ومجموعات أخرى، بالإضافة إلى تطبيق نظام التأمين الصحي، بالإضافة إلى مراجعة أسعار للأدوية المبتكرة لدى وصولها إلى ميناء الدولة· كما تتضمن التوصيات مراجعة أسعار الأدوية المثيلة وتحديث إجراءات وآلية تسعير الأدوية بما يتناسب مع التطورات والتغيرات الاقتصادية في المستقبل، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مستمرة مع شركات الأدوية للتواصل معها بشأن تخفيض أسعار أدويتها وتوفير أدويتها في السوق· ويحتل سوق الأدوية الإماراتي المرتبة الثانية بين دول الخليج بعد السعودية بنسبة استهلاك تصل إلى 2,5 مليار درهم سنويا· وبلغ سعر الاستيراد الحكومي للدواء 300 مليون درهم سنويا لمستشفيات وزارة الصحة، فيما يستورد القطاع الخاص بما لا يقل عن مليار درهم، بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بالجهات الطبية المحلية في أبوظبي ودبي· وتشتري وزارة الصحة من شركات الأدوية المحلية ما نسبته 40% من إجمالي المبلغ المخصص لاستيراد الأدوية· وقسم نظام التسعيرة الدوائية الجديد حلول مشكلة ضبط أسعار الدواء في الدولة إلى 5 مستويات، الأول يتعلق بمراجعة هامش الربح، ثم مراجعة سعر صرف العملة، وكذلك تخفيض سعر وصول الدواء إلى الميناء الدولة قادما من البلد المصدر· أما المستوى الرابع فتم تخصيصه لتخفيض أسعار الأدوية المثيلة، وبالنسبة للمستوى الخامس فهو مقترح لوضع نظام تسعير الأدوية وفقاً لأهمية الأدوية من مجموعة الأدوية الضرورية والهامة لحياة المرضى والمجموعة التكميلية من الأدوية العادية ومجموعات أخرى· ويواجه سوق الدواء تحدياً كبيرا بسبب الانخفاض الحاد في سعر صرف الدولار وزيادة سعر صرف عملة اليورو وبعض العملات الأجنبية نتيجة لتغيرات الاقتصادية العالمية· وقامت الوزارة بتثبيت أسعار الأدوية منذ يونيو ،2005 وحددت إجمالي هامش الربح بحوالي 44 %، منها 20 % للوكيل و24 % للصيدلية، بعد ان كان إجمالي هامش الربح، 55 % من سعر وصول الدواء احد موانئ الدولة ''موزعة لـ 25 % للوكيل و30 % للصيدلية''· وتقترح الوزارة في نظام التسعيرة الجديد ان يكون إجمالي هامش الربح 40 % مع إضافة السعر الأصلي للدواء في بلد المنشأ ''موزعة لـ 18 % للوكيل و22 % للصيدلية''· وأجرت الدراسة التي يعتمد عليها النظام الجديد للتسعيرة، مقارنة بين أسعار صرف 9 عملات رئيسية في الوزارة والبنك المركزي خلال شهر أكتوبر ·2007 وبلغ الفرق بين سعر صرف اليورو المثبت في وزارة الصحة منذ يونيو 2005 بنحو 4,3 درهم، وسعره في المصرف المركزي ''5,2 درهم في أكتوبر الماضي''، حوالي 20,9 %· وبالنسبة للجنية الإسترليني كان الفارق بين سعر الوزارة والمصرف المركزي 16,4 %، بينما بلغ الفارق في الفرنك السويسري حوالي 12,4 %، وللكورونا السويدي تصل الفجوة بين السعرين حوالي 21,8 %، ثم الكورنه الدنماركي بما يعادل 21,2 %· وأظهرت المقارنة بين سعر صرف الين الياباني في وزارة الصحة والمصرف المركزي، وجود فارق لصالح الوزارة بحوالي 2,3%· وتضمنت لائحة المقارنات عملتين عربيتين فقط من بين الـ 9 عملات المذكورة، هما الريال السعودي الذي تبين وجود فارق يصل إلى ·3 % بين سعره في وزارة الصحة ''·9793 درهم'' وفي المصرف المركزي ''·9822 درهم''· أما بالنسبة للدينار الأردني فالفرق بين سعر صرف الجهتين ·14 %· وكشفت الوزارة انه في حالة تعديل أسعار العملات وفقا للبنك المركزي ستزيد تسعيرة 2837دواء· وقامت وزارة الصحة بمراجعة وتعديل أسعار صرف العملات الأجنبية 13 مرة من عام 1985 منها 5 مرات منذ عام 2000 آخرها في شهر يونيو ·2005 وخلصت الدراسة التي قام بها نظام التسعيرة الدوائية الجديد إلى ضرورة تعديل صرف العملات الأجنبية في الوزارة وفقاً لأسعار صرفها في البنك المركزي ومراجعة السعر الأصلي للأدوية المبتكرة، بالإضافة إلى مراجعة أسعار الأدوية المثيلة· ورصد نظام التسعيرة الجديد التحديات التي تواجه المقترحات التي وضعت للعمل بها، وأهمها زيادة تكاليف المعيشة والإيجارات والإنفاق العام وزيادة