نفى اتحاد المصارف العربية الاتهامات الغربية التي توجه بين الحين والآخر للبنوك والمصارف العربية بتورطها في نقل الأموال للإرهابيين ولعمليات غسل الأموال،داعيا إلى عدم الالتفات إلى هذه الاتهامات التى لا صحة لها على الإطلاق مادامت هذه العمليات لا تستثني منطقة من العالم·
ودعا فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى ضرورة إنشاء آلية عربية بهدف تنسيق المكافحة الجماعية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب اقامة مركز عربي لتسوية شتى المدفوعات البينية العربية، للتقليل من حاجة استعمال مراكز أجنبية وسيطة قد تكون مسرحاً لتسرب أموال ملونة، وزيادة درجة تحصين الأجهزة المصرفية من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب·
وطالب شاكر خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينعقد حاليا في دبي، بأهمية التشدد في توفير متطلبات الإدارة والإفصاح والشفافية وفق أسس سليمة على مستوى دول المنطقة العربية، تداركاً لبعض المحاولات الدولية في إثارة الشبهة حول نشاط بعض المؤسسات المالية والإنسانية العربية·
وأكد أن البنوك العربية ليست هي الجهات المصرفية التي يمكن اتهامها سواء بنقل أموال لما يسمونهم بالإرهابيين أو بعمليات غسل الأموال،لافتا الى أن القواعد والممارسات التي تتخذها المصارف المركزية والتي تتفق والقواعد العالمية كافية تماما لمنع وقوع مثل هذه الجرائم المصرفية ·
وكشف عن ان عمليات غسل الأموال في المنطقة لا تتجاوز الملياري دولار أو ما يعادل 2% من الناتج العربي الإجمالي البالغ تريليون دولار،مشيرا إلى ان المصارف العربية لم ولن تتأثر بأزمة الرهن العقاري الاميركية ولم تتأثر ايضا بتقلبات أسعار صرف العملات نتيجية الحديث عن فك الارتباط بين الدولار وعملات خليجية·
وأوضح شاكر خلال المؤتمر والمعرض الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنعقد حاليا في دبي، أن مبادرة القطاع الخاص التي أطلقها اتحاد المصارف العربية مع وزارة الخزانة الأميركية وضعت العديد من القواعد والإجراءات التي تكفل حماية الجهاز المصرفي العربي من أية تجاوزات ، وعقد مؤتمران في كل من القاهرة ونيويورك للترويج لهذه المبادرة·
وأشاد الأمين العام للاتحاد بالإجراءات التي يتبعها مصرف الإمارات المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمكنه من التصدي لها بالقواعد الصارمة التي يطبقها في هذا الخصوص،مشيدا في الوقت ذاته بنظام الحوالة الذي يتبعه المصرف المركزي في الإمارات والذي أصبح نموذجا يجتذى به في كثير من الدول·
وشدد شاكر على ضرورة قيام المصارف العربية بتبني أحدث آليات وتقنيات وإجراءات التحقق من أي عمليات مشبوهة لها أي علاقة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، والحفاظ الدائم على تبني المعايير والقواعد المالية والمصرفية الدولية في هذا المجال، حفاظاً على الثقة المحلية والدولية بالقطاع المصرفي في دولنا· وقال إن مواكبة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، معركة مستمرة علينا أن نكون دائماً على جهوزية تامة لمواجهتها وردعها، وهذا هو قرارنا، وهذا هو خيارنا وإصرارنا في اتحاد المصارف العربية·
وقال إن موضوع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو محط اهتمام عالمي من قبل الحكومات والمنظمات والمؤسسات، لما لهذه الآفة من انعكاسات سلبية ومخاطر جدية على العمل الاقتصادي والمصرفي، لاسيما وأن حجم الأموال المغسولة سنوياً تقدر بما لا يقل عن 5% من إجمالي الناتج العالمي و8% من حجم التجارية الدولية، وبما يقارب 3 تريليونات دولار سنويا·
وأضاف إن ظاهرة انتشار وتوسع عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تستدعي منا جميعاً عملاً مستمراً موحداً وناجحاً وصولاً إلى الانتصار على هذه الحرب المعلنة على الاقتصاد العالمي وعلى القطاع المصرفي، ونحن في المصارف العربية نولي هذه المسألة أهمية قصوى، ونعمل بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية وفي طليعتها، مجموعة العمل المالي الدولي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا (MENA FATF) وغيرها من المنظمات المهتمة والمختصة·
