معتز الشامي (دبي) - وافق يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة على التصور المبدئي للمشروع المتكامل الذي قدمه علي حمد نائب رئيس لجنة الحكام، فور توليه المسؤولية قبل أيام قليلة، والذي يتضمن تغييرات جذرية وغير مسبوقة، بداية من تحديد رسالة ثابتة لما يسمى بـ «مهنة التحكيم» وأهداف محددة لعمل اللجنة وللحكم نفسه خلال مشواره في الملاعب، وكيفية اختيار الحكم والإجراءات المطلوب اتخاذها لضمان زيادة قاعدة الممارسين للمهنة، بما يسمح انتقاء العناصر الأكثر موهبة، عبر تغيير النظام المتبع حالياً في اختيار وتقديم «قضاة الملاعب».
ويتطلب المشروع الجديد تغييرا جذريا في المفاهيم كافة المرتبطة برفع كفاءة «قضاة الملاعب» وتأهيلهم، عبر اتخاذ عدة تدابير من مجلس إدارة الاتحاد، لتفعيل أهم مراحل المشروع والمتعلقة بزيادة قاعدة الممارسة، وذلك عبر الاستفادة من التجربتين اليابانية والبلجيكية اللتين تعتبران الأنجح في العالم لاستقطاب «قضاة الملاعب»، ويكون ذلك بإصدار قرار يفرض على الأندية الإماراتية بشكل عام، مد اللجنة بعدد 6 لاعبين من كل مرحلة سنية لديها، من 15 إلى 20 عاماً، لحضور ورش عمل للتحكيم، تقام قبل بداية كل موسم بشكل مجمع، تبعاً لكل إمارة على حدة، بحيث يتحول خلالها اللاعب الناشئ إلى حكم يتعلم مبادئ التحكيم، وكيفية إدارة المباريات، بما يسمح ببناء «قاعدة أساسية» للمشروع الجديد الذي يهدف إلى تأهيل وتثقيف قطاع عريض من اللاعبين، وفتح الباب أمام من لا يكمل منهم مشواره في اللعبة، للتحول إلى سلك التحكيم، بالتوازي مع اتخاذ تدابير أخرى عدة، من شأنها جعل المهنة جاذبة للمواهب، أما التجربة البلجيكية فإنها تهدف إلى التواصل مع طلبة الجامعات مباشرة، وانتقاء المواهب المؤهلة.
ومن بين أبرز مخرجات المشروع المتكامل الجديد، هناك نظرة لتوقيع عقود احتراف جزئي مع جميع «قضاة الملاعب» الحاليين، وهي العقود التي تسمح بأن تتم معاملة الحكم محترفاً، وتتضمن العقود مهام وحقوق وواجبات لكل حكم، على أن تخصص ميزانية تقديرية تتراوح من 60 إلى 100 ألف درهم، يحصل عليها الحكم على دفعتين سنوياً الأولى بنهاية الدور الأول، والثانية بنهاية الموسم، بما يؤدي في النهاية إلى تغيير نظرة الحكم نفسه للتعامل مع «مهنة التحكيم»، وذلك خلاف مبلغ 3 آلاف درهم الذي يتقاضاه الحكم عن كل مباراة يديرها أسبوعياً.
ويتم التصور الجديد بتلك العقود بالتوازي مع تحديد ميزانية ضخمة من الاتحاد، بالتنسيق مع لجنة دوري المحترفين، بما يتخطى 3 ملايين درهم تخصص لإنجاح التجربة، وتطوير سلك التحكيم، ويتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية خلال السنوات القليلة المقبلة.
رسالة وأهداف
ويتضمن المشروع الجديد الذي تنفرد «الاتحاد» بنشره، ما يسمى بتحديد رسالة لمهنة التحكيم وأهداف لكل حكم يدخل تلك المهنة، وتتلخص الرسالة الجديدة للجنة في تأهيل «قضاة ملاعب» قادرين على الإسهام في نجاح لعبة كرة القدم الإماراتية التي تعتبر اللعبة الشعبية الأولى، لأن الحكم هو رجل القانون بأرض الملعب، ويعد عنصراً رئيسياً لنجاح اللعبة، أما أبرز الأهداف التي وضعها المشروع لتنفيذها، سواء من خلال التشكيل الجديد للجنة، أو بقية اللجان التي تأتي مستقبلاً، تكمن في الوصول إلى العالمية، عبر الاستمرار في تمثيل الدولة، من خلال إدارة البطولات القارية والعالمية كافة، كما تضمن المشروع أيضاً تحديد «قيم» لمهنة التحكيم وهي «الأمانة، النزاهة، الحزم وقوة الشخصية»، كما حدد «الأدوات المساعدة»، وذلك عبر استخدام أحدث وسائل التدريب والتطوير المستمر لقدرات جميع القضاة، والاهتمام بالفهم الجيد لقوانين اللعبة، والحفاظ على مستوى مرتفع من اللياقة البدنية والذهنية طوال الموسم.
