أوباما يعلن الحرب على الملاذات الضريبية

أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما مساء أمس الأول الحرب على الملاذات الضريبية والتهرب الضريبي، واعداً في الوقت نفسه بإجراءات تحفيزية للشركات التي توفر فرص عمل في الولايات المتحدة بدلاً من نقل نشاطها الى الخارج. وإجمالاً يتوقع أن تدر الإجراءات التي أعلنت إضافة الى أخرى قادمة، على خزائن الدولة 210 مليارات دولار خلال عشر سنوات كما أوضح الرئيس الاميركي. وحمل اوباما على الاميركيين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات الذين «يتنصلون» من مسؤولياتهم «متشجعين في ذلك بنظام ضريبي قاصر» يخدم مصالح الأثرياء. وقال منفعلاً «ها هو قانون ضريبي مليء بالثغرات يجعل من المشروع تماماً لشركات عدم دفع المستحق عليها. قانون ضرائب يجعل من السهولة بمكان على عدد صغير من الأفراد والشركات استغلال الملاذات الضريبية لعدم دفع أدنى ضريبة. قانون ضرائب يسمح لكم بدفع ضرائب اقل اذا وفرتم فرص عمل في بنجالور بالهند وليس في بافولو في ولاية نيويورك». وأشار اوباما بالاتهام، ضمن غيرها، الى الملاذات الضريبية مثل جزر كايمن وجزر الكاريبي البريطانية حيث توجد- وفقاً للبيت الأبيض- 18 ألفاً و857 شركة مسجلة. وتشكل مكافحة الملاذات الضريبية إحدى أولويات بعض شركاء الولايات المتحدة في التحرك المنسق لمجموعة العشرين (الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة) في مواجهة الأزمة المالية العالمية. ويستهدف اوباما وإدارته بشكل خاص التدابير التي تتيح للشركات عدم دفع ضرائب عن فروعها في الخارج. وتقوم هذه الشركات بتحويل العائدات الى فروعها في الخارج لتهريبها من الادارة الضريبية الاميركية. وأوضح البيت الأبيض استناداً الى تقرير صادر في يناير 2009 أن 83 من اكبر مائة شركة اميركية لديها فروع في ملاذات ضريبية. واستهدف اوباما ايضاً الاثرياء الاميركيين الذين يضعون اموالهم في حسابات خارجية لتهريبها من الضرائب. وتقترح الحكومة الاميركية في هذا الإطار أن توقع المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الولايات المتحدة اتفاقاً يقضي بأن تتقاسم معها نفس القدر من المعلومات عن عملائها الاميركيين الذي تقدمه المؤسسات المالية الاميركية وإلا فإنها ستتهم بتسهيل التهرب الضريبي ومن ثم تعرض نفسها لعقوبات. وقد طلبت الادارة من الكونجرس سن تشريع في هذا الشأن. من جهة أخرى تريد الادارة الاميركية وضع حد للإعفاءات الضريبية المتاحة للشركات الاميركية التي توجد وظائف في الخارج، عندما لا تسدد ضرائب عن عائداتها في الولايات المتحدة كما قال اوباما. وتعول الادارة على توفير 103,1 مليار دولار بإلغاء الامتيازات الضريبية التي تشجع، وفقاً لها، على إيجاد وظائف في الخارج. إلا أنها قد تلقى مقاومة في الكونجرس ومن قبل أوساط الأعمال. وقد تظهر هذه التحفظات الى العلن مع تقديم النسخة الكاملة لميزانية اوباما الاولى لعام 2009 في مايو. وتتضمن هذه الميزانية الخطوط العريضة التي أعلنت بالفعل في وقت سابق من هذا العام اضافة الى إجراءات إصلاح ضريبي أخرى. ويتوقع أن توفر هذه التوليفة من الإجراءات التي أعلنت الاثنين والتي تتضمنها الميزانية نحو 210 مليارات دولار على عشر سنوات. وتقضي الميزانية بتعزيز العاملين في ادارة الضرائب بـ800 موظف ثابت لتتيح لها مطاردة المتحايلين وملاحقتهم قضائياً.