«المطابخ الشعبية» في الشارقة تصعد احتجاجها على منع بيع الوجبات الفردية

صعّد أصحاب المطابخ الشعبية في الشارقة قضيتهم بشأن قرار بلدية الشارقة القاضي منعهم من بيع الوجبات الفردية والاقتصار على “الولائم”، عبر تقديم تظلم إلى المجلس الاستشاري والمجلس التنفيذي ومكتب سمو الحاكم، مذيلاً بتوقيعات جميع أصحاب المطابخ، مدعمين التظلم بـ”الثغرات القانونية”، كما وصفوها. وجاء في التظلم الذي تسلمت الاتحاد نسخة منه، “إن القرار يشوبه عيوب متمثلة بحزمة عناصر وهي الاختصاص والشكل والمحل والسبب”، مشدداً على أن القرار مستند إلى منع البيع تبعاً للترخيص الصادر أصلاً من دائرة التنمية الاقتصادية، أي أنه جاء من جهة غير مختصة (البلدية) بينما لم يصدر أي أمر من الجهة المختصة وهي (التنمية الاقتصادية)، كما أنه جاء بنسخة مصورة دون توقيع أصلي أو ختم رسمي. وأكد التظلم أن أهم الشكليات التي تبطل القرار تتعلق بشكل القرار ذاته، وتسبيبه والإجراءات التمهيدية السابقة على إصداره، كما أن القرار المعني جاء دون خطوات تمهيدية بل فرض عقوبة إغلاق المطابخ دون سابق إنذار. وجاء في المذكرة أيضاً أن القرار نص على اقتصار البيع على الولائم ولغوياً الوليمة قد تكون لفرد أو فردين أو عدة أفراد، كما أن الصحن الواحد يكفي لأكثر من فرد أي أنه ليس وجبة فردية، بحسب مذكرتهم. وشدد التظلم على بطلان الأسباب التي ذكرتها بلدية الشارقة لفرض هذا القرار وفي مقدمتها حدوث حالات تسمم، ودعا إلى أن تقوم البلدية بدورها في الرقابة الغذائية وتعاقب المطبخ الذي حدثت منه حالة التسمم (إن وجدت) لا أن تعاقب جميع المطابخ بسبب خطأ مطبخ واحد، مؤكداً أن منع المطابخ من بيع الوجبات الفردية لن يؤدي إلى اختفاء حالات التسمم؟ فالتسمم أيضاً قد يحدث في الولائم. واستناداً إلى مبدأ “العدل” وعدم الكيل بمكيالين طالب أصحاب المطابخ بأن تتخذ البلدية قراراً آخر بمنع المطاعم من بيع الولائم وطلبات السيارات، بما أن تصريحها كمطعم يوجب على الزبائن الأكل فيه وليس في الخارج؟! وأن يقتصر نشاطها كذلك على بيع الوجبات الفردية. وردت المذكرة على تبرير آخر للبلدية بشأن ظاهرة الازدحام التي تتسبب بها المطابخ الشعبية ووصفته بأنه بعيد عن المنطق فالازدحام يكون كذلك أمام المطاعم وأمام المحال التجارية، فالمطابخ ليست وحدها المسؤولة عن الازدحام، بل إن الوجبات في المطابخ الشعبية جاهزة وتستغرق ثواني لوضعها في الصحن المطلوب، بينما طلب الوجبات من الكافتريات والمطاعم يتطلب وقتاً أطول من القلي والشوي والتجهيز مما يجعل المستهلك ينتظر لفترة أطول تسبب الازدحام، وأيضا الكافتريات التي تبيع شاي (الكرك) الذي يسبب أزمة مرورية كبيرة! بالإضافة إلى ذلك فإن من حق شرطة المرور مخالفة السائقين الذين يعرقلون حركة المرور وهذا ليس من اختصاص البلدية. وتطرق التظلم إلى أن القرار أدى إلى إلحاق الضرر بأصحاب المطابخ الشعبية من المواطنين وخاصة أن معظمهم يكون دخله الوحيد من المطبخ، وكذلك أدى هذا القرار إلى الإضرار بالمستهلك مادياً حيث إن أسعار وجبات المطاعم تفوق أسعار وجبات المطابخ. وأشار إلى أن المطابخ الشعبية هي النشاط التجاري الوحيد في الدولة الذي ما زال تحت أيدي المواطنين، مطالبين بتشجيع هذا النشاط بدلاً من قتله وسحبه من المواطنين. واعتبرت المذكرة المطابخ الشعبية رمزاً تراثياً بعد أن اندثر بيع المأكولات الشعبية إلا في المهرجانات والمناسبات.