بعد مناقشات دارت حول الطاقة النووية لسنوات، توصلت الحكومة البولندية أخيراً إلى خطّة. ففي 28 يناير الماضي قدمت وزارة الاقتصاد البولندية خطّة مفصلة مؤلفة من 150 صفحة تمهد الطريق لبناء محطتي كهرباء تعملان بالطاقة النووية. وبحلول عام 2016 سيكون قد تم اختيار موقعي المحطتين. وهناك منطقتان قريبتان من ساحل البلطيق هما تشوكزيو وزارنوويك موضوعتان في القائمة القصيرة. ومن المقرر بعد ثلاث سنوات من الآن البدء في إنشاء المحطتين ثم بحلول 2024 من المنتظر أن تبدأ المحطة الأولى في توليد الكهرباء. وتقرر أن تتولى شركة طاقة حكومية بي جي إي إدارة المشروع المنتظر بلوغ تكاليفه ما يتراوح بين 40 مليارا و60 مليار زلوتي (13 مليارا - 19 مليار دولار).
وقال أندرزيج بوبيسكي الخبير في بوليتيكا إنسايت مركز البحث وإعداد القرارات في وارسو إن تبني الحكومة البولندية لهذه الخطّة يعد أهم خطوة حتى الآن نحو الإعداد لبناء أول محطّة كهرباء نووية في بولندا.
غير أن الخطّة لم تجب على أهم سؤالين هما كيفية الحصول على التمويل وكيفية أن يكون المشروع مربحاً. وأكدت الحكومة البولندية أنه لن يتم استخدام مال عام في بناء محطّة كهرباء نووية، ولذلك يتطلب الأمر أن تبحث عن شركة خاصة أو اتحاد شركات مستعد وقادر على استثمار ضخم ومنطو على مخاطرة من هذا القبيل.
انبعاثات الكربون
ويتفق كاي أولاف لاتج من مركز بحوث ستيفتونج ويسنشافت أوند بوليتيك في برلين على أن العديد من الأسئلة معلق فيما يخص طموحات بولندا في الطاقة النووية. وقال إن الكثير يعتمد على سياسة الاتحاد الأوروبي المختصة بالحد من انبعاثات الكربون. يذكر أن بولندا تعد من أكبر أعضاء الاتحاد الأوروبي إنتاجاً للفحم الحجري (ليجنايت) ويأتي أكثر من 80% من الكهرباء المولدة في بولندا من الفحم. وحتى الآن تكاد بولندا تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي التي تقضي بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. غير أن المفوضية الأوروبية في شهر يناير الماضي ناشدت دول الاتحاد الأوروبي بتقليص انبعاثات غاز الدفيئة بنسبة 20% بحلول عام 2020 (كلها بالنسبة لمستويات عام 1990). كما تريد المفوضية الأوروبية هدفاً ملزماً لكل الاتحاد الأوروبي بأن يكون 27% من خلطة الطاقة الإجمالية مستمداً من مصادر متجددة.
تأييد شعبي
وهناك مسألة أخرى لمستقبل طاقة بولندا النووية تتمثل في الرأي العام. ذلك أن عدداً من استطلاعات الرأي وجدت أن أغلبية البولنديين يؤيدون الطاقة النووية، ولكن ذلك يمكن أن يتغير، خصوصاً إذا كان الموقع المقترح لمحطة كهرباء نووية قريباً من مناطق سكنية. يذكر أن بولندا ستجري انتخابات في العام المقبل. ويطالب حزب القانون والعدالة المعارض، رغم تحمسه السابق للطاقة النووية أكثر من حزب القاعدة المدنية الحاكم، بإجراء استفتاء في هذا الشأن.
وقال محللون إن الغاز الصخري يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في بولندا. وحتى الآن، لم يتحرَّك استكشاف الغاز الصخري في شمالي بولندا إلا بمعدل شديد البطء، وذلك بفعل البيروقراطية من جهة والقلق من الأضرار البيئية من جهة أخرى، الأمر الذي أحبط المستثمرين الأجانب. وتسعى الحكومة البولندية إلى تغيير ذلك. ففي الخامس من فبراير 2014 أعلنت وزارة البيئة البولندية عن قانون غاز صخري جديد يرمي إلى القضاء على عوائق الروتين والعراقيل القانونية. ومن حسن حظ المستثمرين أن المشغل الحكومي البولندي «نوك» لن يكون ضمن متخذي قرار عملية منح التراخيص. وقال كامليش بارمر رئيس تنفيذي شركة ثري ليجز ريسورسز الاستثمارية: «أعتقد أن هذا سيشجع عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الصخري».
ويشكك تنفيذيون في إمكانية الحكومة اللجوء إلى إنتاج الطاقة النووية والغاز الصخري في آن واحد نظراً لاحتياج كليهما إلى استثمارات هائلة. هذا في الوقت الذي تبني فيه روسيا محطة طاقة نووية في كالينجراد الأراضي الروسية الواقعة في شمالي بولندا. وحتى الآن رفضت كل من بولندا وليتوانيا عروضاً روسية لتصدير الطاقة إليهما، نظراً إلى سعي كليهما لتقليص اعتمادهما على الطاقة الروسية اعتماداً كاسحاً في ليتوانيا، واعتماداً غير قليل في بولندا. وفي شهر يونيو من العام الماضي تم مؤقتاً تعليق إنشاء المحطة النووية الروسية. وقال بوبينسكي: «ليس لدى الحكومة البولندية سياسة طاقة متسقة». ويبدو أن بولندا تقلل من خسارة الرهان على مشاريع الطاقة النووية فيما تسعى إلى التعجيل بعمليات استكشاف الغاز الصخري وتراقب ثمن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي الوقت الذي استقرت ألمانيا على الانسحاب من الطاقة النووية بالجدية الجرمانية التاريخية المعهودة، لا يزال البولنديون مترددين فيما يخص السبيل الذي يسلكونه نحو مستقبل الطاقة في بلدهم.
عن «إيكونوميست»
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
