حمد الكعبي (أبوظبي) - استنكر المجلس الوطني الاتحادي- في جلسته السابعة التي عقدت أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر - اعتزام أعضاء بمجلس الشورى الإيراني القيام بجولة تفقدية للجزر الإماراتية المحتلة.
وأعرب المجلس الوطني في بيان له عن “عميق استنكاره وإدانته لما دُعي بالجولة التفقدية التي يعتزم القيام بها أعضاء لجنة الأمن القومي وشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”.
وذكر البيان أن “المجلس الوطني الاتحادي إذ يستهجن مثل هذه الخطوات الإيرانية الاستفزازية يؤكد على أنها تعتبر سوابق خطيرة وانتهاكاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ونقضاً لكل الجهود والمحاولات التي تُبذل لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية.
وينوه المجلس إلى أن مثل هذه الخطوات التصعيدية التي دأبت إيران على القيام بها لا يمكن أن تغير الحقائق التاريخية والقانونية التي تثبت تبعية الجزر الثلاث المحتلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولن يدخر المجلس في بذل كل جهوده لدعم الموقف الثابت لدولة الإمارات من هذه القضية والمتمثل في إنهاء احتلال جمهورية إيران الإسلامية لجزرنا الثلاث بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات المباشرة وفق جدول زمني محدد أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات أخوية طبيعية يسودها الصفاء وحسن الجوار والتفاهم المشترك.
إن المجلس الوطني الاتحادي إذ يستهجن مثل هذه الخطوات العدائية، فإنه يؤكد أنها تتعارض مع التوجهات السلمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والنداءات والمبادرات المتكررة التي توجهت بها الدولة لإنهاء إيران احتلالها لهذه الجزر وفقا لمبادئ القانون الدولي وانطلاقا من الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة والمصالح المشتركة وتتناقض مع ما تم الاتفاق عليه بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران لتجنب التصعيد بشأن هذه القضية لتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز علاقات حسن الجوار بين دولها.
ويدعو إيران ومجلس الشورى الإيراني إلى الكف عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية التي لا مبرر لها، وتبني مواقف بناءة تعزز الثقة بين دول وشعوب المنطقة وتساعد في التوصل إلى حل عادل لقضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران منذ عام 1971م”.
مشروع قانون الشركات
وناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته أمس 108 مواد من مشروع قانون الشركات الذي يتكون من 383 مادة، بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده وفصوله وأبوابه، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وشدد المجلس على أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية، بتنظيم الشركات طبقا للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وتضمنت المواد التي ناقشها المجلس الأبواب والفصول والبنود التالية: تأسيس الشركة وإدارتها، ونسبة المساهمة الوطنية، واستصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وعنوان الشركة ومراسلاتها، وقيد عقد الشركة لدى السلطة المختصة، وإثبات الغير لعقد الشركة، وطبيعة الحصة التي يقدمها الشريك، وقواعد تقديم الحصة بالشركة، والإخلال بتقديم الحصة بالشركة، والتنفيذ على ما يقوم مقام الحصة، والشخصية الاعتبارية للشركة، وواجبات المفوض بإدارة الشركة، ومسؤولية الشركة عن الأعمال الصادرة عن مفوضها، والإعفاء من المسؤولية، وحماية المتعامل مع الشركة، والسجلات المحاسبية، وحسابات الشركة، والسنة المالية للشركة، وتوزيع الأرباح والخسائر والأرباح الصورية، وإصدار الأوراق المالية.
مسجل الشركات
كما تضمنت المواد التي تمت مناقشتها: عرض الأوراق المالية في اكتتاب عام، ومسجل للشركات، وتنظيم أعمال المسجل، والإشراف على سجل الأسماء التجارية، ودور المسجل عند تشابه الأسماء التجارية، واحتفاظ المسجل بمستندات الشركة، والإطلاع على السجلات التي يحتفظ بها المسجل، والرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة، وشركات الأشخاص، وشركة التضامن وتعريفها وإجراءات تأسيسها، والبيانات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها، والأعمال المنافسة لنشاط الشركة، وعزل المدير، واستقالته والتصرفـات المحظورة عليه ومسؤولية المديرين المتعددين.
كما تضمنت: مسؤولية الشركة، والشريك المنضم، والشريك المنسحب، والتنازل عن الحصص، ومعاملات الشركة بعد انتهاء مدتها أو غرضها، والالتزامات المتبادلة بين الشركة والشركاء، والتنفيذ على أموال الشريك، والأرباح والخسائر، وشركة التوصية البسيطة وتعريفها، وصفة الشريك الموصي وحقوقه والتنازل عن الحصة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة وتأسيسها وتعريفها واسمها وإجراءات تأسيسها، وزيادة عدد الشركاء، وحصة الشريك بالشركة غير قابلة للتجزئة، وتقييم الحصص العينية، والتنازل عن حصة الشريك بالشركة أو رهنها، ومسؤولية الشريك عن أية أرباح أو منفعة للشركة.
مواد مشروع تتوزع على 12 باباً
وتتوزع مواد مشروع القانون على اثني عشر باباً هي: الأحكام العامة للشركات، ونظم شركات الأشخاص بأنواعها المختلفة، وتنظيم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركات المساهمة العامة من كافة جوانبها، وشركات المساهمة الخاصة، والشركات ذات التنظيم الخاص، ونظم الأحكام المتعلقة بتحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها، والأحكام الخاصة بانقضاء الشركة، والأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية، والرقابة والتفتيش على الشركات، وفرض الغرامات والعقوبات على مخالفة الأحكام الواردة بالمشروع، والأحكام الانتقالية والختامية الخاصة بمشروع القانون.
ويستأنف المجلس عقد جلسته السابعة يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة مناقشة مواد مشروع القانون، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
مشروع قانون الشركات يراعي التكيف مع المستجدات الاقتصادية الدولية
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في التقرير الذي أعدته بشأن مشروع قانون الشركات أنها عقدت 23 اجتماعا لمناقشته بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، وأوضحت أن مشروع القانون راعى التكيف مع المستجدات الاقتصادية الدولية، وما تضمنته من مبادئ أساسية تتعلق بالحوكمة والشفافية وتحديد المسؤوليات وحفظ حقوق المساهمين وحماية المستثمرين وغيرها من القواعد الدولية في هذا الشأن.
ويوم الثلاثاء الماضي ناقش المجلس وعدل واستحدث عددا من مواد مشروع القانون من المادة الأولى إلى المادة الثامنة، وتناولت المواد الأحكام العامة للشركات، وماهية الشركة، والتعريفات، والشركات المستثناة من أحكام القانون، والشركات العاملة في المناطق الحرة، وحوكمة الشركات، والإخلال بقواعد الحوكمة، وأشكال الشركات، وتكوين الشركة وإدارتها، وأشكال الشركات.
عدد اليوم