3 إدارات جديدة
وحدد المشروع الذي قدمه علي حمد نائب رئيس لجنة الحكام، ضرورة توفير 3 إدارات للتحكيم تنبثق عن اللجنة، الأولى تتمثل في «الإدارة الفنية»، وتكون مسؤولية المدير الفني السنغافوري شمسول، ويتولى ملف الإعداد الفني والتأهيل المستمر والمتواصل للجوانب الفنية لجميع القضاة، وبالإضافة إلى إطلاق «إدارة الشؤون الإدارية»، ويتعلق بها إدارة أقسام تختص بمختلف الجوانب الإدارية من متابعة إجراءات وتخليص أوراق، واحتساب للرواتب والمصروفات والتجهيزات، وغيرها من الأمور الإدارية الأخرى التي تسمح بتسهيل مهمة الحكم داخل الاتحاد أو خارجه، وثالثاً تأتي مرحلة « إدارة التعليم»، وتكون مهمة هذه الإدارة تنفيذ مقترح الآلية الجديدة لاستقطاب الحكام الجدد بشكل مستمر ومتواصل، عن طريق خطة استراتيجية تهدف لزيادة قاعدة الخامات التحكيمية، بعد تطبيق قرار يفرض على الأندية مد اللجنة بلاعبي المراحل السنية.
مرحلة التطوير
وحدد المشروع مرحلة تطوير قدرات الحكم، والتي تعتبر من المهام الصعبة التي تتطلب وفرة العناصر المؤهلة القادرة على تولي هذا الجانب، عبر الاهتمام برفع كفاءة المقيمين والمحاضرين، بما يسهم في النهاية لتطوير الحكم نفسه، وسيتم ذلك وفق الرؤية الجديدة عبر الاهتمام بتكثيف الدورات والمحاضرات المتخصصة لكل مقيم أو محاضر، بهدف زيادة ثقافتهم، أملاً في الوصول بمستوى المقيم والمحاضر الإماراتي إلى أعلى المقاييس الآسيوية والدولية، بما يسهم في رفع كفاءة جميع القضاة مع مرور الوقت.
وحدد المشروع تصوراً آخر يتعلق بمفهوم «التعليم المستمر »، لجميع قضاة الملاعب، وعلى مدار الموسم، حيث يجب الاهتمام بشكل دائم بمفهوم التعليم المستمر للحكام، كما هو الحال بالنسبة لجميع المقيمين والمحاضرين، على أن يكون التعليم المستمر شخصياً بين الحكم والخبير الفني، أو جماعياً عبر المحاضرات المستمرة، سواء عن طريق البرلمان الأسبوعي الذي سيكون محدداً ومفصلاً بشكل أكبر، أو عبر جلسات فردية يومية وحصص تدريب فردية للقضاة الراغبين في تحسين مستوياتهم عبر برامج تأهيل خاصة توضع لكل حكم على حدة وفق رؤية الخبير الفني للجنة.
الباب مفتوح أمام جميع الأفكار الجديدة
دبي (الاتحاد) - أكد علي حمد نائب رئيس اللجنة أن باب اللجنة مفتوح أمام جميع الأفكار والتجارب التي من شأنها أن تسهم في تطوير المهنة، ولفت إلى أن المشروع يتم البدء في تطبيقه عملياً خلال المرحلة القادمة، والذي قدمه لمجلس إدارة الاتحاد وللجنة، لن يتم غلقه على ما جاء به من تصورات، ولكنه قابل للتطوير والإضافة، بما يخدم في النهاية الصالح العام، خاصة أنه مشروع يحتاج إلى وقت من التطبيق والممارسة للوصول إلى الأهداف التي وضع من أجلها.
هوج ووارنر يؤهلان «الحكم الإضافي» في 48 ساعة
دبي (الاتحاد) - تنطلق صباح اليوم ورشة عمل الحكم الإضافي خلف المرميين، أو ما يعرف بـ «الحكم الخامس»، من خلال معسكر مغلق على مدى يومين، بحضور الخبيرين الدوليين المعينين من الاتحاد الأوروبي «اليويفا»، الإيطالي دلاس هوج والبلجيكي هيلسون وارنر، ويقومان بتكثيف الجرعات الخاصة بالتجربة في 48 ساعة، هي مدة المعسكر المغلق، وورشة العمل بشقيها العملي والنظري، في حضور أعضاء لجنة الحكام والخبير الفني شمسول، وبمشاركة 65 حكماً للساحة والمساعدين.
