المجلس الوطني يتبنى قضية الغلاء والتضخم

حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي المحاور المتعلقة بقضية ارتفاع الأسعار والجهات التي سيتم الالتقاء بها، بمن فيها الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام لمناقشتها حول هذا الموضوع· وأكد حمد حارث المدفع رئيس اللجنة أن قضية التضخم وارتفاع الأسعار ستكون القضية الرئيسية التي ستناقشها اللجنة في اجتماعاتها بدءاً من الاجتماع المقبل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وأضاف أن موضوع الغلاء وارتفاع الأسعار قضية مهمة تهم جميع أفراد المجتمع، وسوف تتفرغ اللجنة لمناقشتها بعد رفع توصياتها حول موضوع دعم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة ومشروع قانون اتحادي لاعتماد الحساب الختامي للميزانية الاتحادية· وقال في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني في دبي بحضور يوسف بن فاضل مقرراللجنة وعضوية حسين الشعفار وراشد مصبح الكندي ،من مقدمي الطلب خالد بن زايد، ومن الأمانة العامة المستشار د· محمد السناري وأحمد مهير بن مسحار مساعد أمين سر اللجنة، أن الأعضاء ومقدمي طلب مناقشة الأسعار من أعضاء المجلس الوطني لديهم اهتمام كامل بضرورة مناقشة القضية من جميع أبعادها وكافة أطرافها من أجل التوصل إلى توصيات مناسبة وعملية· وأضاف حمد حارث المدفع إن الجلسة العامة المقبلة للمجلس الوطني المتوقع عقدها في 16 الشهر الجاري، ستناقش توصيات اللجنة حول موضوع دعم وتنمية القطاع الصناعي، مؤكداً على أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، خصوصا في قضيتي التوطين والتركيبة السكانية، لافتا إلى أن القطاع الصناعي لا يتوافق في المرحلة الحالية مع التطور الاقتصادي للدولة، رغم أن حجم الاستثمار فيه يصل إلى 70 مليار درهم ويعمل به أكثر من ربع مليون عامل أغلبهم من الجنسية الآسيوية· ومن جانبها اطلعت اللجنة على المسودة النهائية لتقريرها حول مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للميزانية الاتحادية والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ،2006 وما تضمنه من ملاحظات اللجنة الخاصة بالتغطية القانونية المتعلقة بالإنفاق والتصرفات المالية للجهات المعنية في حساباتها المالية ومن المقرر رفع التقرير إلى المجلس لمناقشته في الجلسة العامة المقبلة· من جانب آخر عقدت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الإتحادي لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماعا لها صباح أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة الدكتورة عائشة محمد الرومي''رئيسة اللجنة ''،حيث ناقشت اللجنة التوصيات المتعلقة بموضوع هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية ،والتي تمت مناقشتها في الجلسة الماضية،والتي ارتأى فيها المجلس بعد مناقشات مستفيضة مع وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات ،إحالتها إلى اللجنة المؤقتة لصياغتها وعرضها على المجلس مرة أخرى لمناقشتها بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها· حضر الاجتماع سعادة روية سيف سلطان ومحمد عبدالله الزعابي وعبدالله أحمد الشحي وسالم محمد النقبي أعضاء اللجنة،كما حضره من الأمانة العامة الدكتورمحمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس وعبد الرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية والقانونية وخالد النقبي المستشار القانوني للمجلس وعلي موسى مستشار اللجان '' وعمر عيسى الشامسي '' باحث لجنة '' ·