سيد الحجار (أبوظبي) - لجأ ملاك ومستأجرو وحدات سكنية في أبوظبي إلى «حلول وسط» لحسم خلاف نسبة رفع الإيجار، بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%.
وقال عقاريون لـ«الاتحاد» إن ملاك البنايات، لاسيما القديمة، طالبوا بزيادات منطقية بعيدة عن المغالاة، بنسب تتراوح بين 5 و15%.
ويعتبر عاملون في القطاع أن سياسة العرض والطلب كفيلة بضبط السوق العقاري في أبوظبي، لاسيما في ظل توافر المعروض ودخول وحدات جديدة بأسعار تنافسية.
وأوضح عمير الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة، أن السوق العقاري بأبوظبي قادر على استيعاب تأثير قرار إلغاء سقف الزيادة السنوية الذي بدأ تطبيقه منذ نوفمبر الماضي.
وأكد الظاهري أهمية اعتماد سياسة العرض والطلب في تحديد أسعار الإيجارات بالعاصمة، ومواجهة أية محاولات غير مبررة لزيادة الأسعار بنسب غير منطقية. لكن يبقى هناك حالات استثنائية. فقد اشتكى مستأجرون من مطالبات ملاك بزيادة الإيجارات بنسب تصل إلى الضعف.
وأكد عبدالمنعم الشركسي رئيس مجلس إدارة شركة فرح هوم العقارية أن بعض الملاك طالبوا بزيادة أسعار الإيجارات بنسب مرتفعة تتراوح بين 50 إلى 100%. بيد أنه أكد أن ذلك «يظل مجرد حالات فردية، لا تعبر عن التوجه العام بالسوق».
وقال الشركسي إن النسبة الأكبر من ملاك العقارات في أبوظبي لم يتجهوا إلى زيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها، حيث التزموا برفع الإيجارات بنحو 5 إلى 10% فقط، في ظل محاولات للاحتفاظ بالمستأجرين، لاسيما بعدما شهدت الفترة الأخيرة إخلاء كثير من المستأجرين للبنايات القديمة وسط العاصمة، والتوجه للسكن على أطراف العاصمة أو ببعض المدن مثل محمد بن زايد ومدينة خليفة.
على أن المفاوضات التي تجري بين الملاك والمستأجرين تقود إلى الوصول لحلول مرضية لكلا الطرفين.
وأكد ناصر مال الله الحمادي المدير التنفيذي لمؤسسة لؤلؤة الخليج العقارية أن بعض ملاك ومستأجري الوحدات القديمة يتوصلون لحلول وسط عبر التفاوض، وذلك لزيادة الأسعار بصورة تدريجية.
وقال «على سبيل المثال، فإن أحد الملاك قرر مؤخراً زيادة سعر إيجار شقق مؤلفة من غرفتين وصالة بإحدى البنايات القديمة وسط أبوظبي من 45 إلى 60 ألف درهم، رغم أن سعر السوق بالمنطقة يتراوح بين 75 و85 ألف درهم»، مشيراً إلى إدراك المالك لصعوبة زيادة السعر إلى نفس قيمة السوق بشكل فجائي.
وأرجع الحمادي قبول الطرفين لحلول وسط، إلى محاولة تجنب المزيد من الخسائر، موضحاً أن إصرار المالك على زيادة السعر بنسب مبالغ فيها قد يدفع المستأجر إلى إخلاء الوحدة السكنية، وهو ما يعرض المؤجر لمخاطر تتمثل في استمرار عدم تسكين الوحدة لعدة أشهر، فضلاً عن احتمال عدم إمكانية تأجيرها بالسعر المطلوب، بخلاف الخسائر المالية المتمثلة في إعادة تجديد وصيانة الوحدة، وتكاليف التسويق. وأضاف أن عدم قبول المستأجر للحلول الودية يحمله كذلك خسائر مالية تتمثل في تكاليف النقل والأثاث الجديد، وعمولات السمسرة، فضلاً عن تضرر بعض المستأجرين عند الانتقال إلى أماكن سكن بعيدة عن مقار عملهم أو مدارس أنبائهم، بخلاف احتمال عدم الحصول على وحدة مماثلة بسعر مناسب.
مخاوف المستأجرين
إلى ذلك، قال عماد عبدالكريم، مستأجر، إنه كان يتخوف من زيادة سعر إيجار شقته الواقعة بشارع خليفة وسط أبوظبي، والمحدد بـ 70 ألف درهم سنوياً، بنسبة 20%، لاسيما أنه يتم تأجير الشقة المماثلة بالبناية بنحو 85 ألف درهم. وأضاف عبدالكريم أنه فوجئ عند مقابلة المالك لتجديد العقد بقبوله زيادة سعر الإيجار بنسبة 5% إلى 73,5 ألف درهم سنوياً، موضحا أن المالك برر ذلك برغبته في الاحتفاظ بالمستأجرين الجادين، لاسيما أن عبدالكريم يقيم بالبناية منذ نحو 15 عاماً، حيث قام باستئجار الشقة عام 1999 بنحو 40 ألف درهم.