تكاليف النقل واستيراد الدواء إلى الدولة، بالإضافة إلى زيادة الكلفة العالمية لتصنيع الأدوية الجديدة والمبتكرة ''1,2 مليار دولار كلفة تصنيع دواء جديد مبتكر''· ولفت النظام المقترح لأسعار الأدوية إلى أن العديد من الأدوية المبتكرة والجديدة غير مسوقة في الدول المجاورة، وذلك لأن أسعارها المفروضة من قبل الهيئات الدوائية والصحية لا تتناسب مع التكلفة المطلوبة من قبل الموردين، مما أدى إلى إيقاف تسويقها في تلك الدول· كما رصدت وزارة الصحة الفرص التي تتماشى ويمكن أن تنتج من جراء تطبيق نظام التسعيرة الجديد، اذ تعتبر دولة الإمارات الأولى التي تسبق الدول المجاورة في تسجيل الدواء بالمنطقة· وأشار إلى أن العديد من الشركات الدوائية العالمية اتخذت دولة الإمارات وخاصة دبي كمركز إقليمي لتسويق المستحضرات الصيدلانية لمنطقة الشرق الأوسط· وتوقعت الوزارة زيادة في أعداد المؤسسات الصيدلانية والصيدليات في الدولة· وبلغت الأدوية المسجلة في وزارة الصحة 7058 دواء ومستحضرا طبيا منهم 3132 دواء بالدولار الأميركي بنسبة 44% من إجمالي العدد المذكور، و 1269 دواء باليورو بنسبة 17%، و 519 دواء بالجنية الاستراليني بنسبة 7,35 %· ويوجد 843 دواء محليا بنسبة 11,94%، بالإضافة إلى 785 دواء بالفرنك السويسري بنسبة 11,12%، وتتوزع النسبة الباقة على أدوية أخرى· واحتوى النظام الجديد للتسعيرة الدوائية على جدول زمني للتنفيذ يتضمن عقد اجتماعات مع ممثلي شركات الأدوية المبتكرة لمناقشة تخفيض أسعار النقل وتسعيرة الدواء، وإصدار قرار وزاري بتعديل سعر صرف العملات الأجنبية وهامش ربح الأدوية· ثم إصدار التعاميم الإدارية لشركات الأدوية والمؤسسات الصيدلانية والبدء في تنفيذ قرار سعر الصرف، مراجعة أسعار الأدوية المبتكرة والباحثة المقدمة من شركات الأدوية· بالإضافة مراجعة أسعار الأدوية المثيلة بالمقارنة مع الأدوية المبتكرة التي تم تعديلها في السابق· واستعرض النظام الجديد للتسعيرة الدوائية الإجراءات والخطوات المطلوبة للتنفيذ ومنها، مراجعة أسعار الأدوية المسجلة ووضع التسعيرة الجديدة لتعديلها واستلام المخاطبات من شركات الأدوية· يذكر أن بعض شركات الأدوية المبتكرة قامت بتخفيض أسعار النقل لأدويتها طوعاً اثر عقد اجتماعات معها من قبل مسؤولي وزارة الصحة· وأجرت الدراسة التي اعتمد عليها النظام المقترح للتسعيرة الدوائية، مقارنة بين أسعار الجمهور لـ 15 دواءً، في كل من الإمارات والسعودية والكويت· وأظهرت المقارنة أن الإمارات أعلى من السعودية والكويت في ''أغلب'' الأصناف المذكورة والتي تصنف على أنها أدوية أساسية وتستخدم بكثرة لانتشار الأمراض التي تعالجها· وذكرت الدراسة أن دواء نورفاسك ''5 ملج عبوة 30 حبة'' ويعالج الذبحة الصدرية، يزيد سعره في الإمارات عنه في السعودية بحوالي 65,53 %، بينما السعر أقل في الإمارات مقارنة بالكويت بنحو 4,08%· أما دواء ''التنورمين 50 ملج 28 حبة'' المستخدم في علاج ضغط الدم، فسعره في الإمارات أعلى منه في السعودية بحوالي 12,79 %، بينما الإمارات أقل من الكويت بحوالي 1,7%· أما الدواء الثالث فهو ''كوزار 50 ملج'' عبوة 28 حبة، ويصل الفارق السعري بين السعودية والإمارات ما يزيد عن 15 %، بينما تقل الإمارات عن الكويت بما يقارب 15%· وبالنسبة لدواء ''دياميكرون 30 ملج'' عبوة 30 حبة المستخدم في علاج السكر، فسعره في الإمارات أقل منه في السعودية 4,3% وأقل من الكويت بحوالي 10,7%· وبالنسبة للدواء ''أوجامانتين 625 ملج'' عبوة 20 حبة وهو عبارة عن مضاد حيوي فسعره يرتفع عن مثيله في السعودية بـ 27,3 %، فيما يقل سعره عن الكويت بحوالي 5%· ويزيد سعر ''كلاسيد 250 ملج'' عبوة 14 حبة في الإمارات عنه في السعودية بما يقارب 29%، ويقل سعره في الكويت مقارنة بالإمارات بأكثر من 13%· ويصنف دواء ''الزكور 20 ملج'' عبوة 28 حبة على أنه أغلى في الإمارات بنسبة تزيد عن 87% مقارنة بسعره في السعودية، بينما سعره في الإمارات أرخص منه في الكويت بأكثر من 16%·