أشاد برلمانيون وأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي السابق بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القاضي بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل هيئة انتخابية تشكل بواقع ثلاثمائة مضاعف لممثلي كل إمارة كحد أدنى، مشيرين إلى أنه يجدد التأكيد على مدى اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالارتقاء بالحياة السياسية والبرلمانية في الدولة وإثرائها وفق مراحل متدرجة.
وقال أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي السابق إن التطور التدريجي للمجلس اتضح من خلال الفصول التشريعية السابقة حيث تم ترشيح نصف الأعضاء من هيئة انتخابية في الفصل التشريعي الرابع عشر، كما شكل دخول المرأة تقدماً إيجابياً جديداً في الفصل السابق، لافتاً إلى أن أهم القضايا الإيجابية تشكلت خلال التعديلات الدستورية التي أعطت المجلس فترة أطول من سنتين إلى أربع سنوات.
وأضاف الظاهري أن الممارسة البرلمانية ظهرت في أن يصدر المجلس لائحته الداخلية بنفسه وأن يبدي ملاحظات على الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى النظر في مشاريع القوانين والعمل مع المؤسسات والوزارات الوطنية، ومشاركة المجلس في البرلمانات الإقليمية والدولية، كما تم عرض المواضيع المهمة التي تعنى بالشأن المحلي على المجلس.
وبين الظاهري أن ذلك يعطي دلائل أولية عن مدى المشاركة الشعبية في المجلس المقبل، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة وبعد انتهاء الفصل التشريعي الرابع عشر أصدرت قرارا بتكوين آلية لتشكيل لجنة وطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي يؤكد التزام القيادة الرشيدة ببرنامج التمكين وعدم وجود فترات طويلة بين الفصلين وزيادة عدد أعضاء الهيئة الناخبة، والالتزام بالتدرج لإشراك المواطنين في الانتخابات وذلك بزيادة الناخبين في كل فصل تشريعي.
وأوضح أن اللجنة الوطنية للانتخابات من المأمول منها الاسترشاد بالتجارب السابقة للاستفادة منها كما توجد تطلعات حتى يقوم المجلس الوطني في دورته المقبلة بدوره بأسلوب حديث يلبي احتياجات الدولة وطموحات شعبها، لافتاً إلى أن المجالس السابقة وضعت أعرافاً برلمانية وتقاليد وسلوكا بالدولة وأن أي مجلس مقبل سيبني على هذه الممارسات ويتم تطويرها.
وقال عامر عبد الجليل الفهيم إن القرار من شأنه توسيع المشاركة المجتمعية في الحياة السياسية، لا سيما أنه يتيح المجال لقاعدة كبيرة باختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القضايا الوطنية بمختلف مجالاتها.
واعتبر الفهيم أن توسيع دائرة الهيئات الانتخابية يدل على الجهود المضنية التي تبذلها القيادة الرشيدة في إطار سعيها الحثيث للمضي قدماً بمؤسسات الدولة وفق برامج واضحة المعالم تعتمد أساساً على المواطن وتعزيز دوره المجتمعي.
من جهته، أكد سلطان صقر السويدي أن قرار توسيع الهيئات الانتخابية لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني المقبل يعد خطوة مهمة نظراً لتأثيرها في زيادة فاعلية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، مشيراً إلى أهمية تقييم التجربة البرلمانية في الدولة باستمرار، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بها وفق التطلعات.
وأضاف أن التدرج الذي تنتهجه القيادة الرشيدة يعمل على تمتين دعائم الحياة البرلمانية والسياسية ويسهم في تعزيزها والسير بها إلى الأمام بخطى واثقة، خصوصاً أن ذلك النهج ينمي الوعي المطلوب لدى المواطنين بمختلف فئاتهم ويحفزهم على المشاركة من خلال اختيار ممثليهم في المجلس.
وقال حمد حارث المدفع إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يؤكد من جديد مدى الاهتمام الذي يوليه لتعزيز مشاركة المواطنين وإثراء الحياة البرلمانية في الدولة، خصوصاً أن المجلس الوطني الاتحادي يعد العنوان الأبرز لتجسيد مبدأ الشورى الذي لا تحيد عنه القيادة الرشيدة.
