ارتفاع عدد ضحايا عمارة الإسكندرية إلى 12 قتيلاً

ارتفع عدد ضحايا بناية لوران المنهارة بمدينة الإسكندرية حتى مساء أمس الى 12 قتيلا من السكان تمكنت فرق الدفاع المدني والانقاذ انتشال جثثهم من تحت الانقاض وجميعهم من النساء عدا شاب واحد· فيما ارتفع عدد الناجين اللذين تم استخراجهم أحياء من تحت الانقاض إلى ثلاث سيدات اخراهم سيدة شابة تدعى ياسمين محمد عبدالعال ''25 عاما'' تم انتشالها حية أمس بعد 24 ساعة من وجودها تحت الانقاض وتم نقلها إلى أحد المستشفيات مصابة بكدمات في مناطق مختلفة بجسدها لكنها في حالة صحية جيدة تمكنها من الحركة والتحدث· وقالت إنها متزوجة منذ شهرين ومقيمة مع زوجها في الإمارات وعادت لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك وأن والدتها كانت معها في الشقة وقت وقوع الحادث· فيما رجحت أجهزة الشرطة وجود 30 من السكان تحت الانقاض حيث تواصل أجهزة الانقاذ البحث عنهم· وقرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وضع اسم هانم مصطفى مالكة العقار المنهار والمقيمة بالكويت على قوائم ترقب الوصول للقبض عليها بمجرد عودتها لمصر للتحقيق معها· فيما قرر حبس مدير التنظيم بحي شرق الاسكندرية المهندس سيفين فكري 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل المهندسة عبير عبداللطيف مهندسة الحي بكفالة 10 الاف جنيه ، وامر بضبط وإحضار حسام أمين المهندس الذي أشرف على عملية الترميم التي ادت الى انهيار العقار· ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ وعدم متابعة تنفيذ قرارات الصيانة الصادرة عن الحي· وكشفت تحقيقات النيابة أن مالكة العقار كانت تقوم بدفع مبالغ مالية للمستأجرين القدامى لترك شققهم وإعادة بيعها من جديد للعاملين المصريين بالكويت والإمارات بسعر ربع مليون جنيه للشقة دون أن تبلغهم بأن العقار مبني بدون ترخيص وآيل للسقوط· كما كشفت التحقيقات أن السكان قاموا بجمع نقود لعمل قمصان وأعمدة خرسانية لدعم العقار عدا الدور الاول حيث لم تسمح مالكة العقار بذلك ووضح ذلك في عملية الانهيار حيث لايزال الدور محتفظا بكيانه كما هو· وامرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية التي لاحظت اللجنة أن العقار انهار بصورة افقية تطابقية ثم انهار على أحد جوانبه كما لاحظت وجود فروق في كميات الحديد المستخدم وايضا في نسب الاسمنت والرمل المستخدم لبناء العقار وقامت بأخذ عينات من الحديد الذي اعتلى الصدأ الكثير من اجزائه وايضا عينة من ''مونة'' البناء حيث اتضح نقص كميات الاسمنت المستخدم في البناء· وكشفت التحقيقات أيضا أن البناية المنهارة تم بناؤها عام 1982 من دورين فقط بدون ترخيص وقامت المالكة ببناء ارتفاعات بدون ترخيص حتى بلغ ارتفاع العقار 12 دورا وتم عمل محضر مخالفة بناء بدون ترخيص وصدور قرار ازالة عام 83 لم ينفذ وقرار ترميم عام 99 وصدور قرار ترميم اخر عام 2002 لتدعيم الاثاثات والترميم الشامل· ويعقد مجلس الوزراء المصري اجتماعا اليوم لمناقشة ملف العقارات التي صدرت لها قرارات إزالة ولم تنفذ وبلغ عددها حتى نهاية 2006 نحو 11 ألفا و875 قرارا نصيب الاسكندرية منها 2609 قرارات نفذ منها 504 فقط·