افتتح معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزيرالعدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية أمس ندوة ''التحقيق والمقاضاة في جرائم الأموال'' التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية، والمعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية، بمقر المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية في دبي، بمشاركة أعضاء السلطة القضائية، وضباط الشرطة، والخبراء في مجال مكافحة جرائم الأموال على المستويين الاتحادي والمحلي·
بدأت الندوة بكلمة لمعالي وزير العدل الذي رحب في بدايتها بالضيوف، مشيراً إلى الفائدة المرجوة من وجود خبراء في موضوع جرائم الأموال لاسيما المشاركين من وزارة العدل الأميركية، ثم تحدث عن أهمية موضوع الندوة، مؤكداً أن الدين الإسلامي الحنيف شرع عقوبات عن السرقة والاختلاس والاحتيال·
وشدد الظاهري على ضرورة إيجاد الحلــــول القانونيـــة للمشكلات العصرية لجرائم الأموال وحفظ الأدلة من العبث بها، وضياعها، ولمعاقبة مرتكبيها حتى لا يفلت مجرم من العقاب·
تشريعات جديدة
ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة استحدثت العديد من التشريعات التي تواكب هذا النوع من الجرائم مثل قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم 1 لسنة 2006م الذي عاقب على استخدام وسائل التقنية الحديثة في ارتكاب أي جريمة معاقب عليها بموجب تشريعات الدولة، ومن بينها بالطبع جرائم الأموال والقانون رقم 2 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي عاقب على جرائم الاحتيال التي ترتكب باستخدام هذه الوسائل·
التعاون
أوضح المستشارالدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية قائلا: إن تنظيم هذه الندوة له عدة مدلولات أهمها التأكيد على التنسيق والتعاون القضائي بين الهيئات الاتحادية والمحلية، كما يؤشرعلى ضرورة الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات على مستوى عالمي، كما جاء في توصية مجلس الوزراء الموقر، هذا فضلاً عن أن هذه الندوة لها أهمية كبيرة على المستويين الاقتصادي والقانوني، وهي معنية بالجانب العملي والتطبيقي وهذا ما يهمنا طرحه على المشاركين في هذه الندوة، سواء للقضاة ،أو وكلاء النيابة العامة، أوالخبراء في مجال مكافحة جرائم الأموال، وضباط الشرطة، وغيرهم من المعنيين·
تطوير القضاء
ألقى المستشار عبد اللطيف الجسمي، مدير المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية في دبي، عضو مجلس التنسيق القضائي كلمة المنظمين أعرب عن الفخر والاعتزاز لاستضافة أعمال هذه الندوة كلُّ من معهد التدريب والدراسات القضائية والمعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية، ضمن أنشطتهم المشتركة في برنامج تدريب الكوادر القضائية الذي يهدف إلى تطوير القضاء والنهوض به إلى أرقى المستويات في سبيل تحقيق رسالته ، مشيرا إلى أن الندوة تتناول جرائم الأموال والتي تعد من أخطر جرائم هذا العصر، إذ أنها تمثل تحديا حقيقيا أمام مؤسسات المال والأعمال فضلا عن كونها امتحانا لقدرة القانون على تحقيق مواجهة الأنشطة الإجرامية ومكافحة سبلها المستجدة·
وأضاف الجسمي لقد أصبحت عمليات غسيل الأموال خطرا متصاعدا على الاقتصاد والمجتمع، وقد أكدت الإحصاءات والتقارير الاقتصادية أن هذه الظاهرة تتصاعد بشكل مخيف ، خصوصا في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية وهو ما يسمى بالغسل الإلكتروني والذي يتم في دقائق أو ثوانٍ معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات الإجرامية وقد قدر خبراء الاقتصاد المبالغ الماليــة التي يتم غسلها سنوياً بتريليون دولار ، وهو ما يعادل 15 % من إجمالي قيمة التجارة العالمية·
مسح الجرائم
ناقشت الندوة عدة موضوعات أهمها محور بعنوان مسح لجرائم الأموال قدمه ستيف لينيك نائب قسم مكافحة الغش، وزارة العدل الأميركية، القسم الجنائي،ومحور آخر بعنوان غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمه ج· وينكيت جرانت، مدير وحدة العقوبات المالية مكتب المدعي العام، مقاطعة فرجينيا الشرقية، الذي تحدث أيضاً عن مصادرة الأصول في جرائم غسل الأموال· ومحور آخر دار حول تهريب المبالغ النقدية، قدمه السيد عبد الرحمن عدادة الوكيل الخاص الأقدم بدائرة الهجرة والجمارك، وزارة الأمن الوطني الأميركية·
عدد اليوم
