متظاهرون يطالبون بإسقاط حصانة الدليمي

تظاهر العشرات من العائلات الشيعية التي هجرت قسرا من حي الحرية وحي العدل ببغداد أمام مبني مجلس النواب قرب المنطقة الخضراء المحصنة مطالبين بعودتهم إلى مناطق سكناهم ورفع الحصانة القانونية عن رئيس جبهة ''التوافق'' السنية عدنان الدليمي بزعم انه ''رأس الارهاب'' ومسؤول عن التهجير الطائفي القسري بالمنطقة· وقال مصدر اعلامي في مجلس النواب إن العشرات من العائلات التي هجرت قسرا من مدينة الحرية وحي العدل خرجوا صباح أمس في تظاهرة أمام البرلمان ببغداد مطالبين بعودتهم إلى منازلهم· وأضاف المصدر أن التظاهرة التي شارك فيها نساء وأطفال أطلقت هتافات تطالب بتأمين وسلامة عودتهم الى منازلهم التي هجروا منها وإغلاق المكاتب الخاصة بالدكتور الدليمي في مناطقهم· وأوضح المصدر أن ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب، لم يسمهم، تسلموا طلبات المتظاهرين ووعدوهم بالنظر بها· وهتف المتظاهرون ''كلا للارهاب، كلا للدليمي''، رئيس أكبر كتلة برلمانية للعرب السنة في العراق· وكان الناطق الرسمي باسم خطة أمن بغداد ''فرض القانون'' أكد الاسبوع الماضي ان أكثر من مائة عائلة من اهالي حي العدل قدموا شكاوى ضد حراس الدليمي حيث عثر على سيارتين مفخختين قرب مقره الاسبوع الماضي· وأضاف ان ''الشكاوى تتعلق بالتورط في عمليات قتل وتهجير ضد السكان في هذا الحي'' الذي كان مختلطا وأصبح غالبية سكانه من السنة حاليا· وأشار الى ان ''هناك أدلة كاملة ضد عدد من الحراس وتم تحويلهم الى القضاء''· ورفع المتظاهرون صور عشرات من ابنائهم قالوا انهم ضحايا ''عصابات الدليمي''· وقال علي الحيدري عضو المجلس البلدي في حي العدل ''اناشد الحكومة كلها والبرلمان وكل المسؤولين ان يقفوا وقفة جدية وان يحلو مسألة المجرمين''· وانتقد الحيدري موقف الرئيس العراقي جلال طالباني الذي امر بتوفير حماية خاصة من المقاتلين الأكراد (البشمركة) للدليمي واعادته الى حي العدل· وفي سياق آخر، أعلن مصدر اعلامي في مجلس القضاء الأعلى أن المجلس استطاع بهيئاتة التحقيقية الميدانية اطلاق سراح 10229 معتقلا من السجون العراقية منذ بدء تنفيذ خطة فرض القانون في منتصف فبراير الماضي ، مشيرا إلى ان اللجان التحقيقية ماضية في دراسة كافة الاجراءات التحقيقية لباقي المعتقلين·