رغم تراجع أسعار النفط في خلال فترة الأسابيع الثلاثة الماضية 10% فإن العديد من المحللين ما زالوا يعتقدون بأن أســعار الطاقــــة من المتوقــــع لهـــا أن تعاود الارتفـــاع إلى مســتوى الـ 100 دولار للبرميل في وقت قريب· وفي هذه الأثناء فإن الدول الغنية بالنفط والغاز الطبيعي والفحم أصبح بإمكانها تحقيق أكبر قدر من النمو تماماً كما هو الحال بالنسبة للشركات المتخصصة في صناعة وتزويد المعدات مثل حفارات النفط في المياه العميقة التي باتت تشهد حجوزات كاملة في دفاتر طلبياتها·
وفي الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار الطاقة إلى نمو هائل في أرباح شركات الطاقة، فإن تلك التي تتسلح بالخبرات في مجال خدمات الحقول النفطية وتشييد خطوط الأنابيب أصبحت تكتسب أهمية متزايدة وبخاصة في مناطق الاستكشافات الجديدة·
وحسبما ورد في صحيفة ''وول ستريت جورنال'' فإن الوظائف أيضاً باتت تشهد الازدهار والعديد من النواحي الإيجابية في هذه الطفرة النفطية· ولما كانت صناعة الطاقة تعتمد بشكل متزايد على كثافة العمالة فقد أخذ التعداد السكاني المتنامي في القارة الآسيوية يأخذ حظه من التعليم ويحتل موقعاً متقدماً في توفير العمالة الفنية المطلوبة·
وكذلك فإن عجلة الازدهار الاقتصادي المدفوعة بالثروة النفطية في دول الخليج أصبحت تشعل الطلب على عمال الإنشاء والتشييد والعمالة شبه الماهرة من القارة الآسيوية كما يشير المحللون· ويقول شوا هاكبين مدير إدارة اقتصادات آسيا الباسيفيكية ومحلل الأسواق في مجموعة سيتي جروب في سنغافورة :''إن الآثار المباشرة لارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الآسيوي أصبحت تكتسب المزيد من الفوائد الإيجابية''· وفي يونيو عام 2006 عندما كانت أسعار النفط في مستوى 70 دولاراً للبرميل كان شوا قد تنبأ بأن أي ازدهار في موارد الطاقة يمكن أن يساعد على نمو الاقتصاد الآسيوي·
إلا أنه مضى يقول: ''إن الاختلاف الوحيد الذي حدث تمثل في ازدياد مخاطر التضخم بالنسبة لبعض الدول الآسيوية· إذ أن اقتراب أسعار النفط من عتبة المائة دولار من شأنها أن تمثل تحدياً لبعض البنوك المركزية الآسيوية''·
وإلى ذلك فقد تمكنت شركات الإنتاج من تحقيق إيرادات عالية غير متوقعة بينما فاضت الخزائن الحكومية من أحجام الضرائب المفاجئة التي تفرض على الأرباح· وعلى سبيل المثال فإن الصين باتت تتوقع تحقيق إيرادات ضرائبية هائلة من النفط وبإجمالي مقداره 60 مليار يوان (8,11 مليار دولار) في هذا العام·
على أن الارتفاع القياسي لأسعار النفط بات من شأنه أن يتسبب في المعاناة لبعض الحكومات الآسيوية التي درجت على دعم أسعار الوقود· وذكر شوا المدير في مجموعة سيتي جروب أن الحكومات الآسيوية ربما يتعين عليها أيضاً أن تتقدم بضمانات لمصلحة شركات التكرير وبشكل يضيف أعباءً مالية عليها· كما يشير بعض المحللين إلى اقتراب الركود من الولايات المتحدة الأميركية المستهلك الأكبر في العالم للوقود لجهة الفرد، بينما أكد البعض الآخر أن العالم لن يشهد ارتفاع الأعلام الحمراء إلا اذا بقيت أسعار النفط فوق مستوى مائة دولار للبرميل لمدة ستة أشهر أو فترة تزيد على ذلك· وكما يقول بيتر بويتل استشاري تعاملات الطاقة في شركة كاميرون هانوفر في أميركا ''بصرف النظر عن ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار أو عدم ارتفاعها لهذا المستوى فسوف نشهد طلباً متنامياً على تطويرات النفط والغاز وكذلك على المواد الخام الأخرى''·
إلا أن المكاسب المالية بدأت تتدفق أصلاً على الدول المصدرة بالكامل للنفط مثل ماليزيا وبروناي وكذلك للدول المزودة للغاز الطبيعي وبخاصة في شكله المسال مثل إندونيسيا وكبار مصدري الفحم مثل استراليا وإندونيسيا وفيتنام·
أما بالنسبة للشركات التي تستحوذ على أكبر الفوائد من النمو النفطي فهي شركتا كيبيل أوف شور آند مارين المحدودة وشركة سيمب كورب مارين وكلتاهما في سنغافورة، حيث تشهدان طلباً كبيراً على الحفارات النفطية المتقدمة والمعدات الأخرى المتعلقة بها وبمواعيد تتجاوز عقداً من الزمان·
علماً بأن هاتين الشركتين مجتمعتين تستحوذان على 90 في المئة من إجمالي الحفارات العالمية إذ تجاوزت قيمة إجمالي الطلب في شركة كيبيل وحدها مبلغ 13 مليار دولار سنغافوري (9 مليارات دولار أميركي)· وفي جميع أنحاء العالم هنالك أكثر من 50 حفارة في المياه العميقة قيد الإنشاء سوف يتم تسليم معظمها في الفترة ما بين عامي 2009 و2010 أما قائمة الشركات التي تتنافس على اكتساب قطعة من كعكة إيرادات المعدات والإنشاءات النفطية فتأتي في مقدمتها الشركات اليابانية والكورية الجنوبية التي تشهد طفرة في بناء الناقلات النفطية إلى جانب الصين، وفي أواخر هذا الشهر بات من المتوقع أن تنجز المؤسسة الوطنية للبترول المملوكة للحكومة الصينية خط أنابيب بطول 1600 كيلومتر في الهند - وهو الأول لها في جنوب آسيا - والذي تأمل من خلاله في تعزيز سمعتها واكتساب المزيد من الطلبيات من وراء البحار·
علماً بأن صادرات الصين من المعدات النفطية مثل الحفارات العملاقة وخطوط الأنابيب والأجزاء وقطع الغيار قد شهدت قفزة بمعدل 67 في المئة إلى مستوى 3,25 مليار دولار أميركي في خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 ذهبت 32 في المئة منها إلى الولايات المتحدة الأميركية·
وكذلك فقد استمر الارتفاع في أسعار النفط يزيد من وتيرة تدفقات أموال العمالة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط إلى دول مثل الفلبين وباكستان والهند وبنجلاديش من قبل العمالة في قطاعي النفط والإنشاء والتشييد·
إذ ظل الفلبينيون يبعثون إلى وطنهم أموالاً بحوالي 14 مليار دولار في كل عام يستخدم بعضها في إنشاء أعمال تجارية هناك بينما يذهب جزء إلى دعم العوائل والأقارب لذا فقد شهد إجمالي الناتج المحلي للفلبين نمواً بنسبة 6,6 في المئة في الربع المنتهي في سبتمبر بينما استمرت التحويلات المالية المتزايدة في تفعيل وتنشيط الإنفاق·
عدد اليوم
