الاستهلاك المحلي يقلل صادرات الدول الغنية بالنفط

تنمو اقتصادات العديد من كبريات الدول المصدرة للنفط بوتيرة متسارعة الى درجة أن احتياجات هذه الدول للطاقة في داخل حدودها بدأت تقلل وبشكل ملحوظ من كميات النفط التي يمكن بيعها للخارج، وهو الأمر الذي أضاف المزيد من الضغوط إلى سوق النفط العالمي· وقال الخبراء إنه إذا ما قدر لهذا النمو الحاد أن يستمر فإن ذلك سوف يعني أن العديد من أكبر الدول المزودة في العالم ربما تحتاج الى استيراد النفط في غضون عقد من الزمان من أجل تشغيل جميع أساطيل السيارات والمنازل وسائر الأعمال التجارية الجديدة التي شرعت في شرائها وبنائها بالثروات النفطية المتدفقة· وكما ورد في صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون فإن إندونيسيا قد دخلت أصلاً في مشكلة استيراد النفط بينما تشير بعض التقديرات الى أن المكسيك سوف تشهد وضعاً مماثلاً في غضون خمسة أعوام من الآن، وهي الدولة التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للنفط الأجنبي للولايات المتحدة الأميركية، كما أن إيران رابع أكبر دولة مصــــــدرة للنفط في العالم هي الدولــــة المرشحة لأن تشهد هذا التحول في وقت لاحق· وفي بعض الأحيان فإن حكومات هذه الدول تعمل على توفير الدعم لمواطنيها بكثافة في أسعار الجازولين عبر بيعه بمبلغ لا يزيد على 7 سنتات للجالون أو بسنتين فقط للتر في ممارسة ظل العديد من محللي النفط يعتبر أنها سوف تتمخض عن سلوكيات تتسم بهدر الموارد واللامبالاة· وكما تقول آمي مايرز جافي محللة النفط في جامعة رايس في تكساس: انه لأمر بالغ الخطورة أن يصبح المصدرون الرئيسيون الذين نعول عليهم حالياً في توصيل إمدادات النفط العالمية مجرد مستوردين للسلعة في فترة لا تزيد على خمس أو عشر سنواتز، وهذا الاتجاه على الرغم من أهميته المتزايدة إلا أنه لن يعني بالضرورة حدوث نقص في الإمدادات النفطية، ولكن من المرجح كما يشير الخبراء أن يعني حدوث تحولات كبيرة في الأسواق نتيجة لتضاؤل أعداد الدول المصدرة للنفط مع تزايد أهمية المصادر غير التقليدية مثل رمال القطران في كندا وبخاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، ومن المرجح أيضاً أن يؤدي هذا الأمر الى تزايد الضغوط الرامية الى فتح مناطق ما زالت مغلقة حتى الآن أمام الإنتاج النفطي، ومما لا شك فيه فإن المزيد من الاستقرار السياسي العالمي وتزايد أنشطة الحفر في بعض أكثر الدول النفطية أهمية وبخاصة مثل العراق وإيران وفنزويلا من شأنه أن يساعد على تعويض الطلب المتنامي من مصدري النفط الآخرين· ويقول دانييل ييرجن رئيس مجلس إدارة مركز كامبريدج لبحوث الطاقة في ماساشوسيتس: زبعد 10 أعوام من الآن سوف تزداد السعة الإنتاجية العالمية للنفط بمعدل لا يقل عن 20 في المائة إلا أن معظم هذه الكمية سوف تأتي اعتماداً على الكيفية التي تعمل بها الظروف الجيوسياسيةس، ولكن الطلب المحلي المتصاعد ربما يؤدي الى فقدان 40 في المائة من الزيادة في إنتاج المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين الآن وعام ،2010 بينما أكثر من نصف الانخفاض المتوقع في الصادرات الإيرانية يمكن أن يتسبب فيه الاستهلاك المحلي المتزايد كما تشير دراسة أجرتها مؤخراً شركة سي آي بي سي للأسواق العالمية· ومضت الدراسة تقول: زإن المعدلات المرتفعة للاستهلاك المحلي للنفط في روسيا وفي المكسيك