حل إدارة «داماس» ومنع رئيسها من المشاركة في المجالس المقبلة

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية عقوباتها النهائية في قضية المخالفات المالية التي شهدتها شركة داماس انترناشونال ليمتد واختراقها قواعد الحوكمة المعمول بها في بورصة ناسداك دبي. وتضمنت العقوبات تغريم “الاخوان عبد الله” غرامة مالية بقيمة 11,01 مليون درهم (3 ملايين دولار أميركي) بحيث يتم دفع مبلغ 1,10 مليون درهم (300 الف دولار أميركي) منها خلال 180 يوماً من تاريخ التعهد الجبري ويتم تعليق دفع الجزء المتبقي منها ولكنه يستحق الدفع عند اخلال أي من الاخوان عبد الله بالالتزام بشروط وأحكام التعهد الجبري. وتضمنت العقوبات التنفيذية كذلك حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مجلس جديد ومنعهم من التصرف كأعضاء مجلس إدارة لشركة داماس أو لأية شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي لمدد تصل إلى 10 سنوات, وفقاً لتصريحات ستيفين جلين رئيس قسم التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية لـ”الاتحاد”. جاء الإعلان عن العقوبات بحق شركة داماس بعد سلسلة من التحقيقيات التي أجرتها سلطة دبي للخدمات المالية حول “معاملات غير مصرح بها” تم الإعلان عنها للسوق من قبل داماس بتاريخ 15 أكتوبر 2009. ووفقاً لنتائج التحقيق التي أعلنت امس فإن المبلغ المستحق على توحيد وتوفيق وتمجيد عبدالله (“الاخوان عبد الله”) لداماس انترناشينال ليمتد (داماس) يتألف من حوالي 365 مليون درهم (99,4 مليون دولار أميركي) بالإضافة إلى قيمة ما يقارب 1.94 مليون جرام من الذهب، الثمن الذي سيتم الاتفاق عليه في تاريخ يتفق عليه مع داماس والأخوة عبد الله. وكشف رئيس قسم التنفيذي في السلطة “للاتحاد” انه في حال تعثر “الاخوان عبد الله” من دفع المبلغ في الأوقات المحددة فإن العقوبات تتضمن خصم القيمة المتبقية من حصتهم في اسهم الشركة التي تبلغ 52%. وأضاف ان العقوبات تضمنت كذلك حرمان المدراء غير التنفيذيين في الشركة من ممارسة نشاط عضوية مجلس الإدارة مجدداً قبل مرور عامين على تنفيذ الحكم، مؤكداً ان العقوبات راعت عند اتخاذها مستقبل الشركة الواعد في الإمارات والمنطقة وهو ما دفع الى طلب تعيين مجلس إدارة جديد لوضع الشركة على المسار السليم بشكل افضل. واشتملت الإجراءات التي وصفتها سلطة دبي للخدمات المالية بـ”العلاجية” إقالة مجلس إدارة داماس وتعيين مجلس إدارة جديد لداماس، وتطبيق إجراءات لتعزيز اجراءات الحوكمة وأنظمتها وضوابطها لدى داماس لحماية الشركة وأصولها ومصالح المساهمين فيها، فيما وافقت داماس على تعيين مدققي حسابات جدد للسنة التي تبدأ بتاريخ 1 ابريل 2010. وتوصلت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية الى انه كان من الواجب الحصول على موافقة مجلس إدارة داماس انترناشينال ليمتد (“المجلس”) /أو المساهمين في داماس على هذه السحوبات، الا أن هذه الموافقة لم يتم الحصول عليها. وعززت سلطة دبي للخدمات المالية قراراتها العقابية الى مخالفة الاخوان عبد الله قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية بقيامهم بالانخراط في سحب أموال داماس لاستخدامهم الشخصي وعدم الافصاح عن عمليات السحب أو أية معاملات غيرها وعدم التقدم للحصول على موافقة المجلس عليها؛ والحصول على المبالغ المسحوبة كقروض من داماس على أساس غير تجاري. بالإضافة الى مخالفة توحيد عبد الله قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية حين لم يفصح على الفور للمجلس عن السحوبات والغرض المزمع استخدام أموال داماس فيه؛ ومصلحته في العقارات التي تم بيعها إلى داماس. وجاء في حيثيات القرار قيام توفيق وتمجيد عبد الله بمخالفة القوانين والقواعد التي تطبقها سلطة دبي للخدمات المالية حين لم يجريا استفسارات كافية ومعقولة حول عمليات التحويل وغرض واستخدام المبالغ التي تم سحبها من أموال داماس. وأشارت السلطة إلى أن توفيق عبدالله، بصفته رئيس مجلس الإدارة، فشل في أن يقدم إلى المجلس معلومات عن سحوبات الأعضاء، في الوقت المناسب، وفي شكل ونوعية مناسبة لتمكين المجلس لأداء واجباتهم. واعتبرت السلطة أن شركة داماس ومجلس إدارتها قد خالفت قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية حين لم تضع ولم تحافظ على أنظمة وضوابط مناسبة لتحقيق حماية استثمارات المساهمين