لجنة التربية في الوطني تطالب بمعيار موحد لترخيص المؤسسات التعليمية

بحثت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي أهم الإشكاليات التي تواجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة وخصوصاً مؤسسات التعليم العالي غير المرخصة من قبل الوزارة، ودور الإعلام في توعية الطلاب وأولياء الأمور بتبعات الالتحاق بهذه المؤسسات، وضرورة وجود آلية بين الجهات المحلية المرخصة لهذه المؤسسات مع الوزارة، وإيجاد معيار موحد لترخيص المؤسسات التعليمية في الدولة، بالإضافة إلى زيادة نفقات البعثات التعليمية في الخارج بما يتوافق مع احتياجات أفرادها المعيشية· وكشفت رئيسة اللجنة أن الاجتماع الذي عقد في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي ركز على عدد من المحاور الهامة الخاصة بتوطين سلك هيئة التدريس، والاعتمادات المالية، وتوافق مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وأهمية البحث العلمي والتعليم العالي الخاص، بالإضافة إلى المشاكل التي تواجه الوزارة وخصوصاً مؤسسات التعليم العالي غير المرخصة من قبلها· وقالت القبيسي إنه تم بحث العراقيل التي تواجه الجامعة في سبيل تحقيق رؤيتها ورسالتها المميزة، خاصة أنها صرح علمي حضاري عريق يغطي كافة أنحاء الدولة ويمدها خلال سنوات طويلة بأجيال من الخريجين في شتى التخصصات· وأضافت الدكتورة أمل القبيسي أن ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قدموا للجنة تقريراً كاملاً يتعلق باستراتيجية الوزارة والخطة التشغيلية لها، لافتة إلى أنه تمت مناقشة الإشكاليات التي تواجه الوزارة ومنها مؤسسات التعليم العالي الخاصة غير المرخصة في الدولة والتي يخشى عدم تطابق مخرجاتها مع معايير الاعتماد الأكاديمي للوزارة، ولا يعترف بشهادة خريجيها ولا تعتمد أكاديمياً من قبل الوزارة· مشيرة إلى أن اللجنة طالبت بضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين الجهات المحلية المرخصة لهذه المؤسسات التعليمية ووزارة التعليم العالي حتى يكون هنالك معيار موحد لترخيص المؤسسات التعليمية في الدولة· وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن المسؤولين بالوزارة أبدوا استياءهم من عدم قدرتهم على زيادة مخصصات البعثات الدراسية في الخارج، والتي لا تتوافق حالياً مع الحاجات المعيشية المتزايدة للأفراد، وأنهم مازالوا في انتظار رد وزارة المالية لزيادة مخصصات المبتعثين، مؤكدين التوجه نحو إنشاء هيئة وطنية للبحث العلمي، إلا أنهم بحاجة إلى إقرار الميزانية المطلوبة لتشغيل الهيئة بعد الحصول على موافقة ''المالية'' لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره· وقالت الدكتورة أمل القبيسي إن اللجنة طرحت ضرورة زيادة عدد الموظفين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووضع حلول للإشكاليات التي تواجه الوزارة والجامعة· وأوضحت أن الاجتماع تطرق إلى عدم وجود إحصائيات ومعلومات كافية لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين وتخصصاتهم المختلفة، حتى تمارس الوزارة دورها في توجيه الدارسين نحو التخصصات الموجودة في سوق العمل، مشيرة إلى أن اللجنة سوف تعقد اجتماعها المقبل بعد العيد مع مسؤولين من مؤسسات قطاع التعليم العالي الخاص المرخصة وغير المرخصة من قبل وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى ممثلين من بعض الجهات المحلية التي ترعى مؤسسات التعليم الخاص· ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها حول ''سياسة التعليم العالي'' خلال شهر يناير المقبل لرفعه إلى المجلس الوطني لمناقشته·