شراكة بين القطاعين الخاص والعام لمواجهة غسل الأموال

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام وحدها كفيلة بالتوصل إلى نظام ضوابط فعال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأن تحقيق هذا النظام الفعال يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية وسلطات انفاذ القانون والسلطات القضائية· جاء ذلك خلال ''المؤتمر الدولي الثالث للحوار الأميركي - الشرق أوسطي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب'' الذي انطلق أمس في دبي والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، ويقام تحت رعاية المصرف المركزي الإماراتي· وقال معاليه في الكلمة التى ألقاها نيابة عنه عبدالرحيم العوضي مساعد المدير التنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال في المصرف المركزي: ان المصرف قام بصفته الجهة الرقابية على المؤسسات المالية الأخرى، بتطبيق الإجراءات الكفيلة بحماية القطاع المصرفي من غاسلي الأموال وممولي الإرهاب، إلا أن المصرف المركزي يعي في الوقت نفسه الحاجة للاستمرار في تطوير وتحديث الإجراءات المعتمدة، ونحن نعتبر هذا المؤتمر المنبر الصحيح لطرح ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهذا الخصوص· وقال: إن مبادرة الحوار الأميركي - الشرق اوسطي تهدف إلى رفع درجة الوعي بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسليط الضوء على أفضل الممارسات لمكافحة هذه المخاطر وتقوية أنظمة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تطبيق الضوابط الفعالة بهذا الخصوص· وأوضح أن مناقشة هذه الموضوعات المهمة سوف تؤدي إلى فهم أفضل للمخاطر ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، ومن جهة ثانية إلى التوصل للآليات الكفيلة برصد وضبط تلك المخاطر، لافتاً إلى أن دولة الإمارات أكدت بوضوح عزمها الثابت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال اعتماد إطار قانوني ورقابي من شأنه تحسين فاعلية وتطبيق الإجراءات ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب· وأشاد مسؤولون دوليون بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم تسرب الأموال التي يتم الحصول عليها عن طريق الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية إلى النظام المالي بالدولة· وأكد مشاركون في المؤتمر ان الاتهامات الغربية المتكررة للمنطقة غير مبررة، اذ تعد منطقة الشرق الأوسط من اقل مناطق العالم مساهمة في هذه العمليات بما نسبته 1% فقط من الناتج الإجمالي العربي، فيما يتراوح حجم الأموال المغسولة سنوياً بين تريليون إلى ثلاثة تريليونات دولار سنوياً أو ما يمثل 5% من الناتج العالمي· واعتبر مشاركون في المؤتمر ان الحوار الأميركي - الشرق أوسطي حول غسل الأموال خاصة مع ممثلي القطاع الخاص المالي والاستثماري بمثابة تحول في السياسة الاميركية الخاصة بالتعامل مع هذا الملف، باتت تعتمد الولايات المتحدة على الحوار كوسيلة أفضل للوصول إلى نظام تفاهم مشترك بدلاً من الضغوط التى كانت تفرضها في السابق· وأكد باتريك أو براين مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت تقدماً ملموساً خلال السنوات الأخيرة في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ان قامت العديد من البلدان بوضع التشريعات اللازمة في هذا الإطار وإقامة وحدات خاصة ضمن المصارف المركزية لمراقبة عمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهة وفي مقدمتها دولة الإمارات· وأضاف براين ان الحوار الحالي بين الولايات المتحدة الاميركية والقطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يهدف إلى بلورة آلية للتفاهم المشترك بين الطرفين وصولاً لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في محاربة عمليات غسل الأموال في المنطقة، لافتاً إلى ان هذا الحوار لا يقتصر فقط على المنطقة، وإنما هناك حوارات أخرى مماثلة تجريها الولايات المتحدة مع مناطق أخرى في العالم مثل أميركا اللاتينية· وشدد عدنان يوسف رئيس الاتحاد العام للمصارف العربية على مبادرة حكومات المنطقة خلال السنوات الثماني الماضية بصياغة قوانين وتشريعات خاصة لمكافحة غسل الأموال، الأمر الذي جعل القطاع المالي والمصرفي يتمتع بأعلى المعايير العالمية في هذا المجال وان نصيبها من حجم الأموال المغسولة في العالم والذي يتراوح بين تريليون وثلاثة تريليونات دولار، لا يتجاوز الواحد في المائة· وأضاف ان البنوك الإسلامية مثلها كبقية البنوك التقليدية تخضع لكل الإجراءات الخاصة بمراقبة على الأموال التي تضعها المصارف المركزية في الدول التابعة لها· وأوضح فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن مبادرة القطاع الخاص التي أطلقها اتحاد المصارف العربية مع وزارة الخزانة الأميركية وضعت العديد من القواعد والإجراءات التي تكفل حماية الجهاز المصرفي العربي من أي تجاوزات، لافتاً إلى ان المؤتمرين السابقين في كل من القاهرة ونيويورك، حققا نجاحات طيبة في وضع آلية للتفاهم المشترك والتعرف إلى احتياجات كل طرف· وأشاد الأمين العام للاتحاد بالإجراءات التي يتبعها مصرف الإمارات المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمكنه من التصدي لها بالقواعد الصارمة التي يطبقها في هذا الخصوص، مشيداً في الوقت ذاته بنظام الحوالة الذي يتبعه المصرف المركزي الإمارات والذي أصبح نموذجاً يحتذى به في كثير من الدول· واعتبر محمد بعاصيري رئيس لجنة الحوار الأميركي - الشرق أوسطي، أن الهدف من الحوار هو بناء شراكات قوية بين القطاعات المصرفية لمحاربة غسل الأموال والوصول إلى معاملات مصرفية جيدة بين الطرفين· وطالب بعاصيري بجهود عقلانية للوصول إلى اتفاق بين المشرعين في الشرق الأوسط واتخاذ مسارات مختلفة في سبيل محاربة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب· الإمارات تترأس مجموعة العمل المالي تترأس دولة الإمارات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط العام المقبل، حيث تم ترشيح عبدالرحيم العوضي لترؤس المجموعة· وأكد العوضي أن الامارات ستعمل على تكثيف التعاون وتوثيق العلاقات بين المجموعات المالية الإقليمية المماثلة، بالاضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات بشأن التقييمات المشتركة وتقديم المساعدة الفنية والتدريب بهذا الخصوص، كما أنه في نيتنا تنظيم الدورات وورش العمل والتمارين التطبيقية والمؤتمرات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل يماثل فعاليات هذا المؤتمر، بحيث يتم جمع القطاعين الخاص والعام، وذلك بهدف تحقيق أهداف مينافاتف وتعزيز موقعها على الصعيدين الإقليمي والدولي· وأشاد العوضي بالجهود التي بذلتها رئاسة المجموعة خلال الدورتين الماضيتين والدورة الحالية بشأن رفع درجة الوعي بالنسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا·