وافق المجلس الوطني على تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة «سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة» لأهمية الأسرة كلبنة أولى في بناء المجتمع، وذلك رداً على سؤال العضو حمد الرحومي الموجه إلى معالي نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع، حول ازدياد حالات زواج المواطنين بغير المواطنات، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة.
وطالب العضو محمد المحرزي، خلال مناقشة موضوع سياسات وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة، بإضافة بند يشجع على تعدد الزوجات، فيما وافق المجلس على تبني الموضوع من خلال 5 محاور هي: دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ودور الوزارة في وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، ودورها في وضع السياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية مثل: تأخر الزواج، الطلاق المبكر، زواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن، ودور الوزارة في اقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات لتغيير العادات والمفاهيم السلبية في احتفالات الزواج، والعمل على تعديلها بما يتوافق مع التطورات والتكاليف الحالية، واقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية، ووضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المجتمع فيما يتعلق بالزواج.
وقالت معالي نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع، «إن الهوية الوطنية قضية نحتاج إلى التعامل معها من الجهات كافة، والزواج له أوجه متعددة، ثقافة وبيئة وتربية، ولا ننسى أنها قضية نوعاً ما شخصية في الاختيار، ولكن لا يعني أن المؤسسات الحكومية والمجتمع غير معني بالتوجيه والإرشاد لإنشاء أسرة إماراتية متماسكة منتمية».
وذكرت أن هناك نقصاً في زواج المواطنين من غير المواطنات وفقاً للإحصائيات الأخيرة، وهناك تفاوت في البيانات، بحيث إن الواقع يقول إن هناك زيادة، مبينة أن هدف صندوق الزواج تشجيع زواج المواطنين من مواطنات، وتم تحقيقه من خلال منح الزواج والتثقيف الأسري، مستعرضة الجهود التي تمت في التثقيف الأسري التي استهدفت الأسرة وطلبة الجامعات والحملات الاجتماعية التي استفاد منها مختلف فئات المجتمع، خاصة طلاب المدارس، فضلاً عن أنه تم تنفيذ 10 أعراس جماعية.
وأضافت أنه توجد إجراءات تم اتخاذها من قبل الوزارة والمؤسسة، ولكن بتغيير دور الوزارة، سيكون هناك اهتمام خاص وأولوية كبيرة بنشأة الأسرة الإماراتية وتماسكها.
عدد اليوم
