موسم تبادل اللوم

في وقت متأخر من عام ،2005 دمرت وكالة المخابرات المركزية شرائط فيديو سجلت فيها مئات الساعات من التحقيقات مع اثنين من كبار المتهمين من تنظيم ''القاعدة''، بينما هي تواصل الإيحاء لفريق لجنة ''تقرير 11 سبتمبر ومحاكمها، بأنه لم يكن ثمة وجود لهذه الشرائط أصلاً! والسؤال هنا: ما الذي حوته تلك الشرائط، ما دفع الوكالة إلى كل هذا الحرص على تدميرها بدلاً من أن تبيعها إلى منتجي برنامج ''''24 ويستقيل مسؤولوها وهم مرتاحي البال ومطمئنين على مصادر دخلهم؟ بل من الذي أذن بتدميرها، أو علم بالأمر مسبقاً؟ ليس هذا المسؤول ''مقررنا القومي'' بالطبع، خاصة وقد أصر على إنكاره لأي مسألة تتعلق بهذه الشرائط، عبر ''دانا بيرينو''، الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض، الذي اعترف بأنه لا يقرر في أي شيء، وأنه لا يستطيع أن يذكر أي علم له بالشرائط هذه· وما أشد تناقض هذا الموقف مع مستشارة البيت الأبيض السابقة ''هارييت مايرز''، التي يبدو أنها على علم بتفاصيل هذه الشرائط، إلا أنها لم تبد أدنى اهتمام بتبادل معلوماتها عنها مع رئيسها· وعلى أية حال، فقد حدثنا مصدر مجهول من داخل الإدارة عن أن ''مايرز'' قد نصحت الوكالة بالحفاظ على الشرائط هذه· ومن جانب الوكالة نفسها، نفى مسؤول مجهول سابق، أن يكون أي من مسؤولي البيت الأبيض قد نصح الوكالة بعدم تدمير الشرائط المذكورة، في تصريح له لصحيفة ''نيويورك تايمز''· إلى ذلك ذكر مسؤولون حاليون وسابقون بالوكالة، أن ''جون ريزو''، المستشار العام للوكالة بالإنابة، قد كان طرفاً أساسياً في كل المناقشات التي دارت حول هذه الشرائط داخل الـ''سي· آي· إيه''· غير أن هناك مسؤولاً آخر نفى ذلك، وقال إن ''ريزو'' كان في أشد الغضب على تدميرها· وحين جاء الدور على ''مايكل هايدن''، المدير الحالي لـ ''السي· آي· إيه''، بادر هو الآخر إلى تذكير الكونجرس بأنه لم يكن موجوداً في الوكالة في عام ،2005 وعليه فإنه ليست لديه أي معلومات عن الذي أمر بتدمير الأشرطة، مؤكداً عزمه على إجراء تحقيق حول الأمر· أما الرئيس بوش، فقد ذكر لشبكة ''إي· بي· سي'' أنه سوف يكون مثيراً جداً للاهتمام معرفة حقيقة الأشرطة هذه· وربما لن يكون عسيراً أو مستحيلاً الوصول إلى تحديد من الذي أمر بتدميرها، خاصة وأن التحقيقات التي يجريها الكونجرس حول هذه القضايا، معروفة بقدرتها على الوصول إلى النتائج التي تريدها· بل ليس مستبعداً أن تظهر اتهامات جنائية، لا سيما وأن الأشرطة هذه قيل عنها إنها تمثل أدلة دامغة في اتهامات جنائية وغيرها من الإجراءات القانونية الأخرى· ولكن ماذا بعد؟ فكما يذكرنا ''مارتي ليدرمان''، المعلق والأستاذ بجامعة ''جورج تاون''، فإن التستر على الجريمة ليس بأسوأ منها على أية حال، وأن هذا هو ما يعلمه جميع الذين تربطهم علاقة بها· ومما لا شك فيه أن الأشرطة المذكورة قد احتوت على أدلة دامغة على ارتكاب انتهاكات جنائية بحق، الذين جرى التحقيق معهم، وأنها من المؤكد حوت تصويراً لتقنيات ''ركوب الأمواج'' مثلاً· ذلك هو ما أكدته الأخبار وما ورد على لسان ''جون كيرياكو''، المسؤول السابق عن عمليات الـ''سي· آي· إيه· ولكن هل تبدو تقنيات التحقيق ''المتقدمة'' الأخرى التي حوتها الشرائط نفسها، ممارسات تعذيب صريحة بالنسبة للعين غير ''المتقدمة''؟! وإلى أن تنجلي الحقيقة، فإن في تقديري الشخصي، أن تدمير تلك الأشرطة قد بني على التقليل من شأن وخطر ارتكاب جريمة تعطيل العدالة، قياساً إلى فداحة الإدانة بارتكاب جرائم الحرب بحق المعتقلين والأسرى· وبعد أن يتم الكشف عن ذلك الشخص الذي أمر بتدميرها، يبقى السؤال الرئيسي والأهم عالقاً: من الذي أعطى ''سي· آي· إيه'' حق استخدام تقنيات تحقيق، تشك الوكالة نفسها بأنها تنطوي على عمل إجرامي جنائي؟! كاتبة ومحللة سياسية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست