الشركات الهندية تسعى إلى استعادة العمالة المهاجرة

تخطط أكبر مجموعة مقاولات هندية لإغراء آلاف العمال الهنود في مجال الإنشاءات والتشييد للعودة إلى الوطن في مؤشر يدل على النقص الحاد الذي تعانيه الدولة في العمالة الماهرة والذي امتد - فيما يبدو - من المهندسين والفنيين المحترفين ليشمل العمالة اليدوية وشبه الماهرة· وكما ورد في صحيفة ''الفاينانشيال تايمز'' مؤخراً، فقد باتت مجموعة ''دي· إل· إف'' للإنشاءات تتطلع إلى توظيف عمالة في مجال المقاولات تتراوح أعدادها ما بين 20 و 25 ألف شخص من العمالة الهندية الماهرة أو من الحرفيين مثل السباكين والكهربائيين وغيرهم من المهنيين الآخرين خاصة ممن يعملون في شركات الإنشاء· ويقول راجيف سينغ نائب رئيس مجلس إدارة شركة ''دي· إل· إف'' في لقاء صحفي مع الفاينانشيال تايمز: ''إننا ننظر إلى الكيفية التي يمكن من خلالها إعادة الأطقم الماهرة من الهنود العاملين في وراء البحار إلى وطنهم مرة أخرى، وتتلخص رغبتنا في أن تعود القوى العاملة المدربة والماهرة للعمل معنا هنا''· وأصبح واضحاً أن الهند تواجه نقصاً حاداً في المحترفين من ذوي الخبرات في صناعات تتراوح ما بين قطاع التعهيد في تكنولوجيا المعلومات وحتى القطاع المالي المحلي، إلا أن هذا النقص امتد الآن ليشمل الوظائف والمهن اليدوية خاصة في صناعة الإنشاءات والتشييد، في الوقت الذي تنهمك فيه الدولة في ازدهار غير مسبوق في مجال البناء، إذ تقدر نيودلهي أن الهند تحتاج إلى استثمار مبلغ بحوالي 500 مليار دولار ''340 مليار يورو'' في البنية التحتية خلال فترة السنوات الخمس المقبلة، أي في بناء محطات الطاقة والطرق والموانئ والمطارات· ويشير الاقتصاديون من جانبهم إلى أن النقص في العمالة شبه الماهرة في الدولة في ظل وجود تعداد سكاني يزيد على المليار نسمة، إنما يعكس فشل الحكومة في أداء دورها في ترقية التعليم الأساسي والمهني فيما يتعلق بإنتاج المزيد من العمال الذين يمكن استخدامهم في الصناعة الحديثة، وهو الأمر الذي بات يكتسب مزيداً من الأهمية إذا ما أرادت الهند تحقيق ما أصبح يعرف بـ''العائد الديموجرافي''، والذي من شأنه أن يزيد من وتيرة النمو الاقتصادي في دولة لا يزال أكثر من نصف تعدادها السكاني في عمر أقل من الخامسة والعشرين· وكما يقول راجيف مالك الاقتصادي في ''جي· بي· مورجان'' في سنغافورة: ''لقد أصبحت مسألة ''العائد الديموجرافي'' مثار حديث الجميع في الهند نسبة لأهميتها، ولكن يتعين أولاً التأكد من أن أي شخص يذهب إلى عمله في الصباح الباكر قادر على أداء عمل مفيد لا أن يصبح عبئاً على الاقتصاد''، وإلى ذلك فإن مجموعة ''دي· إل· إف'' تخطط لبناء 750 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية والتجارية، وتلك الخاصة بمبيعات التجزئة في غضون الأعوام القليلة المقبلة وإلى ثلاثة أضعاف المساحة التي بنتها في العقود الستة الماضية منذ تأسيسها· ومن أجل إغراء العمالة في وراء البحار بالعودة إلى الوطن وعدت شركة ''دي· إل· إف'' بدفع أجور تقارب تلك التي يتلقونها في الخارج قبل أن تشرع في بناء مئات المجمعات السكنية ''البركسات'' المؤقتة بهدف إسكان العمال وعوائلهم بالقرب من مواقع البناء والتشييد الخاصة بالشركة في الهند، ورُوعي في هذه المجمعات السكنية التقيد بجميع نواحي السلامة والأمان وتوفير المطابخ العصرية وحضانات الأطفال في مرافق كان يندر وجودها من قبل في معظم معسكرات شركات الإنشاء في الهند والتي درجت في الماضي على ترك العمال يواجهون مختلف أنواع المخاطر في الضواحي الأكثر قذارة وسط المدن· ومما لا شك فيه، فإن هذه الظروف المحسنة المقترنة بالرواتب العالية سوف تعمل على اجتذاب مجموعات كبيرة من هذه العمالة، بل إن شركة المشاركة بين مجموعة ''دي· إل· إف''، وشركة لينج أو رواركي قد شرعت أصلاً في توظيف المحترفين - أي المهندسين وجموع الخريجين الآخرين - الذين عادوا مؤخراً من الخارج· إذ يقول عمران أحمد، خريج كلية العلوم الذي عاد مؤخراً إلى دلهي من منطقة الخليج: ''إذا كنت ترغب في المال، فمن الأفضل أن تعمل في الخارج، أما إذا كنت ترغب في البقاء مع عائللتك فمن الأفضل لك أن تبقى في الهند''· ويذكر أن العامل غير الماهر يتلقى راتباً بحوالي 12 ألف روبية هندية ''300 دولار'' في الشهر في منطقة الشرق الأوسط، أي ضعف ما يمكن أن يحصل عليه في الهند·