وأضاف أن القرار يأتي خطوة في الاتجاه الصحيح ويؤكد أيضاً الإصرار على المضي في تطبيق مراحل التمكين وبرنامج صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله لتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي كسلطة تشريعية رقابية مساندة وداعمة للسلطة التنفيذية بما يعود بالخير على الوطن والمواطن.
وأكد راشد الكندي المرر أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ستكون له آثار إيجابية عديدة سواء على مستوى المجلس الوطني والمشاركة النيابية أو على مستوى المجتمع المحلي وما يتبعه من تزايد الاهتمام الوطني بالمشاركة لدى عدد كبير من الفئات.
وأشار الكندي إلى أن الجميع كان ينتظر هذا القرار الحكيم من صاحب السمو رئيس الدولة والذي سيعمل على مشاركة فئات مختلفة ومتعددة من شرائح المجتمع في العملية الانتخابية والممارسة النيابية وهو ما سيسهم في إعطاء دفعة معنوية قوية للمشاركة لدى أبناء المجتمع وبالتالي زيادة الإحساس لدى الأفراد في اتخاذ القرارات وهو ما سيكون له آثار إيجابية عديدة.
واعتبر الكندي أن القرار سيفتح المجال لمشاركة فئات من ذوي المؤهلات العليا والمتميزة وأصحاب الخبرات ما سيكون له تأثير واضح على المنافسة بين النواب ومن ثم القضايا الوطنية التي يناقشها المجلس والتي تعود آثارها الإيجابية بشكل مباشر على المجتمع بمختلف فئاته.
وأكد الكندي أن صاحب السمو رئيس الدولة حريص على اتخاذ القرارات الحكيمة التي تعكس مدى حرصه على أبنائه المواطنين وتوفير كل السبل اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع أفراد المجتمع وأن يكون كل فرد في المجتمع قادراً على رفع راية الوطن عالية خفاقة في الميادين والمحافل كافة.
وقال أحمد الخاطري رئيس دائرة القضاء في رأس الخيمة إن تجربة الانتخابات السابقة التي جرت في العام 2007 وضعت اللبنات الأساسية لمجتمع المشاركة. وأضاف أن المجلس الحالي الذي انتخب نصف أعضائه عن طريق هيئة انتخابية في كل إمارة تمكن من فتح العديد من الملفات التي تشكل أهمية كبيرة لدى المواطنين.
وأضاف أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة يؤكد أن القيادة الرشيدة ترى بعين الاعتبار أهمية أن تخطو الإمارات خطوات أخرى على طريق الديمقراطية.
وقال عبد الله الشريقي عضو المجلس الوطني الأسبق إن قرار صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة أعضاء الهيئة الانتخابية ووجود لجنة مكونة من مجموعة من الوزراء المشهود لهم والذين يحظون بحب وثقة أبناء الإمارات من شأنه زيادة المشاركة السياسية ومنح الشباب الفرصة للترشح للانتخابات المقبلة.
وأضاف أن القيادة الحكيمة لدولتنا ترى بعين الاعتبار احتياجات المواطنين من خلال المجلس الوطني الذي يعتبر بحق لسان حال المواطنين وأمكنه خلال السنوات الماضية أن يعبر عن هموم المواطنين في جميع المناطق، معبراً عن أمله في أن يكون للشباب نصيب من المقاعد في المجلس الجديد.
من جانبه، قال مبارك الشامسي عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي رئيس دائرة البلدية في رأس الخيمة إن اللجنة التي سيتم الاختيار عن طريقها وزيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في كل إمارة ستكون بداية لمشاركة فعلية للشباب سواء عن طريق إبداء الرأي أو عن طريق الترشح لهذه الانتخابات.
وقال سعيد علي الحافري إن هذا القرار يعد من القرارات الحيوية التي ستفتح باب المشاركة الشعبية لأبناء الدولة في اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي، كما جرى من قبل في مناخ ديمقراطي إيجابي. وأضاف الحافري أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في قيادتها الحكيمة رئاسة وحكومة تؤكد كل يوم أن طريق الديمقراطية هو الطريق الأصح والذي أصرت على أن تسير فيه بكل عزم وجدية ولعل توسيع المشاركة الانتخابية بهذا الشكل وبتلك الأوضاع لهو الدليل الأكيد على ذلك.