وأوضح إن تطور عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يستدعي بلورة وتطوير جهود عالمية منسقة ومنظمة لمكافحتها، بحيث يشارك فيها أعداد متزايدة من الدول والتنظيمات والمؤسسات العامة والخاصة في مختلف أنحاء العالم، وعاماً بعد عام يجب أن تزداد كفاءة هذه الجهات في الأداء، وفي تطوير أساليب العمل ومناهجه· وأكد على أن الدول العربية كافة قد جهزت إطارها المالي بقوانين وتشريعات وإجراءات عملية تنقي وتحصن مؤسساتها المصرفية والمالية من شبهة إمكانية استخدامها في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الجارية على الساحة الدولية، وأن المصارف العربية تلتزم بدورها التزاما شديداً بهذه القوانين والتشريعات والإجراءات وتطبق أشمل وأدق المعايير والتدابير التي تؤكد شفافية عملياتها، كما أن السلطات الرقابية والإشرافية العربية تعمل باستمرار على التنسيق فيما بينها على هذا الصعيد، وبما يكفل الاندماج القوي والفعال للصناعة المصرفية العربية في الاقتصاد العالمي والقطاع المصرفي ومواكبة المبادرات الدولية التي تستهدف تحقيق الاستقرار وتواصله على كافة الصعد الاقتصادية والمالية والمصرفية·
واعتبر شاكر أن قضية فك ارتباط العملات الخليجية مع الدولار هي سياسة مستقلة، وتخص دول الخليج، مشيراً إلى أنها ليست مسألة سياسية أو مزاجية فهي أمور حسابية تحسب بناء على الشريك الاستراتيجي للبلد وحجم الصادرات والتبادلات التجارية بينهما·
وقال: ''التغيير سيكلف البلدان ثمناً باهظاً في عملية التحويل إذا كان الشريك الأساسي تقوم عملته على الدولار لذلك فان الدول دائماً تركز على أن يكون هناك أثر على موازين مدفوعاتها نتيجة للتقلبات في سعر الصرف، وهو ما يدفعها لأن تكون عملتها قريبة في سعرها أو مرتبطة على حد ما مع عملة الشريك التجاري الأساسي·
وأشار إلى أن قيمة العملة القوية لا تعني مصلحة الدولة صاحبة هذه العملة، وخير دليل على ذلك عندما قامت أميركا بتخفيض سعر عملتها الأمر الذي أدى إلى زيادة صادراتها وزيادة حجم الإنتاج وتحسن موقفها الاقتـــــــــــصادي على درجة زاد فيها معدل النمو في الربع الثاني إلى 3,9% رغم التوقعات التي كانت تحوم حول 3%، وهو ما دفع بالتالي إلى تقليص حجم البطالة وساعد في علاج أزمة الرهون العقارية إلى حد ما''·
25 مليار دولار أرباح المصارف العربية في 2007
توقع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر أن تحقق المصارف العربية أرباحا بنهاية العام الحالي بحدود 25 مليار دولار، و تمثل 22% من رأس المال وحقوق الملكية، وبزيادة نسبتها 2% عن العام ،2006متوقعا ان تحقق المصارف خلال العام المقبل نمواً افضل من العام الحالي الذي يعتبر عاماً قوياً وجيداً بكل المقاييس·
وقال شاكر ان نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول بلغت 2% وهي النسبة الأعلى في العالم، حيث بلغت قيمة أصول المصارف العربية 1,246 تريليون دولار في حين بلغ اجمالي القروض 660 مليار دولار، والودائع 880 مليار دولار·
أزمة الرهن العقاري
أكد شاكر أن أزمة الرهن العقاري الأميركية لن تؤثر على المصارف العربية نظراً لاختلاف سياسة التمويل العقاري في اميركا وانجلترا عن أي مكان آخر في العالم، فعلى الصعيد العربي القروض المصرفية يتم منحها للعملاء الكبار بهامش كبير، كما أن الطلب على السوق العقاري في الدول العربية قائم ومتصاعد، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط في الدول العربية بالتالي لن يحدث تأثير على القروض العقارية في الدولة فضلاً عن محدودية النشاط العقاري المسجل في أعمال المصارف العربية الذي لا يمثل أكثر من 10%، وبالتالي فإن هذه الأزمة لن تزحف إلى الدول العربية، وقال: لا نريد أن ننسى، أن المصارف المركزية اتخذت اجراءات وقائية رغم معرفتها بعدم تأثيرها''·
التدفقات غير
المشروعة للأموال
أكد سليمان المزروعي، مدير عام الاتصال المؤسسي وخدمة المجتمع في ''الامارات دبي الوطني'' وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية التزام دولة الإمارات بتبني أفضل الممارسات العالمية في القطاع المصرفي،لافتا إلى أنه نظراً للدور المهم الذي تلعبه الإمارات في اقتصاد المنطقة، فإنها أدركت مبكرا مسؤوليتها تجاه الجهود الدولية الهادفة لإيقاف التدفقات غير المشروعة للأموال·
جاء ذلك خلال كلمته التى القاها في المؤتمر ممثلا عن الدولة والتى استعرض فيها تجربة ''الإمارات دبي الوطني'' والإمارات العربية المتحدة في هذا المجال،حيث اشار إلى انه وانطلاقاً من دورها الأساسي في تحويل الأموال وإدارة الثروات، تؤكد ''الامارات دبي الوطني'' التزامها بدعم كافة المبادرات التي تساهم بتبادل الخبرات وتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال وتبنيها·''
ويهدف المؤتمر الذي تولى تنظيمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية الأخصائيين المجازين لمكافحة غسل الأموال إلى عرض استراتيجيات فعالة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدمها خبراء عالميون معروفون· ويواصل المؤتمر أعماله لليوم الثاني على التوالي في دبي·
عدد اليوم