وفي كل الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط سوف تؤدي الى انخفاض صادرات الخام بمقدار يصل الى 2,5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العقدس، وهي كمية تشكل حوالي 3 في المائة من الطلب العالمي على النفط، وربما لا تبدو هذه الكمية كبيرة ولكن الخبراء يشيرون الى أن الطلب على النفط بات يتسم بعدم المرونة في ظل قلة السعة الاحتياطية للإنتاج، لذا فإن أي نقص في الإمدادات مهما كان صغيراً من شأنه أن يؤدي الى ارتفاع في الأسعار، ففي عام 2002 عندما اجتاحت الاضرابات أنحاء فنزويلا وأفقدت الإنتاج العالمي ما نسبته 3 في المائة من الإجمالي سرعان ما ارتفعت الأسعار بمعدل 26 في المائة خلال فترة أسابيع معدودة· على أن النمو المتزايد للطلب في الدول المصدرة للنفط يعتبر أحد العوامل المسببة لمشكلة أكبر حجماً ألا وهي تباطؤ النمو في أجزاء من العالم الصناعي المتقدم، إلى ذلك فإن من المتوقع أن تشكل الهند والصين معظم الزيادة في الطلب العالمي على النفط خلال فترة العشرين عاماً القادمة، إلا أن فيث بيرول كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية في باريس يصنف النمو في الطلب داخل الدول المصدرة نفسها كثاني أكبر تهديد في مقابلة احتياجات النفط العالمية، إذ يقول: زإنها مشكلة كبرى وتمضي الى ازدياد بمرور الوقتز· إلى ذلك فإن استهلاك النفط المحلي في أكبر خمس دول مصدرة للنفط - المملكة السعودية وروسيا والنرويج وإيران ودولة الإمارات العربية المتحدة - شهد نمواً بمعدل 5,9 في المائة في عام 2006 مقارنة بعام 2005 وفقاً للبيانات الرسمية الحكومية، وفي نفس الأثناء انخفضت الصادرات من هذه الدول بمعدل 3 في المائة، وعلى العكس من ذلك فقد استمر الطلب على النفط في الولايات المتحدة الأميركية ثابتاً على حاله في هذه الفترة· وتشير تقديرات مكتب سي آي بي سي الى أن الطلب المحلي في العديد من الدول النفطية بما فيها السعودية والكويت وليبيا سوف يتضاعف في العقد القادم· وكما يقول دونالد هيرتزمارك استشاري الطاقة العالمي: زهناك أماكن أخرى مثل نيجيريا وإندونيسيا والمكسيك استمرت تستهلك كميات أقل نسبياً من النفط أصبحت في طريقها لأن تشهد ارتفاعاً متسارعاً في الاستهلاك النفطي في المستقبل القريبس· كما أن العوامل التي أسهمت في هذا التحول تمثلت في ازدياد حركة التصنيع وارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي بالإضافة الى ازدياد الاستهلاك النفطي على المستوى الشخصي، ووفقاً لتقرير للبنك الدولي فإن النمو الاقتصادي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتسارع منذ حقبة التسعينيات كما أن روسيا تؤدي أداءً أفضل من ذلك بكثير، بل إن المثير للدهشة أيضاً ان بعض الدول المنتجة للنفط قد تجاوزت في استهلاكها الاستهلاك النفطي في الولايات المتحدة الأميركية لجهة الفرد وهي دول مثل البحرين والكويت وقطر· أما في الدول المنتجة ذات الكثافة السكانية الأكثر مثل إندونيسيا وروسيا والمكسيك فإن الزيادة المتنامية في تملك السيارات أصبحت تمثل عاملاً حاسماً في زيادة حجم الاستهلاك، وليس غريباً أن يعمد المزارعون في روسيا الى استبدال الخيل والعربات التي تجرها بسيارات الدفع الرباعي الأكثر استهلاكاً للجازولين بينما اندفع المستهلكون في المناطق الحضرية في شراء سيارات الـ زبي إم دبليوس حتى قبل أن يتعلموا أصول السياقة!