وقال الدكتور سلطان المؤذن إن هذا القرار يعد من القرارات الصائبة التي عودنا عليها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، حيث سيثري هذا القرار العملية الانتخابية وسيجعلها أكثر منافسة بين الأعضاء نظراً للمشاركة الواسعة من عدد كبير من المواطنين.
وأضاف المؤذن أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الديمقراطية التي ينظر إليها العالم بكل احترام وتقدير، وتلك الخطوات التي تتخذ من قبل القيادة الحكيمة ترسخ مفاهيم العالم الديمقراطي حول مسيرة الحرية والديمقراطية والعدالة في مجتمع الإمارات الذي يبرهن كل يوم على أن هناك تفاهماً وتناسقاً كبيراً في الرؤى والمفاهيم بين القائد وشعبه.
وتابع أن تلك الخطوة تأتي لتشير إلى أن أبناء الإمارات أصبحوا قادرين على الإدلاء بأصواتهم بشفافية واقتدار لصالح المرشحين الأكثر جدارة ومقدرة على طرح مشكلاتهم أمام المجلس الوطني الاتحادي.
خطوة مهمة
وقال أحمد سعيد الضنحاني إنه مما لا شك فيه أن تلك الخطوة سيكون لها أثر كبير في إبراز واختيار الأعضاء الجدد في المجلس الوطني الاتحادي ممن لهم شعبية كبيرة وتقدير واحترام بين جموع المنتخبين.
وأضاف الضنحاني أن مجتمع الإمارات قد تغير عن ذي قبل وأصبح هذا المجتمع متسعاً كماً وعدداً وتغيرت رؤى الشباب المثقف المحب لدولته وقيادته المخلصة وبات لدينا المثقفون والفنانون والسياسيون والمفكرون في كل المجالات.
وقال سالم النقبي إننا نؤيد هذا القرار ونشيد به كل الإشادة، لأنه يصب لصالح العملية الديمقراطية في الدولة، ولأنه يعطي الفرصة لكثير من المواطنين للتعبير عن آرائهم في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي بكل شفافية، وقد أثبتت الدورة السابقة أن الذين انتخبوا الأعضاء الحاليين كانوا على درجة كبيرة من الثقافة والوعي الانتخابي مما كان سببا في نجاح تلك العملية الانتخابية التي وفرت لها كافة المؤسسات المشرفة عليها كل سبل النجاح , ومما كان سببا موضوعيا ومنطقيا في إصدار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله هذا التعديل الجديد بما يسمح لثلاثة أضعاف عدد المنتخبين القدامى لاختار ممثليهم في الدورة الجديدة.
وأكد النقبي قائلاً إننا لسعداء أن نجد القيادة تتواصل معنا وتدرك مطالبنا وتقرأ أفكارنا قبل أن نعلن عنها ونبديها بكل صدق وشفافية علمنا إياها الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وواصلها معنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
قيادات برلمانية نسائية تثمن قرار رئيس الدولة
مكاتب (الاتحاد) - وصف عدد من القيادات البرلمانية النسائية قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المتضمن توسيع قاعدة المشاركة بالهيئات الانتخابية بالخطوة المتوقعة لتمكين المجلس الوطني، معتبرين المجلس قوة داعمة للقيادة وللشعب وترسيخاً للمكتسبات وتثبيتاً لفلسفة التدرج بالنهج الديمقراطي.
وقالت القيادات إن هذا التعديل يحسب للدولة مؤكدين أن التجربة الأولى وبرغم محدودية أعضائها إلا أنها تضمنت كل فئات وشرائح المجتمع كما أنها لم تغفل المرأة التي كانت حاضرة بقوة في المشهد السياسي الإماراتي.