وأصول داماس والتحقق من قيام رئيس مجلس الإدارة من تزويد المجلس بمعلومات كافية للقيام بمهامه؛ بالإضافة الى التحقق من أداء لجنة التحقيق مهامها. وأشار بيان سلطة دبي للخدمات المالية الى أن داماس لم تقم كذلك بالإفصاح، دونما تأخير، عن طبيعة ومضمون وبيانات عمليات السحب؛ والحصول على موافقة المساهمين على تقديم المساعدة المالية إلى “الاخوان عبد الله”. التعهدات الجبرية وقعت داماس، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وكل من الاخوان عبد الله تعهدات جبرية مع سلطة دبي للخدمات المالية. وقبلت داماس والمجلس على وجه التحديد، موقف سلطة دبي للخدمات المالية المتعلق بإخلالها بشأن حوكمة الشركة ووافقت على تنفيذ عدد من اجراءات وضوابط حوكمة الشركات. وتتضمن هذه الإجراءات والضوابط الحصول على استقالة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين من منصبه كعضو مجلس إدارة خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، وعدم جواز إعادة تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين لمدة سنتين. وتشمل ايضا الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين لتعيين مجلس إدارة جديد خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، بالإضافة الى تحديد مسؤوليات المجلس والإدارة العليا وتقسيمها وتخصيصها. ووضع الإجراءات المناسبة للتحقق من تزويد المجلس بالمعلومات التي تلزم للتصرف على أساس العلم بمجريات الأمور، الى جانب وضع الأنظمة والضوابط المناسبة والملائمة، وتعيين مسؤول التزام بالقوانين وسكرتير للشركة للعمل على أساس التفرغ. واشتملت الإجراءات كذلك على وضع الإجراءات المناسبة للإدارة والحد من المخاطر والموافقة على تعيين مدقق حسابات جديد، ودفع غرامة مالية بقيمة 2,569,000 درهم (700,000 دولار أميركي) بحيث يتم دفع مبلغ 367,000 درهم (100,000 دولار أميركي) منها خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري ويتم تعليق دفع المبلغ المتبقي ولكنه يستحق الدفع عند ارتكاب داماس أي اخلال في الالتزام بأي من شروط وأحكام التعهد الجبري. الى جانب دفع التكاليف لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية على الالتزام بالتعهدات الجبرية في مبلغ وقدره 92,000 درهم (25000 دولار أميركي) وتعهد الاخوان عبد الله بتسديد المبلغ المستحق لداماس والافصاح لداماس عن كل من اصولهم التي تزيد قيمتها عن 300 الف درهم (82 الف دولار أميركي)، الى جانب منح داماس رهناً قانونياً أو ضماناً قابلاً للتنفيذ على أصولهم، والاستقالة من مناصبهم كأعضاء مجلس إدارة في داماس خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، وفي الشركات التابعة لها خلال المدة التي تجدها سلطة دبي للخدمات المالية مناسبة؛ كما تعهدوا كذلك بعدم التصرف كعضو مجلس إدارة أو مسؤول في داماس أو في أية شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي وذلك لمدة 5 سنوات و10 سنوات؛ ودفع كافة تكاليف تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية؛ ودفع غرامة مالية بقيمة 11,010,000 درهم (3,000,000 دولار أميركي) بحيث يتم دفع مبلغ 1,101,000 درهم (300,000 دولار أميركي) منها خلال 180 يوماً من تاريخ التعهد الجبري ويتم تعليق دفع الجزء المتبقي منها ولكنه يستحق الدفع عند إخلال أي من الاخوان عبد الله بالالتزام بشروط وأحكام التعهد الجبري. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بول كوستر إن “المحافظة على معايير الحوكمة العالمية والأنظمة والضوابط الداخلية وكذلك العمل على كسب ثقة المستثمر هي عوامل أساسية في نزاهة السوق في مركز دبي المالي العالمي”. واعتبر كوستر أن شأن هذه الإجراءات أن تذكر أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بأن عليهم واجبات تجاه الشركات التي يعملون بها وتجاه مساهميها، وهي الواجبات التي يجب أن تتفوق على أية مصلحة خاصة لهم. ولفت الى مجموعة الإجراءات التي تم الاعلان عنها ستعمل على مساعدة داماس في ممارسة عملها وفقا لقوانين وأنظمة هذه المنطقة”. وأضاف كوستر “تحقيقاً لأهداف مركز دبي المالي العالمي، تعاون ووافق مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي مع سلطة دبي للخدمات المالية على التدابير المذكورة آنفاً في جهودها التنظيمية لتعزيز حوكمة الشركات ضمن داماس”.