بدوره، أشار حسن لاشين إلى أنه كان يترقب زيادة سعر الشقة التي يقيم بها في منطقة الخالدية بنحو 50%، إذ تبلغ قيمتها الإيجارية 64 ألف درهم، فيما يصل سعر الشقق المماثلة بذات البناية إلى 90 ألف درهم.
لكن مالك البناية قرر زيادة سعر الإيجار بنحو 10% إلى 70 ألف درهم.
وقال لاشين «تربطني بالمالك علاقة منذ أكثر من 10 سنوات، وهو يخشى ألا يجد مستأجراً جديداً بالسعر المطلوب». ومشاعر القلق ذاتها كانت تنتاب محمد عبدالحي عند توجهه لتجديد عقد إيجار شقته المؤلفة من 3 غرف في منطقة النادي السياحي، قبل أن يوافق المالك على تثبيت بدل الإيجار عند 100 ألف درهم.
من جانبه، أشار بدر فارس الهلالي، مالك عدد من البنايات، إلي اهتمامه بالاحتفاظ بالمستأجرين، لاسيما في ظل زيادة المعروض وتوافر وحدات جديدة بأسعار تنافسية، مشيراً إلى توصله لحلول وسط لزيادة بعض أسعار إيجار الوحدات منخفضة القيمة، ولكن بنسب معقولة تتراوح بين 5 و15%.
وقال خليفة المسعودي، الذي يملك بناية في منطقة مصفح، إنه طالب مستأجري الشقق المكونة من غرفتين بالبناية برفع سعر الإيجار من 24 إلى 40 ألف درهم سنوياً، رغم أن سعر الوحدة المماثلة في المنطقة يتراوح بين 60 إلى 70 ألف درهم.
بيد أن المستأجرين رفضوا الزيادة، ولجأوا إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية، والتي قررت بطلان قرار الزيادة نتيجة عدم التزام المالك بإخطار المستأجرين بصورة رسمية قبل شهرين من انتهاء عقد الإيجار.
مصالح الطرفين
من جانبه، أكد رجل الأعمال فردان حسن الفردان أهمية مراعاة مصالح الطرفين، أي الملاك والمستأجرين، فيما يتعلق بأسعار الإيجارات، موضحاً أن توجه الملاك لزيادة الأسعار بنسب مرتفعة يهدد الاستقرار الأسري بالعاصمة، وفي نفس الوقت فإنه لا يمكن تجاهل مشاكل ملاك الوحدات القديمة التي يتم تأجيرها بأسعار منخفضة جداً مقارنة بسعر السوق، لاسيما أن كثيراً من الملاك ملتزمون بسداد دفعات للبنوك.
وأضاف أن بعض الملاك قاموا بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية للإيجارات بزيادة الأسعار بنسب مرتفعة وغير مبررة، وفي نفس الوقت فإن بعض الملاك كانوا يؤجرون وحداتهم بأقل من نصف السعر الحقيقي، وهو ما يتطلب ضرورة دراسة مثل هذه الحالات الخاصة.
بدوره، لفت طلال خوري رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل القابضة إلى أن بعض مستأجري الوحدات القديمة منخفضة القيمة الإيجارية يقبلون زيادة الأسعار بنسب تصل أحيانا إلى 30% لتتقارب مع أسعار السوق.
وأكد خوري أن إصرار ملاك على زيادة السعر إلى مستوى القيمة السوقية بشكل مفاجئ دون مراعاة التدرج يؤدي إلى خلل بالسوق، ورفع الأسعار إلي الضعف أحياناً يدفع بعض المستأجرين لإخلاء الوحدة السكنية.
«لجنة فض المنازعات» : هناك حالات تتطلب تدخل الجهات المسؤولة
أكد المستشار محمد راشد النعيمي رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية بأبوظبي ضرورة وجود حلول عملية لضبط سوق الإيجارات بأبوظبي، بعدما شهدت الأشهر الأخيرة توجه ملاك لزيادة أسعار الإيجارات بنسب غير منطقية تتراوح بين80 و100%.
وأضاف «على سبيل المثال، قرر أحد الملاك زيادة سعر إيجار شقة مؤلفة من غرفتين وصالة بأبوظبي من 45 إلى 90 ألف درهم، بنسبة زيادة 100%، وبما يزيد عن سعر المثل بالبناية»، مؤكداً أن مثل هذه الحالات تتطلب تدخل الجهات المسؤولة لضبط السوق. وأكد النعيمي أهمية وجود معيار لتحديد أسعار الإيجارات بما يخدم مصالح الملاك والمستأجرين، بحيث تتراوح نسبة الزيادة السنوية بين 5% و20%، موضحاً أن الملاك المتضررين من انخفاض قيمة وحداتهم السكنية عن سعر السوق، يمكنهم مضاعفة سعر الإيجار خلال 5 سنوات عند زيادة الأسعار بنسبة 20% سنوياً وذلك بناء على لجان تقييم محددة.
عدد اليوم
