تل أبيب (وكالات) - أكد مسؤول إسرائيلي أمس أن إسرائيل وافقت على عملية نشر ثانية محدودة للقوات المصرية لتأمين شمال سيناء المنزوعة السلاح، حيث أدت عملية تخريب فيما يبدو إلى التأثير على إمدادات الغاز الطبيعي من مصر. وقالت صحيفة “يديعوت احرونوت” الاسرائيلية إن تل أبيب عززت تعاونها العسكري مع القاهرة عبر السماح لمصر بنشر قوات في شبه جزيرة سيناء لحماية منشآت وأنبوب لنقل الغاز. ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رداً على سؤال، تأكيد أو نفي هذه المعلومات. وقالت الصحيفة ان اسرائيل ستسمح لقوات مصرية بالتمركز في سيناء لفترة محددة إلى أن تتمكن من السيطرة على تمرد لعشائر بدو محلية.
وقالت الصحيفة نفسها إن نائب الرئيس عمر سليمان طلب من إسرائيل على ما يبدو في بداية الحركة الاحتجاجية في مصر السماح لـ 3500 عسكري مصري بدخول سيناء لحماية مقر إقامة حسني مبارك في شرم الشيخ ومبان رسمية في رفح المقسومة بين مصر وقطاع غزة.
ووافقت إسرائيل على جزء من الطلب وسمحت بنشر فوجين عديدهما أقل من 700 جندي، حسب “يديعوت احرونوت”. وفجر مجهولون مطلع الشهر الجاري أنبوباً لنقل الغاز في شمال سيناء يزود الأردن، مما دفع السلطات المصرية إلى وقف الإمدادات في فرعي الأنبوب اللذين ينقل ثانيهما الغاز إلى إسرائيل. وتنص ملاحق اتفاقية كامب ديفيد على إبقاء سيناء منزوعة السلاح وتنتشر فيها منذ 1981 قوة مراقبة متعددة الجنسيات تضمن الاتفاقية.
وأثار وجود جنود مصريين في المنطقة - في خطوة وصفتها إسرائيل بأنها مؤقتة- جدلا بين الإسرائيليين حول ما إذا كان تنحي الرئيس مبارك سيؤثر على معاهدة السلام التي وقعت عام 1979 .
وقال مسؤول إسرائيلي إن التعزيزات المصرية “بمئات” الأفراد تهدف إلى المساعدة على تأمين المنطقة التي شهدت أعمال شغب استهدفت حكومة مبارك التي تم الإطاحة بها إلى جانب اندلاع حريق مريب في خط أنابيب للغاز في الخامس من فبراير. وقالت صحيفة “يديعوت احرونوت” الاسرائيلية إن 700 جندي مصري نشروا في المنطقة المنزوعة السلاح خلال الأيام القليلة الماضية كتعزيز لنحو 800 جندي موجودين هناك منذ 30 يناير. وبعد عملية النشر الأولى قال وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود بارك إن تحركهم في المنطقة بموافقة إسرائيل هو “وضع مؤقت إلى حين استقرار الوضع في مصر”. وقال المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث إلى رويترز أمس إن تصريحات باراك الذي ظل على اتصال بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر تعكس سياسة الحكومة إزاء عملية الانتشار الثانية أيضاً.
من جانبها قالت شركة “أمبال-أميركان إسرائيل كورب” أمس إن من المتوقع استئناف إمدادات الغاز المصري لشركة غاز شرق المتوسط (إي.ام.جي) وزبائنها الإسرائيليين في وقت لاحق هذا الشهر بعد تأخيرات في إصلاح أنبوب. وتملك أمبال وهي شركة قابضة حصة تبلغ 12.5 بالمئة في “إي.ام.جي”. وأبلغت الشركة المصرية الوطنية للغاز “إي.ام.جي” أن سبب تأخر استئناف إمدادات الغاز الطبيعي يرجع إلى توقف العمل في إصلاح أنبوب من مصر إلى الأردن تابع للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بعد تفجير نتج عنه حريق في الخامس من فبراير في محطة قياس. وكانت جاسكو تتوقع حينئذ الانتهاء من أعمال الإصلاح واستئناف ضخ الغاز في 17 فبراير. وقال التليفزيون المصري الرسمي ومسؤولون حكوميون إن عناصر مخربة فجروا أنبوبا يمتد عبر شمال سيناء، مما أدى إلى وقف إمدادات الغاز إلى إسرائيل والأردن . ولم يتضرر موقع إي.ام.جي ولا الأنبوب حيث إن محطة جاسكو ليست جزءاً من نظام أنابيب “إي.ام.جي” وتبعد 30 كيلومتراً عن موقعها.
عدد اليوم
