عبدالرحمن إسماعيل ( القاهرة)
تطمح الحكومة المصرية إلى أن يدر موسم حصاد القمح الذي بدأ منتصف الشهر الحالي ويمتد توريد غلاله للحكومة لنحو 4 أشهر قادمة، إنتاجاً وفيراً يمكن أن يقلل من استيراد أكبر مستهلك للقمح في العالم، بعدما استعدت السلطات الحكومية من خلال صوامع التخزين الحديثة التي أنشأتها الإمارات، للحد من إتلاف الغلال.
وتأمل كل من وزارتي الزراعة والتموين أن تحقق زراعة القمح هذا العام ، إنتاجاً يفوق 4 ملايين طن، فيما تستورد مصر سنوياً أكثر من 10 ملايين طن، مما يجعلها أكبر مستورد للقمح عالمياً، حسب دراسة حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».
وطالبت الدراسة التي حصلت عليها «الاتحاد» عبر مكتب المنظمة الإقليمي في لقاهرة، الحكومة المصرية بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء مرافق بنية تحتية لاستيراد القمح، وإقامة صوامع تخزين حديثة بدلاً من التخزين السطحي الحالي الذي يسمى «الشون»، ويؤدي إلى خسائر تقدرها «الفاو» بنحو 43 مليون دولار سنوياً.
صوامع تخزين
وتعول السلطات المصرية على 25 صومعة حديثة لتخزين القمح والغلال أنشأتها الإمارات في 27 محافظة، تستهدف الحد من الهدر في أطنان القمح التي تلقى في العراء عرضة للآفات والقوارض.
وقال خالد حنفي وزير التموين المصري، في تصريحات صحفية مؤخراً بمناسبة بدء موسم توريد القمح، إن من من المتوقع استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح من المزارعين شريطة أن تكون الأقماح المحلية الموردة خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة، وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق، وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة.
ويمتد موسم توريد القمح في مصر نحو 3 شهور بسعر 420 جنيهاً للأردب حسب درجة النظافة، حيث تدفع الحكومة دعماً نقدياً بقيمة 1300 جنيه للمزارع عن كل فدان من القمح، مقابل أن تحصل على أردب القمح بسعر 420 جنيهاً، وذلك بعدما طالب مزارعو القمح بمحاسبتهم على أساس الأسعار التي يتم الاستيراد بها من الأسواق العالمية.
وحسب الدارسة التي أعدتها «الفاو» بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فإن مصر يمكنها خفض فاتورة وارداتها من القمح من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص في القطاعات المهمة من سلسلة التغذية الاستراتيجية، بحيث تقوم بتحويل الحبوب التي تزرع في أماكن أخرى إلى مواد غذائية رئيسية في البلاد.
ولدى مصر أكبر عدد من السكان في العالم العربي، وتعد أكبر مستورد للقمح في العالم، كما أن نصيب الفرد من استهلاك القمح في مصر يعد الأعلى بين المعدلات في العالم، إذ يصل استهلاك الفرد 150 كيلوجراماً من القمح سنوياً مقارنة مع 102 كيلوجرام في فرنسا، و86 كيلوجراماً في أميركا، و137 كيلوجراماً في روسيا.
ويعد الخبز ولقرون مضت، الغذاء الرئيسي في النظام الغذائي المصري، كما أن القمح باعتباره من المواد الغذائية المركزية والاقتصادية لمعظم المصريين الذين يعيش ربعهم تحت خط الفقر، يعتبر سلعة تتطلب سياسات عامة حذرة جداً، وفقاً لدراسة الفاو.
وأضافت الدراسة أن الحكومة المصرية وضعت برنامجاً شعبياً لتوفير الخبز الذي يسمى في مصر «العيش البلدي» لـنحو 65 مليون مصري، بما يمثل ثلاثة أرباع المصريين، بسعر مدعوم للغاية. ويباع رغيف الخبز المدعوم للفرد بنحو 5 قروش فيما تتحمل الحكومة سداد 28 قرشاً تسدده عن كل رغيف لصاحب المخبز.
ويتم توزيع الخبر المدعوم في مصر على الطبقات الفقيرة من خلال بطاقات تموين ذكية، الأمر الذي ساهم في القضاء تماماً على ظاهرة طوابير العيش التي كانت كثيراً ما تؤرق المصريين، فضلاً عن أنها ساهمت في وصول الدعم إلى مستحقيه.
القطاع الخاص
ومن أهم التوصيات التي دعت «الفاو» الحكومة المصرية إلى سرعة العمل بها، ضرورة توجيه المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية اللوجستية الرئيسية المتعلقة بالحبوب، مثل المناولة في الموانئ، أو مرافق التخزين، بما يسهم في المساعدة في حل قضية الهدر الكبيرة، أحد تحديات قطاع الحبوب. كما تدعو الدراسة إلى إنشاء جمعية أو اتحاد مستقل للشركات العاملة في مجالات تخزين وتجارة الحبوب.
وقال ديمتري بريخودكو، الخبير الاقتصادي في مركز الاستثمارات التابع للفاو: «من شأن إجراء حوار أكثر نشاطاً بين القطاع الخاص والحكومة، أن يسهم في تحقيق الكثير من أجل تطوير صناعة القمح في مصر، كما أنه يسهم في إبراز قضايا الصحة النباتية، وإجراءات مناقصات الاستيراد، وغيرها من القضايا».
وأضاف أن إجراء حوار فعال بين الطرفين، يتطلب من القطاع الخاص المصري أن يتوحد على مطالب محددة، وأن تكون له جهة تمثله، لذلك فإن لوجود جمعية تمثل مصالح القطاع الخاص أهمية كبيرة، موضحاً أن التحول نحو إنشاء مرافق بنية تحتية لاستيراد القمح مملوكة في المقام الأول من قبل القطاع الخاص، يمكن أن يسهم في تحقيق وفر كبير.
