المجلس الوطني يناقش التوطين في البنوك وترخيص المصارف الإسلامية

حول المجلس الوطني الاتحادي بناء على طلب الحكومة الجزء الأخير من جلسته التي عقدها أمس الاول الى جلسة سرية للرد على سؤال عضو المجلس عامر الفهيم حول سياسة المصرف المركزي بشأن ربط الدرهم بالدولار وسؤال العضو خليفة بن هويدن بشأن ''مسألة قلة عدد المواطنين في مؤسسة الإمارات للخدمات''· غير أن المجلس ناقش علنيا دور المصرف المركزي في دعم توطين المصارف العاملة داخل الدولة اضافة الى قضية الترخيص للمصارف الإسلامية· وشهدت الجلسة طرح اربعة اسئلة برلمانية للحكومة تناولت قضايا ربط الدرهم بالدولار، والتوطين، والتراخيص للمصارف الإسلامية· وأقر المجلس تعديلات لجنة الشؤون الصحية على مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية، فيما وافق على مشروع قانون لإلغاء معهد التنمية الادارية· وكان محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي صرح عقب الجلسة بأن أي ''قرار بفك ارتباط الدرهم بالدولار ستكون تكلفته عالية'' على الاقتصاد الوطني· وتفصيلا، أكد محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي دعم المصرف لتوطين المصارف العاملة في الدولة تطبيقا لقرار الحكومة الذي يقضي بنسبة توطين سنوية تصل الى 4 بالمائة· وأشار ردا على سؤال لعضو المجلس يوسف بن فاضل حول التوطين في المصارف الى أن المصرف يقوم بمتابعة دورية لهذه العملية والاجراءات التي يتخذها ضد المخالفين· وأكد أن عدد الموظفين المواطنين في المصارف ارتفع من 3700 مواطن ومواطنة عام 2002 الى 10218 عام ،2007 أي ما نسبته 8ر31 بالمائة من العدد الكلي لموظفي البنوك البالغ 27 الف موظف وموظفة تقريبا· وزاد أن عملية التوطين تشمل أيضا المؤسسات المالية الأخرى وبنسب تتراوح بين 5 و10 بالمائة، مشيرا كذلك الى وجود برامج تدريبية لإعداد مديري الفروع المواطنين وتأهيلهم· وعقب يوسف النعيمي على مداخلة المحافظ مؤكدا أن معظم العاملين خريجون جدد وأشار إلى أن ''2595 مواطنا استقالوا من العمل في القطاع المصرفي في العام الماضي''· واتهم البنوك بتقديم نسب عن التوطين ''خادعة وغير صحيحة''، فهي تعمد إلى تعيين موظفيها عبر شركات التوظيف وبالتالي لا يتم حسابهم من العدد الفعلي للعاملين لديها· وألمح النعيمي إلى الأسباب التي تدفع المواطنين إلى الاستقالة من البنوك والتي تتعلق بطول الدوام وعدم تدرج المواطنين في وظائف عليا بسبب المنافسة· ورد السويدي و اعتبر أن الأمر يتعلق بوجود مغريات وظيفية جاذبة للعنصر المواطن في قطاعات أخرى· وأكد أن المصرف لا يتدخل في عمل البنوك الاداري· ورد السويدي على سؤال عضو المجلس خليفة بن هويدن بشأن قواعد منح الترخيص للمصارف الاسلامية، وأوضح أن القانون الاتحادي رقم 6 لعام 1985 حدد طرق الترخيص لهذه البنوك وأعطاها بعض الميزات خصوصا في تملك الشركات والعقارات لأن البنوك التقليدية أكثر توسعا في نشاطاتها· وأكد أن الترخيص للبنوك التقليدية لممارسة نشاط إسلامي ''أمر محدود جدا'' ولا تعطى لها رخصة لفتح فروع جديدة· وتعمل في الدولة 7 مصارف اسلامية يصل حجم موجوداتها الى 170 مليار درهم، بنسبة 13,5 بالمائة من مجمل موجودات البنوك في الدولة· وقال خليفة بن هويدن إن قانون المصارف يقضي بتشكيل لجنة حكومية للتحقق من مشروعية تعامل البنوك مع قواعد الشريعة الاسلامية · وسأل إن كان من المنطق أن تترك الحكومة لكل بنك أو شركة إسلامية التشريع عبر لجنتها الشرعية الخاصة التي يتقاضى اعضاؤها أساسا رواتب من تلك البنوك والشركات· ورد السويدي مؤكدا أن رؤية الحكومة كانت تتمثل في عدم التدخل طالما وجدت هذه الهيئات الشرعية، بينما يظل المصرف المركزي مسؤولا عن مراقبة المخاطر حسب المعايير العالمية ويبني قراراته بناء على ذلك· ومن جهته، أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن الحكومة وجدت أن اللجان العاملة في هذه المصارف كفيلة بما هو مطلوب منها، وأنها ملتزمة بالشريعة الإسلامية· وأكد أنه منعا لتعارض هذا الوضع دستوريا، فإن الحكومة سوف تنظر في إمكانية تعديل القانون باتجاه إلغاء اللجنة· وكان سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس ألقى في بداية الجلسة كلمة حول أعمال القمة العربية التي عقدت في العاصمة السورية نهاية مارس الماضي، ثمن من خلالها النتائج الايجابية للقمة المتعلقة بالموقف العربي من الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها ايران والقرارات الهامة الخاصة بقضايا فلسطين والعراق ولبنان والسودان والصومال·