8 يناير 2010 23:05
بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2008 نحو 13,340 مليار دولار، لتحتل بذلك ثالث شريك تجاري لدولة الإمارات بعد الهند والصين، بحسب النشرة التي أصدرتها وزارة التجارة الخارجية أمس.
وبلغت واردات السلع الأميركية لدولة الإمارات 12,246 مليار دولار عام 2008، في المقابل، وصلت الواردات غير النفطية الأميركية من الإمارات إلى 175,7 مليون دولار. وفيما يتعلق بإعادة التصدير، فقد بلغت نحو 917,2 مليون دولار، ليصل مجموع الصادرات إلى 1.092 مليار دولار فيما بلغ العجز التجاري 11,154 مليار دولار.
وتهدف النشرة إلى نشر الوعي المعرفي بمنظمة التجارة العالمية وما يصدر عنها من معلومات عن السياسات التجارية للدول الأعضاء فيها.
وترصد إدارة السياسات التجارية الخارجية في الوزارة تقارير موجزة عن مراجعة السياسات التجارية لشركائها التجاريين الرئيسيين بشكل أسبوعي.
ويحتوي التقرير على الفرص التجارية التي توفرها الأسواق الأميركية للمصدريين من الدولة وكذالك الفرص التي توفرها السوق الإماراتية كنافذة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنسبة للمستوردين أو المصدريين من الولايات المتحدة الأميركية.
وتحتوي النشرة على عدد من المعلومات المؤثرة في السياسة التجارية من واقع تقارير المراجعة الدورية للسياسات التجارية التي تقوم بها سكرتارية منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء ويحتوي التقرير على بعض المعلومات المهمة مثل حجم التبادل التجاري مع تلك الدولة والمعوقات المفروضة أمام انسياب السلع والخدمات لأسواق تلك الدولة والإجراءات المؤثرة على الصادرات والإجراءات المؤثرة على والواردات
وفيما يتعلق بنظام الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة فقد أبقت على سياستها كما هي والتي تتميز بمعاملة وطنية بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر رهناً لعدد من الاعتبارات ذات الصلة بالقطاعات المحددة،
والمخاوف، إلى جانب الأمن الوطني. وبإمكان الرئيس أن يعلق أو يحظر الاستحواذ الأجنبي في مجال المال والأعمال في الولايات المتحدة، وذلك لاعتبارات أمنية وطنية. وبالإضافة إلى ذلك، تكمن القيود المحددة لقطاع الاستثمار الأجنبي المباشر لدى عمليات الطاقة الذرية، حقوق أنابيب النفط، التأجير لتنمية الموارد المعدنية بشأن الأراضي الفيدرالية إلى جانب بعض عمليات الصيد. بيد أن معظم التدابير الفيدرالية الأخرى والتي من شأنها أن تقنن الاستثمار الأجنبي المباشر، تبقى رهناً بالخدمات وخاصة النقل الجوي والبحري، إلى جانب الخدمات المالية. هذا وتعد القيود المتصلة بالمعاملة الوطنية منطبقة على التمويل العام من حيث البحث والتنمية.
بالإضافة إلى القروض العاجلة لأغراض الزراعة، الضمانات، والتأمين السياسي ضد المخاطر بشأن الاستثمار. وكما هو مذكور في المراجعة السابقة للولايات المتحدة، فتنطبق أيضاً التدابير المقيدة على صعيد الولاية. وخاصة المتصلة بالعقارات والخدمات المالية. ويبقى الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة رهناً للمتطلبات المذكورة بموجب قانون الاستثمار الدولي والتجارة في مسح الخدمات. وثمة عدد آخر من المتطلبات المتصلة بالاستحواذات الأجنبية بشأن الأراضي الزراعية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
