جاكرتا (ا ف ب) - تبنى البرلمان الاندونيسي أمس الأول قانونا يتيح تجميد حسابات مصرفية ومصادرة ممتلكات أشخاص يشتبه بأن لهم صلة بأنشطة إرهابية. وقال نائب رئيس البرلمان بريو بودي سانتوزو إن “هذا القانون عنصر رئيسي في مكافحة الإرهاب”. ويتيح القانون الجديد للحكومة أن تطلب من دول أجنبية تجميد أرصدة تنطوي على عمليات تبادل مشبوهة يمكن أن تكون مرتبطة بالإرهاب. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد إن يوقعه الرئيس. وشهدت إندونيسيا سلسلة هجمات إرهابية دامية استهدفت غربيين خلال العقد الأخير. ونسبت غالبية تلك الهجمات، وبينها اعتداءات 2002 في بالي التي خلفت اكثر من مئتي قتيل، إلى الجماعة التي تسمي نفسها (الجماعة الإسلامية) وهي تنظيم مرتبط بالقاعدة.
عدد اليوم