وفي هذا الشأن، أكدت الدكتورة أمل القبيسي أن هذا التعديل خطوة متوقعة لمسيرة التمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة في العام 2006، لافتة إلى أن التجربة الأولى فتحت بوابة النجاح على مصراعيه أمام جميع هيئات وشرائح المجتمع الإماراتي بمعزل عن جنسه رجل كان أو امرأة.
وقالت القبيسي إن الخطوة الثانية تأكيد وتكريس للنهج الديمقراطي التدرجي، بغية الوصول إلى قمة الهرم الديمقراطي بصورة منطقية وبدون قفزات في الهواء.
وقالت الدكتورة فاطمة المزروعي إن الدولة تنتقل من مرحلة لأخرى ومن التمكين إلى البناء والتطور الذي يأتي تدريجياً ويتوافق مع المورثات الوطنية والزخم السياسي الذي أحدثه المجلس الوطني السابق بمشاركته الفاعلة في كل القضايا السياسية الأمر الذي ساهم بشكل واضح في أن تولي القيادة الرشيدة رعايتها واهتمامها بتطور المجلس الوطني حيث جاءت القرارات الأخيرة لتؤكد هذا الدور المنوط به فتمت زيادة العدد المشارك في الدائرة الانتخابية لتوسيع المشاركة السياسية فكانت الزيادة على اقل تقدير ثلاثمائة ضعف.
ولفتت إلى أن المجلس بصفته إحدى السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وفي مرحلة التمكين استطاع ترسيخ تجربة الديمقراطية في دولة الإمارات من خلال توسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات بمضاعفة العدد السابق للمرشحين إضافة إلى أن الفصل التشريعي تحول من سنتين إلى أربع سنوات وبات مجتمع الإمارات مجتمعاً نيابياً من خلال الانتخابات الدورية ودوريه الرقابي والتشريعي.
وقالت عائشة الرومي إن تجربة الانتخابات في دولة الإمارات أكدت مدى التطور السياسي الذي شهدته الدولة وجاء من رحم وثقافة المجتمع، لافتة إلى أن المجلس السابق وضع بصمات واضحة وكان له حضور سياسي كبير في جميع القضايا الداخلية والخارجية حتى أصبح رئيس المجلس هو رئيس البرلمانات الإسلامية في الفترة الماضية.
أما روية السماحي، فقالت إن برنامج الإصلاح السياسي الذي سارت فيه الدولة وخططت له قبل 4 سنوات كان قراراً صائباً وذلك باعتمادها أسلوباً متطوراً للانتخابات البرلمانية يتواكب مع الموروثات المحلية ويأتي بنتائج إيجابية سلسة تسهم في نجاح التجربة الوليدة وتطورها.
وأوضحت فاطمة السويدي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن هذا الحراك السياسي يسهم في تفعيل أدوار جميع عناصر المجتمع ما يؤدي إلى تشكيل قوة هائلة تصنع دولة حقيقية قوية.
ووصفت السويدي قرار التعديل بأنه سيحقق نقلة نوعية للمجلس وسيعمل بشكل أو بآخر على تأطير هذه المسألة ضمن سياج اجتماعي مدرك وواع لمصلحة البلاد. وقالت خولة الحوسني عضوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إنه لا شك أن توسيع قاعدة المشاركة بالهيئات الانتخابية لتصبح أضعافاً ستؤدي إلى خلق حياة برلمانية وإفراز العديد من الأمور الإيجابية والمشاركة الفعالة في الحياة الديمقراطية.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات سبقت دولاً كثيرة تصنف متقدمة في ولوج المرأة معترك الحياة السياسية والبرلمانية مما يدل على نضج القيادة والشعب على حد سواء في هذا الشأن.
وقالت مريم الشحي مرشحة سابقة لعضوية المجلس الوطني في دورته السابقة إن خطوة توسيع قاعدة الاختيار جاءت في وقتها بعد الانتخابات الأولى والتي أجريت في نهاية العام 2006، بعد أن أدركت القيادة النجاح الملموس لفكرة الانتخابات في دولة الإمارات.
وأضافت أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة جاء بعد دراسة كاملة وتقييم واف للتجربة الأولى التي نجحت في حث المواطنين على المشاركة.
عدد اليوم