وتقول الفاو إن المخازن التابعة للقطاع الخاص غالباً ما تستخدم في تخزين أكثر من سلعة، ويتم تشغيلها بصورة أكثر كفاءة مع عدد أقل من الموظفين، كما أن القطاع الخاص قادر على تحقيق إنتاجية أعلى من السلع وتوفير عمليات تخزين بتكلفة أقل.
وتضيف: «على الرغم من أن الصوامع الحديثة أكثر تكلفة إلا أنها يمكن أن تسهم في تحقيق وفر يزيد عن 43 مليون دولار سنوياً، مع ضمان تحقيق عائد سريع على الاستثمار وتكلفة أقل للميزانية المصرية».
ويتفق إيريدي سيكاكسي، الخبير الاقتصادي في الأمن الغذائي مع دعوة «الفاو» في إشراك القطاع الخاص في صناعة الحبوب المصرية، مضيفاً: «يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً أكبر في توريد القمح إلى المستهلك المصري بتكلفة أقل، من أجل مصلحة الجميع، ومن خلال فتح قنوات الحوار، نقوم حالياً بربط الجهات الفاعلة من كلا الجانبين اللذين لديهما المعرفة والموارد لإيجاد سلسلة توريد قمح أكثر كفاءة».
وتقول الفاو، إن من أهداف إطلاق حوار فعال في مصر بين القطاعين العام والخاص بشأن سياسات الحبوب، هو تحسين الثقة بين الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية ومشغلي مخازن الحبوب من القطاع الخاص، بهدف تحسين أوضاع القضايا الحالية المتعلقة بتجارة الحبوب، مع ضمان أن القمح المستورد يلبي متطلبات الاستيراد لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يرتبط بشكل خاص مع الجدل الدائر مؤخراً بشأن اشتراط مصر بأن تكون واردات القمح خالية تماماً من الأعشاب العطرية أو فطر الإرجوت، وهو ما يعتبره الموردون شروطاً مستحيلة.
وبداية العام الحالي، تسببت القواعد الجديدة التي وضعتها الحكومة المصرية بشأن استيراد القمح والمتعلقة بحظر استيراد القمح الذي يحتوي على طفيل الإرجوت الذي ينتشر في الحبوب، مما أدى إلى توقف الموردين الدوليين عن الدخول في مناقصات القمح المصرية، وإن عدلت السلطات بعد ذلك والتزمت قبول شحنات القمح التي تحتوي على نسبة طفيل من الإرجوت بنحو 0,05%.
وتقول الفاو إنها نظمت ورشتي عمل فنيتين حول عدم كفاءة تجارة القمح في مصر، جرى خلالهما مناقشة مواءمة متطلبات الصحة النباتية فيما يتعلق بوجود بذور مصابة بأعشاب عطرية (الأمبروسيا) في شحنات القمح، وهي من الأوليات التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق توفير كبير في سلسلة إمدادات واردات الحبوب.
وتشير التقديرات إلى أن المتطلبات الحالية التي تشترط أن تكون شحنات القمح خالية من البذور المصابة بالأعشاب العطرية (الأمبروسيا)، وهي من الأعشاب الغازية الواسعة الانتشار، يمكن أن تؤدي إلى تكاليف إضافية تصل إلى ما يتراوح بين 12- 15 دولاراً للطن بسبب غرامات التأخير، وعمليات التنقية والفلترة، وتكاليف التخزين الإضافية التي قد يتم تكبدها.
مناقصة مصرية لشراء 60 ألف طن من القمح
القاهرة (الاتحاد)
حددت هيئة السلع التموينية المصرية نهاية مايو المقبل لاستقبال شحنات القمح التي طرحتها في آخر مناقصتها والبالغ حجمها 60 ألف طن. وحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، طرحت مناقصة عالمية يوم 11 أبريل الجاري لشراء 55-60 ألف طن من القمح الناعم أو القابل للطحن لفترتي شحن من 21-31 مايو المقبل. وحددت الهيئة الدول التي يمكن أن تقبل منها مشترياتها من القمح وأنواعه، وهى شحنات من القمح الأميركي الشتوي الأبيض أو الأحمر الناعم، أو القمح الكندي الناعم، فضلاً عن إمكانية شراء القمح الفرنسي والألماني القابل للطحن، والأسترالي القياسي الناعم القابل للطحن، فضلاً عن أقماح من كل من رومانيا وبولندا وبلغاريا. ويوجه غالبية استيراد مصر من القمح إلى إنتاج الخبز المدعوم، وحسب دراسة لوزارة التموين المصرية على موقعها الإلكتروني فإن 90% من الأسر المصرية يستهلكون الخبز البلدي المدعم في غذائهم بشكل عام، و60% يعتمدون عليه بشكل أساسي، حيث يستهلك الفرد 4 أرغفة خبز بلدي مدعم في المتوسط يومياً، بما يعادل 1460 رغيف في السنة.
وتطبق 24 محافظة مصرية نظام بيع الخبز البلدي المدعم من خلال منافذ التوزيع، كما تطبق 17 محافظة خدمة توصيل الخبز البلدي المدعم للمنازل، و14 محافظة نظام توزيع الخبز البلدي المدعم من خلال المخابز.
وتمثل نسبة الدعم المخصص للخبز البلدي 65.5% من إجمالي قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية والخبز خلال عام 2008/2009، ارتفعت إلى 76,6% خلال العام 2009/2010.
عدد اليوم