وأكد علي حمد نائب رئيس اللجنة أن هناك جاهزية واستعدادا كاملين من جميع القضاة للتجربة الجديدة التي يكون هدفها هو تشكيل إضافة على مسار التحكيم الإماراتي، ورفع الكفاءة التحكيمية بشكل مستمر، وفق التصور الخاص بهذا الجانب.
وأشار إلى أن أول تطبيق للتجربة بعد مرحلة التأهيل المكثف في ورشة العمل، سيكون في الجولة القادمة من دوري الدرجة الأولى، بحضور جميع القضاة يوم 28 فبراير الجاري، ثم يزيد التطبيق لما يصل إلى 10 مباريات بالبطولة نفسها للوقوف على سلبيات وإيجابيات التجربة، وتعويد «القضاة» على التحرك خلف المرمى، والاستفادة من التطبيق العملي للفكرة، حتى يتم تجهيز جميع الحكام قبل الظهور الأول للتجربة مع الجولة العشرين لدوري الخليج العربي المقرر لها يوم 21 مارس المقبل.
ولم يستبعد علي حمد تأجيل تنفيذ التجربة، وقال« لو وجدنا خلال التطبيق في مباريات الدرجة الأولى، وجود أي خلل من أي نوع أو عدم استيعاب القضاة للفكرة، من الوارد تأجيلها إلى موعد آخر.
يغير وجه المهنة ويهتم بتعزيز المفاهيم الاحترافية لدى القضاة
حمد: المشروع هدفه الوصول بالتحكيم الإماراتي إلى العالمية
دبي (الاتحاد) - أكد علي حمد أن المشروع الجديد الذي أعده لتقديمه لمجلس إدارة الاتحاد، بعد مناقشته في اجتماع لجنة الحكام خلال الساعات المقبلة، هدفه النهوض بمهنة التحكيم عبر زيادة قاعدة الممارسة لتوفير عاملي «الكم والكيف» بالنسبة للمواهب المستهدفة، والتي سوف تكون نواة للتحكيم الإماراتي في المستقبل.
وحدد علي حمد مرحلتين لجني ثمار الأفكار الجديدة التي تحمس لها مجلس إدارة اتحاد الكرة، متمثلاً في يوسف السركال رئيس الاتحاد، ويوسف عبدالله الأمين العام، بالإضافة إلى محمد عمر رئيس اللجنة، وتحتاج إلى فترة من التنفيذ المستمر، لا تقل عن 7 سنوات متتالية، حيث بدا واضحاً أن الاتحاد عازم بجدية على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للنهوض بالتحكيم، حتى لو تكلف الأمر التغيير الجذري للمفاهيم كافة المرتبطة بالسلك التحكيمي نفسه.
وأشار إلى أن الهدف الأسمى هو الوصول بالتحكيم الإماراتي إلى العالمية وضمان وجود «قضاة ملاعبنا» في المحافل القارية والدولية بشكل مستمر ومتواصل، وهو ما يحتاج إلى برامج علمية وإعداد مكثف عبر خطط ومناهج مدروسة ومجربة.
وتهتم المرحلة الأولى للمشروع بضرورة زيادة قاعدة الممارسة، وقال «نحن نسعى لتصحيح الكثير من المفاهيم المرتبطة بإعداد واكتشاف المواهب، وهو التحدي الأكبر بالنسبة لنا، وهناك تجربتان يتم تقديمهما إلى اتحاد الكرة عبر تصور مكتوب، عبر الاستفادة من تجربتين اليابانية والبلجيكية، حيث تملك اليابان ما يقرب من 200 ألف حكم في سجلات الاتحاد، ويتم استقطابهم عن طريق، إجبار 6 لاعبين في كل فئة عمرية من 15 إلى 20 سنة، على حضور دورة حكام، لمدة 5 أيام إلى أسبوع قبل بداية كل موسم، ويتم خلالها تكثيف تعليم قوانين اللعبة وكيفية تطبيقها عملياً بأرض الملعب، وكيفية إدارة المباريات، على أن يقدم كل نادٍ لاعبين 6 مختلفين للدورة نفسها في الموسم الذي يليه، وبالتالي يحصل جميع لاعبي المراحل السنية على ثقافة تحكيمية، ودراية بكيفية إدارة المباريات، ويزيد من قاعدة الممارسة جذب اللاعبين الذين لا يستكملون مشوارهم في الملاعب، وهناك الكثير من اللاعبين الذين يتركون اللعبة بمجرد بلوغ سن الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة، وهم المستهدفون ليكونوا نواة لقضاة ملاعب المستقبل».
