لشبونة (ا ف ب) - بات استمرار المتاجر الصغيرة في لشبونة مهدداً في خضم أزمة اقتصادية لم تشهد لها البرتغال مثيلاً، بعدما تراجعت أحوالها منذ عدة سنوات ولم يبق أمام العديد من متاجر حي بايتشا الشهير إلا أن تغلق أبوابها. ويقول مانويل سواريش بيريرا، (70 عاماً)، وهو صاحب متجر للملابس الرجالية الجاهزة أسسه والده في عام 1942، “كانت المتاجر الصغيرة على طريق الزوال، غير أن هذه الأزمة تشكل ضربة قاضية بالنسبة لها”. وتخبر زوجته أنجيلا، من خلف المنضدة حيث عرضت أدوات حياكة قديمة، “كان شارع فانكيويروس يشكل أكبر مركز تجاري في البلد، أما اليوم فهو ينازع”.
وبات هذا الشارع الذي كان من أكبر المقاصد التجارية في البلد، يضم اليوم متاجر مغلقة ومغبرة من جهة ومتاجر ملابس أجنبية بغالبيتها، تعرض بضاعة رخيصة الثمن وتستقطب الكثير من السياح، من جهة أخرى. ملصقات لملابس من مرحلة مضت وغرفة خلفية خالية تظهر أنه لا شك أن متجر سواريش عرف أياما أفضل من تلك التي يمر بها الآن. ويشرح هذا المهندس المتقاعد منذ خمس سنوات والذي يحاول أن ينعش المتجر العائلي لكن من دون أمل كبير “تراجع رقم أعمالنا العام الماضي بنسبة 30% ولا شك في أننا سنتكبد خسارة بهذا الحجم هذا العام أيضاً”. ويتابع قائلاً “يتراجع الاستهلاك بوتيرة متسارعة حتى في الأوساط الميسورة. الجميع قلق. وإذا لم أبع، لن أشتري وسيتأثر المزودون في هذه الحال. فهذه الحلقة المفرغة ستقضي على اقتصادنا”. وبالرغم من الخطط التقشفية المتتالية التي اعتمدتها البرتغال منذ ربيع 2010، لا يزال الوضع المالي يتدهور في البلد الذي اضطر العام الماضي إلى طلب مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وبغية الحصول على قرض بقيمة 78 مليار يورو، التزم البلد تجاه مقرضيه بتنفيذ برنامج تقشف صارم جدا من شأنه أن يؤدي إلى انكماش في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3?1% هذه السنة بعد تراجع العام الماضي بنسبة 1?6%. وبحسب مصرف البرتغال المركزي، من المتوقع أن يتراجع استهلاك الأسر بنسبة 11% خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2011 و2013 من جراء رفع الضرائب وانخفاض أجور الموظفين الحكوميين وتقليص الإعانات الاجتماعية. وقد سجلت البرتغال منذ سبتمبر أكبر تراجع صاف في رقم أعمال تجارة التجزئة من حيث المعدل الشهري في الاتحاد الأوروبي برمته. وقد تراجع هذا المؤشر في غضون سنة بنسبة 9?2%، وفق مكتب الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”.
ويؤكد أدولفو أنطونيو ،الموظف في سلسلة متاجر “راموس” منذ قرابة 40 سنة، “كان موسم عيد الميلاد Bسوأ موسم شهدناه منذ 10 سنوات أو 15 سنة”. ويتابع هذا الموظف، البالغ من العمر 55 عاماً والذي لم يرتفع أجره منذ 20 عاماً تقريباً، “جل ما انتظره هو إحالتي إلى التقاعد. فعاجلاً أم آجلاً، سيغلق المتجر أبوابه”. ويختم هذا الموظف، الذي خيبت العملة الأوروبية الموحدة آماله مثلما خيبت آمال الكثيرين، “قبل اليورو، كان راتبي جيداً أما اليوم، فأنا بالكاد أصمد”.
عدد اليوم
