نواكشوط (د ب أ) - أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الليلة قبل الماضية عفواً عن ثلاثة ناشطين حقوقيين أدينوا بالسجن ستة أشهر بتهمة الاعتداء على عناصر من الأمن، بينهم رئيس “مبادرة التيار الانعتاقي” بيرام ولد أعبيدي وهي منظمة مناهضة للرق.
وجاء العفو الرئاسي بمناسبة المولد النبوي الشريف. وكان الحقوقيون قد أدينوا على إثر مواجهات مع الشرطة. وشمل العفو عشرة أشخاص وتخفيف العقوبة عن آخرين بينهم الفرنسي اريك ميكا والتر المدان بتهمة الضلوع في تهريب المخدرات عبر موريتانيا إلى الموانئ الأوروبية وتسليمه لبلده فرنسا.
ومن بين المستفيدين من العفو الرئاسي أيضا مفوض الشرطة الموريتاني سيد أحمد ولد الطايع الممثل السابق للشرطة الدولية (إنتربول) في موريتانيا الذي أدين بالسجن في نفس الملف سبع سنوات.
من جانب آخر، انتقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بشدة الفساد وسوء الإدارة في أجهزة الدولة ، وقال خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأول إن التصرفات الإدارية السيئة في مجال الإدارة تطرح مشاكل كبيرة للشأن العام.
وألح ولد عبد العزيز على ضرورة إحداث تغيير شامل من أجل القضاء على العقليات والسلوكيات الإدارية “السيئة” بغية الوصول إلى تحسين شامل في تسيير شؤون الدولة من خلال إرساء منظومة أخلاقية قائمة على الشفافية والنزاهة. وشدد على ضرورة أن يفضي ذلك إلى “خلق إدارة في خدمة العدالة والإنصاف استجابة لتطلعات شعبنا”.
وقام الرئيس الموريتاني في الاجتماع نفسه لمجلس الوزراء بإقالة ثلاثة من وكلاء وزارات التربية الوطنية والشؤون الإسلامية والصيد البحري على خلفية تحقيقات في قضايا سوء تسيير وفساد. ويشن الرئيس الموريتاني حربا ضد الفساد أسفرت عن سجن وإقالة العشرات من كبار المسؤولين في الدولة بينهم وزير حقوق الإنسان ، لكن المعارضة تتهمه باستهداف غير الموالين له.
عدد اليوم