وأضاف «تنفيذ التجربة في الإمارات يعني وجود أكثر من 300 موهبة قادرة على الالتحاق بالسلك التحكيمي في سن مبكر، وذلك في كل موسم، ومع مرور الوقت يمكن تقليص العدد عبر اختيار أفضل العناصر، وأكثرها موهبة وجاهزية، ويحقق المشروع نشر الوعي بقوانين اللعبة في تغيير سلوك اللاعب والإداري، وكثير من عناصر اللعبة في المستقبل البعيد، كما يجب أن يتبع ذلك قوانين وتشريعات، عبر تعميم منهج قانون كرة القدم، من ضمن أساسيات الحصول على رخصة تدريب، ويجب أن يكون هناك اختبار لقانون كرة القدم، كشرط لمنح المدربين رخصة.
وعن التجربة البلجيكية، قال علي حمد «يتطلب ذلك التنسيق مع وزارة الشباب والهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي، عبر ضرورة إصدار تعميم بفتح الباب أمام طلبة الجامعات والمدارس العليا للحصول على دورات في تحكيم لعبة كرة القدم، لزيادة قاعدة الممارسين، حيث ندرس إطلاق مشروع اكتشاف مواهب التحكيم في الجامعات والمدارس الثانوي.
وتحدث علي حمد عن أهمية الاهتمام بتطوير مستويات مقيمي الحكام والمحاضرين والمسؤولين عن التطوير المستمر لجميع القضاة، وقال «الهرم الآن مقلوب، حيث إن القاعدة الصحيحة، يجب أن تكون في وفرة المواهب التحكيمية، وأيضاً المقيمين المتميزين والمحاضرين المتمكنين، وأصحاب الخبرات المتميزة، حيث من المفترض أن يكونوا هم الأكفأ والأكثر ثقافة ودراية ووعياً وخبرة، ولكن الواقع الحالي يقول عكس ذلك تماماً، لأن بعض المحاضرين أسوأ كثيراً من قضاة الملاعب الحاليين، كما أن بعض المقيمين يفتقدون القدرة على تقييم وتوجيه الحكم، وبالتالي يصعب أن يكون المقيم أضعف مستوى من الحكم نفسه، وإلا كيف يخضع الحكم للتقييم، كما يجب تصنيف المقيمين لدرجات، وأن يتم توفير من يعمل على رفع قدراتهم، على أن يكون ضمن خبراء تأهيل المقيمين، بالإضافة إلى توفير خبراء مسؤولين عن رفع قدرات المحاضرين.
وضرب حمد مثلاً بذلك، عندما قال «هل يجوز أن يأتي مقيم غير مؤهل بشكل متكامل ليقيم حكم دولي من نخبة آسيا، وبالتالي الاهتمام بتعليم المقيمين والمحاضرين غاية مهمة، ويتم التواصل مع الاتحاد الإنجليزي صاحب «الباع» الكبير في برامج تعليم التحكيم، ووفرة المقيمين والمحاضرين المتميزين، للاستفادة من خبراتهم ونقل برامجهم لتنفيذها.
أما ثاني المراحل الخاصة بالمشروع، فهو يختص بتغيير نظرة «قضاة الملاعب» الحاليين لتعاملهم مع المهنة، وذلك عبر توقيع عقد احتراف جزئي بقيمة مالية محددة، على أن تصرف مرتين في الموسم، وقال «طرحنا الفكرة على رئيس الاتحاد وتحمس لها جداً، لأنها قادرة على إيجاد حافز جيد لدى جميع القضاة، من أجل تطوير مستوياتهم، ونتوقع أن يسهم ذلك في مزيد من التركيز والتفاني من جميع القضاة، فضلاً عن فرض متطلبات وشروط محددة في بنود العقد الذي يوقع للمرة الأولى مع قضاة الملاعب، ويجبر كل حكم على ضرورة الالتزام بحضور 3 تدريبات بدنية أسبوعياً، بخلاف يوم البرلمان الأسبوعي الذي يكون حضوره ملزماً بالنسبة لعمل اللجنة والقضاة، ويتم توقيع أي عقوبات مالية على هبوط المستوى، أو عدم الالتزام بجدول التدريبات وحضور البرلمانات، من الراتب الذي يصرف بشكل النصف سنوي لقضاة النخبة».
ونفى علي حمد أن يتضمن الراتب النصف سنوي قيمة إدارة المباريات والتي تقدم حاليا بمبلغ 3 آلاف درهم عن كل مباراة، وقال 3 آلاف درهم نظير المباريات تصرف للجميع، وبشكل شهري، ولكن العقد الأكبر مادياً يصرف مرتين في العام، ومن المبلغ المحدد فيه يتم خص أي عقوبات أو جزاءات».
وتوقع نائب رئيس لجنة الحكام أن يغير هذا التوجه الجديد من مجال التحكيم بصورة غير مسبوقة، بما يفيد في زيادة التركيز، ورفع كفاءة التحكيم الإماراتي، ولفت إلى أن العقود تتفاوت في قيمتها المالية، ولكن يتم توقيعها مع القضاة الذين يديرون مباريات دوري المحترفين فقط.
عدد اليوم
