ابن ركاض: الغلاء يخضع لعوامل خارجية ونبيع بالخسارة لدواعي المنافسة

أكد سهيل حمد بن ركاض، رئيس مجلس إدارة جمعية ''العين'' التعاونية، ضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية للدولة، بما يساهم في إيجاد الضمانات الكفيلة بعدم التأثر بتذبذب أسعارها آنياً في الأسواق العالمية والحصول عليها حال اختفائها لسبب أو لآخر لدى الموردين، مشيراً إلى أنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق الاتحاد التعاوني الاستهلاكي· وأضاف في تصريحات إلى ''الاتحاد'' أن جمعية ''العين'' لم تقف في سعيها نحو تخفيف العبء على المستهلكين عند حدود توفير احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية، ولكنها تمنح حسومات تصل إلى 25% لأعضائها المساهمين، 4% لغير المساهمين، تجسيداً لسعيها نحو التخفيف من الأعباء الكبيرة التي تثقل كاهل المستهلكين رغم الصعوبات والقيود الكثيرة التي تحول دون ذلك· وقال: ''الإمارات بلد مستورد يعتمد نظام الاقتصاد الحر مما يجعل أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية تخضع بشكل مباشر لأسعارها في السوق العالمية''· وكشف عن أن جمعية ''العين'' التعاونية لم تقف عند حد الإصرار على بيع كيس الخبز بنفس سعره القديم وتحمل الخسارة، بل تقوم الآن على إنشاء مخبز آلي حديث هو الثاني من نوعه في العين من المقرر افتتاحه قريباً وبذلك تتمكن الجمعية من إنتاج أصناف جيدة من الخبز وطرحها للجمهور بأسعار تنافسية· وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية ''العين'' التعاونية إلى أن هناك عوامل كثيرة داخلية وخارجية تضافرت لتؤدي إلى تلك الارتفاعات الكبيرة المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق المحلية والتي باتت تضاعف معها من الأعباء والضغوط المعيشية التي يكابدها جمهور المستهلكين خاصة من فئة الموظفين محدودي الدخل بما في ذلك أولئك الذين تتم زيادة رواتبهم بنسب معينة تذهب في ظل هذا الارتفاع الكبير في الأسعار أدراج الرياح· وأوضح أن جمعية ''العين'' التعاونية وبالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها الآن من جراء ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية من مصادرها وزيادة تكلفة كافة المستلزمات الأخرى والخدمات إضافة إلى المنافسة الشديدة المحتدمة في السوق، إلا أنها تحاول جاهدة التخفيف قدر الإمكان من أعباء المستهلكين لدرجة تلاشي معها تماماً هامش الربح وتعرضت للخسارة، وتحديداً في المواد الغذائية التي تبيعها الجمعية بالخسارة لكي تلبي حاجة المستهلك إليها بالأسعار التنافسية في ظل المعطيات المعقدة التي تحكم السوق· وتناول بن ركاض العوامل المؤثرة التي تتحكم في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، مشيراً إلى أن عامل التضخم، وتحديداً الارتفاع الكبير في الإيجارات الذي فاق كل التوقعات، يأتي على رأس العوامل التي دفعت ولا زالت تدفع سقف الأسعار إلى أعلى، يضاف إلى ذلك الزيادة الكبيرة التي طرأت على تكلفة التشغيل بما في ذلك أسعار النقل والوقود ورسوم استقدام العمالة وغيرها من الرسوم· وشدد على أن معضلة ارتفاع الأسعار تعود في الأساس إلى الموردين الرئيسيين، مدللاً على ذلك بما حدث مع أحد أنواع الحليب المجفف، مشيراً إلى أن سعره ارتفع في السوق مؤخراً بنسبة 120% واختفى تماماً من السوق وحتى إذا ما ظهر ثانية فقد يصعب على الجمعية أن تطرحه على المستهلك بالسعر الجديد· وفي المقابل تطرح الجمعية أرزاً تنتجه إحدى الدول الشقيقة بسعر أقل من سعره في بلد المنشأ، حيث تشتري الجمعية كميات تجارية كبيرة منه بسعر مخفض وتطرحه في السوق بسعر مناسب جداً بعد إضافة هامش ربح قليل· وأكد أن الجمعية التعاونية تواصل جهودها من أجل الاستمرار في أداء رسالتها رغم كل الصعوبات، حتى بعد أن وصل بها الحال إلى أن تبيع المواد الغذائية بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية· ولعل الخبز الذي تبيعه الجمعية الآن بنفس السعر القديم وقدره درهمان ونصف للكيس دليل قاطع على ذلك حيث رفعت المخابز مؤخراً سعر الكيس إلى 3 دراهم· وأعرب في ختام حديثه عن أمله في أن تبادر الجهات المعنية بتوفير بعض أشكال الدعم اللازم للجمعيات التعاونية حتى يمكنها الوفاء بالتزاماتها تجاه جمهور المستهلكين وتعزيز قدراتها التنافسية في السوق