مسؤولو «ريو تينتو» أمام المحكمة الصينية

مثل أربعة مسؤولين تنفيذيين من شركة “ريو تينتو” العملاقة للتعدين أمام المحكمة في الصين أمس متهمين بالتجسس الصناعي والفساد، في قضية يتابعها المستثمرون الاجانب عن كثب إذ يشعرون بالقلق إزاء الاستثمار في اقتصاد مزدهر في ظل حدود قانونية غامضة في كثير من الأحيان. ودخلت أربع عربات للشرطة المحكمة فى شنغهاى المركز المالى للصين في حين تم استبعاد الصحفيين الاجانب من محاكمة الاسترالي ستيرن هو وثلاثة صينيين يعملون في ريو وكلهم متهمون بالحصول على رشى وانتهاك الأسرار التجارية. وسلطت القضية الضوء على مخاطر العمل في بلد يمتلك سوقاً ضخماً ولكن به علاقات وثيقة بين الحزب الشيوعي الحاكم والشرطة والمحاكم. ومن المرجح أن ترغب شنغهاي في الانتهاء من القضية على وجه السرعة قبل افتتاح معرض اكسبو العالمي 2010 في مايو. وأكد رئيس الوزراء الأسترالي كيفن راد أمس أن “العالم سيتابع باهتمام كبير” هذه المحاكمة التي ستكون اختبارا لاجواء الاعمال ولشفافية القضاء. وبعد بدء الجلسة، قال محام في اتصال هاتفي مع وكالة “داو جونز نيوزواير “إن ستيرن هو واحد زملائه الصينيين ليو كايكوي قررا الاعتراف بالتهم الموجهة اليهما في الشق المتعلق بالفساد. واحتجز الأربعة العاملون في شركة “ريو” المنتجة للحديد ومن بينهم هو في الصيف الماضي في أوج مفاوضات متوترة حول أسعار خام الحديد في 2009 مما أدى إلى إحداث جلبة حول قوانين أسرار الدولة المبهمة في الصين. واتهمت وسائل الاعلام الصينية الاربعة في الصيف الماضي بالسعي للحصول على معلومات عن المناجم ومصانع الصلب الصينية الأمر الذي تعتبره العديد من الشركات معلومات مشروعة عن السوق. وقالت شركة “ريو” إن موظفيها لم يرتكبوا أي خطأ. وشنت “ريو تينتو” حملة علاقات عامة بما في ذلك إرسال توم البانيز الرئيس التنفيذي إلى بكين مطلع الأسبوع للمرة الثانية خلال شهر واحد. واتفقت “ريو” في الأسبوع الماضي مع “تشينالكو”، التي تملك حصة في “ريو”، وهي واحدة من أكبر الشركات المملوكة للدولة في الصين، على التعاون في منجم للحديد في غينيا.