الكعبي: دراسة فتح مكاتب بدول العمالة للتعريف بقوانين الإمارات

أدى 114 مفتشا وإداريا من كلا الجنسين حلف اليمين ''القسم'' بقيادة معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل في مبنى وزارة العمل الجديد ظهر أمس، وأكد معاليه للحضور أن مهنة التفتيش من أصعب المهام حيث يتطلب من المفتشين تطبيق القوانين بحذافيرها واتخاذ القرار في تحرير المخالفات بمصداقية لما لديه من سلطة في الضبط، كما أنها ثقل كبير على كاهل كل مفتش، حيث بلغ عدد العمال في الدولة 800 ألف عامل لديه تصريح عمل في الوزارة من غير العمال الذين يعملون في المناطق الحرة ولدى الجنسية والإقامة، لذا يتوجب عليهم الالمام بالقوانين والتقيد بعمليات الضبط واتخاذ العقوبات للتخلص من هذه الشريحة المخالفة· وأكد الكعبي أن القوانين الحالية بشأن العمال المخالفين لا تردد في تحريرها وتصل الغرامة من 50 ألفا الى 100 ألف درهم حسب وضع العامل المخالف إن كان على منشأة أخرى أو متسلل بالاضافة الى حبس الكفيل مدة 6 أشهر، وقامت الوزارة بمساعدة جهات أخرى بترحيل 287 ألف عامل ونقل كفالة 90 ألف شخص، لذا يتطلب إيجاد قوة كبيرة للتخلص من المخالفين وهو ما يقع على عاتق المفتشين الذين أدوا القسم وما هو الا تمثيل للولاء وأمانة يمثلها أمام الله من ثم الحكومة وبعدها الوزارة· وأشار معالي الوزير إلى أن الدول الأخرى تشيد بقوانين العمل والعمال في الدولة إلا أن المعضلة تتمركز في تطبيق القوانين، وهناك اتجاه تحت الدراسة لفتح مكاتب في دول العمالة لتعريفهم واعطائهم فكرة عن دولة الإمارات وقوانين العمل فيها ليكون خلفية كافية يعلم من خلالها ما هي حقوقه وواجباته·